واكد اللواء خلف ان اساس هذا التنظيم ينبع من مدينة البصرة، وان "احمد الحسن" هو اسم وهمي لا وجود له، الا انه قال ان الاجهزة الامنية تلاحق حاليا احد الاشخاص المشتبه بكونه يحمل شخصية قائد التنظيم، مبينا ان جميع المعتقلين الذين تم التحقيق معهم في هذا الصدد ينفون لقاءهم بشكل مباشر مع اليماني.واضاف ان عدد المعتقلين من هذا التنظيم في تزايد مستمر، وان اجهزة الشرطة والجيش تتمتع برد فعل جيد جدا، وكفاءة عالية، وفقا لتقييم المسؤولين الامنيين الذين اوفدوا الى المناطق التي وقعت فيها الاحداث.وكان وزير الداخلية جواد البولاني ارسل وكيل الوزارة لشؤون التحقيقات الوطنية اللواء حسين علي كمال، ووكيل شؤون الشرطة اللواء فاخر مريوش، ومدير عام شؤون الداخلية والامن اللواء احمد ابو رغيف، اضافة الى اللواء الركن عبد الكريم خلف، ترافقهم قوة خاصة من الشرطة الى محافظتي البصرة وذي قار، لدعم القوات الامنية الموجودة هناك، واجراء التحقيق مع المعتقلين المتورطين بالاعمال المسلحة من اتباع "اليماني". واتهم خلف جهة دينية في بلد اقليمي بالوقوف وراء هذه الجماعة رافضا الكشف عنها مكتفيا بالقول: انه ليس حكومة هذه الدولة هي المتورطة بالوقوف وراء هذه الجماعة ودعمها بالمال انما هي جهات دينية في تلك الدولة التي تفرض سرية التحقيقات عدم كشفها. واشار الى العثور على وثائق خطيرة وادلة دامغة في مقرات هذه الجماعة وهي تعد جزءا من ادبيات ومناهج هذا التنظيم المنحرف.وفي العمارة، تقرر تشكيل غرفة عمليات في شرطة ميسان بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى لمراقبة الطرق الخارجية التي تربط ميسان بالمحافظات المجاورة مثل البصرة والناصرية.وقال نائب رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ميسان فاضل نعمة: ان الهدف من تشكيل هذه الغرفة القاء القبض على العناصر الهاربة المتورطة مع الجماعات المسلحة في البصرة والناصرية التي تتخذ من بعض مناطق ميسان مأوى وملاذا آمنا لها والتنسيق مع شرطة الطرق الخارجية لمحافظتي البصرة والناصرية.
https://telegram.me/buratha
