الهيئة العامة للمجلس الاعلى تختتم مؤتمرها الثاني للدورة التاسعة

اختتمت الهيئة العامة للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي مؤتمرها الثاني لدورتها التاسعة الموسومة دورة شهيد المحراب.وناقشت الهيئة العامة على مدى ثلاثة ايام مضامين تقارير العمل التي قدمها مسؤولوا المكاتب التنفيذية وناقشوا القضايا والتطورات المصيرية على الساحة العراقية. واتخذت الهيئة العامة للمجلس الاعلى جملة من القرارات والتوصيات بشان استكمال بناء النظام الديمقراطي الدستوري ودولة المؤسسات بضوء الهوية الاسلامية للعراق وتكويناته الاجتماعية مشددة على قيام الحكومات المحلية على اساس الاقاليم والمحافظات. وشددت الهيئة على سعيها لتدعيم قيام حكومة ناجحة وفاعلة تنسجم فعالياتها مع المهام المكلفة بها مركزة على ضرورة السعي لاستكمال السيادة الكاملة والاستقلال الوطني للعراق وتعزيز الحركة السياسية باتجاه تحقيق الولاية الكاملة للعراق على مقدراته وشؤونه. واشاد المجلس الاعلى في بيانه الختامي بدور المرجعية الدينية العليا وفي مقدمتها سماحة المرجع الاعلى سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني السسيستاني ( دام ظله) في الدفاع عن مصالح الشعب العراقي وجهودها الكبيرة في صيانة الوحدة الوطنية.

بسم الله الرحمن الرحيم(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) صدق الله العلي العظيم.عملاً بالنظام الاساسي والانظمة الداخلية للهيئة العامة والشورى المركزية للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي، وتحت شعار (في طريق شهيد المحراب نزداد اصراراً وتصميماً على البذل والعطاء لبناء العراق التعددي الفيدرالي الموحّد) ، عقدت الهيئة العامة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي مؤتمرها الدوري الثاني للدورة التاسعة ( دورة شهيد المحراب) وذلك يوم 23/11/2007 المصادف 12 ذي القعدة 1428هـ، بحضور السيد رئيس المجلس الاعلى واعضاء الشورى المركزية والهيئة العامة للمجلس الأعلى من كل انحاء العراق وخارجه. وعلى مدى فترتين من اعمال المؤتمر استمع الحاضرون الى تقارير العمل التي قدمها مسؤلوا المكاتب التنفيذية للمجلس الاعلى، كما ناقشوا مختلف القضايا الهامة التي تجري في العراق.وقد لخص المؤتمر الانجازات التي تحققت خلال الاشهر الستة الماضية على الصعيد الداخلي من عمل الدورة التاسعة بالامور التالية:1ـ تطوير اداء المكاتب التخصصية في المجلس الاعلى وفق الانظمة الداخلية المقرّة من قبل الشورى المركزية وبالشكل الذي ينسجم مع طبيعة الظروف التي تمر بها الاوضاع في العراق.2ـ ارساء قواعد المشاركة الاوسع في اتخاذ القرار في المجلس الاعلى من خلال تأسيس شورى المجلس الاعلى في المحافظات والخارج ليأخذ اعضاء الهيئة العامة دورهم الحقيقي في اتخاذ القرار وفق آليات المشاركة والديمقراطية.3ـ تطوير مراكز الاعداد والتطوير للكوادر في مختلف الاختصاصات السياسية والمهنية ،والشرائح الاجتماعية، ومؤسسات المجتمع المدني من خلال الاهتمام بالانفتاح على الطاقات الكبيرة والخلاّقة التي يتمتع بها الكادر العراقي.4ـ أبدى المجلس الاعلى تقديره العالي للظروف الحساسة التي تمر بها البلاد وبذل جهوده الحثيثة في تضييق شقّة الخلاف بين الاطراف السياسية ومن اجل تمتين حكومة الوحدة الوطنية، باذلاً كل مساعيه من اجل المحافظة على الوحدة الوطنية وداعياً الاطراف الاخرى الى الوقوف مع الحكومة في مواجهة الظروف الصعبة التي واجهتها خلال الاشهر الماضية.كما بذل ولا زال يبذل مساعيه مع المسؤولين في الحكومة من اجل تحسين الاداء وترشيده ومحاربة الفساد ، وتحقيق التطور في كافة المناحي الامنية والخدمية والاقتصادية ، وفي السياسات الخارجية بما يحقق مصالح الشعب والبلاد.5ـ سعى المجلس الاعلى مع شركائه الآخرين الى ايجاد اسس متينة للحوار والاتفاق الوطني من اجل ايجاد قاعدة متينة للاجماع الوطني لبناء العراق الجديد وفق صيغ تضمن للجميع حقوقهم، ونذكر في هذا المجال اتفاق القوى الاربعة والقوى الخمسة والاتفاق بين تيار المجلس الاعلى والتيار الصدري ، اضافة الى الجهود المستمرة التي يبذلها لتوحيد الائتلاف العراقي وتطوير ادائه والسعي الجاد لتوسيع قاعدته.6ـ رغم العارض الصحي الذي المَّ بالسيد رئيس المجلس الاعلى سماحة حجة الاسلام والمسلامين السيد عبد العزيز الحكيم ، والذي اجبره على مغادرة العراق لتلقي العلاج الصحي فأنه بقي متواصلاً مع الاوضاع الداخلية من خلال المتابعة المستمرة ، وابدت الشورى المركزية في المجلس الاعلى اعلى درجات الانسجام في ادارة اوضاع المجلس الاعلى والملفات الوطنية، مما يعكس الحالة المسساتية الحقيقية التي حققها المجلس الاعلى خلال مسيرته الطويلة. كما تدارس المجتمعون الآفاق المستقبلية وحددوا سلسلة واجبات ومهام من بينها:1- استكمال بناء النظام الديمقراطي الدستوري ودولة المؤسسات، مسترشدين بالرؤية والهوية الاسلامية للعراق. وبناء النظام الاتحادي وقيام الحكومات المحلية على اساس الاقاليم والمحافظات.ومواصلة السعي الى اقامة حكومة ناجحة فاعلة راشدة منسجمة تستطيع انجاز المهام المكلفة بها. 2- العمل على استكمال السيادة الكاملة والاستقلال الوطني وتعزيز الحركة السياسية والجماهيرية باتجاه تحقيق الولاية الكاملة للعراق دولة وشعباً على مقدراته وشؤونه.واعتماد السياسات المستقلة النابعة من عمق الارادة والمصالح العراقية بعيداً عن كل ما يهدد استقلالية الارادة الوطنية العراقية.. ورفض اي لون من الوان التبعية.4ـ يدعو المجلس الاعلى الجميع الى احترام استقلالية القضاء العراقي ، وعدم التدخل في الاحكام التي يصدرها وفق القانون، كما يدعو الاجهزة التنفيذية المعنية في الحكومة العراقية الى تنفيذ الاحكام الصادرة عنه بحق المدانين بارتكاب المخالفات القانونية او الجرائم ضد الشعب العراقي سواء كانوا من ازلام النظام السابق او الارهابيين والتكفيريين والصداميين الذين ارتكبوا ابشع الجرائم ضد العراقيين.5- التاكيد على رعاية المدن المقدسة وايلائها اهتماماً خاصاً بما يتناسب مع مكانتها وقدسيتها للمسلمين كافة وازالة اية عراقيل تمنع العراقيين وغير العراقيين من القيام بواجباتهم الدينية. والاهتمام بشكل خاص بالاسراع باعادة بناء مرقد الامامين العسكريين عليهما السلام. 6- استكمال العمل على مشاركة سائر المكونات القومية والدينية والمذهبية وكافة القوى الوطنية في العملية السياسية، وحسب الاستحقاقات الانتخابية وتدعيم المصالح المشتركة بينها، وفي اطار وحدة العراق سيادة وشعباً وارضاً. مؤكداً دعمه الكامل لموضوعة الحوار والمصالحة الوطنية ،ويدعو إلى ضرورة تفعيل مبادرة المصالحة الوطنية في اطار الدستور والقانون.7- مواصلة العمل على انهاء العنف والعمل المسلح وتصفية عمليات الارهاب والقتل والاختطاف والتلاعب بأمن المواطنين وتعريض حياتهم ومصالحهم، وفرض سلطة القانون والنظام وهيبة الدولة ورفض مظاهر التسلح غير القانوني. ورفض اي وجود لأية منظمة ارهابية اجنبية على ارض العراق.8ـ يدعو المجلس الأعلى إلى الافراج عن المعتقلين في العراق ممن لم تثبت ادانتهم بارتكاب اية جريمة، مؤكداً على ضرورة تحري الدقة والمعايير الانسانية والقانونية في قضايا الاعتقال والاستجواب والسجن.9 ـ مواصلة العمل على انصاف المظلومين وتحقيق العدالة وتعويض المتضررين وعوائل الشهداء والسجناء السياسيين والمهجرين من ضحايا النظام السابق والعمليات الارهابية بما في ذلك ضحايا الارهاب والعوائل المهجرة داخلياً والمهاجرة في الخارج. ويدعو المجلس الأعلى الحكومة الاتحادية والمؤسسات الخيرية إلى الاهتمام بالعوائل الفقيرة والمحرومة وعوائل الشهداء من خلال إيجاد شبكات الرعاية الاجتماعية التي تهدف إلى تطوير كفاءات هذه العوائل ومساعدة ابنائها في التعلم ،أو اكتساب الخبرات العملية التي تساعدها على العيش بكرامة . 10ـ يدعو المؤتمرون الى الاسراع بتشريع القوانبن التي تصفّي آثار الماضي وحسب الآليات القانونية التي يقرها الدستور ومحاكمة اركان النظام السابق واجراء حكم العدالة والقانون بحق كل من تلطخت ايديه بدماء الشعب العراقي وساهم في ارتكاب جرائم بحق العراق والعراقيين.11ـ الاعتماد على الامة وتعبئة طاقاتها وهيئاتها الشبابية والشعبية من اجل الدفاع عن امن الوطن والمواطن واللجوء الى كافة الوسائل القانونية والشرعية التي تسمح بذلك بحيث تكون سند حقيقي للقوات المسلحة عند حدوث طارىء لاسامح الله. ويؤيد المجلس الاعلى ما اكده الدستور من اهمية دور العشائر ويشيد بدورها في الحفاظ على الامن في مختلف مناطق العراق. ويشيد المجلس الأعلى في هذا المجال بدور اللجان الشعبية التي عرفت باسم (الصحوة) في المحافظات والمناطق التي نهضت في مواجهة الارهابيين ودافعت عن امن المواطنين.ويدعوا الى تعميم التجربة في مناطق اخرى على ان لا تخرج عن اشراف الحكومة وان لا تسمح بأي تدخل خارجي او تشكيل ميليشيات وجماعات مسلحة خارجة عن القانون. 12ـ تفعيل قانون مكافحة الارهاب والمضي في مشروع حل الميليشيات كافة ودمج الصالح منها والتشديد على فرض القانون وعدم السماح لاية ممارسة هي من اختصاص الحكومة لان تقوم بها اية جهة مهما كانت.13ـ يشيد المجتمعون بالنتائج الايجابية التي حققتها خطة "فرض القانون" في بغداد وغيرها ، ويدعون الى مزيد من العمل لسد الثغرات ورفع مستوى الامن في العاصمة بغداد وفي بقية المحافظات التي تتعرض لتهديدات ارهابية وتخريبية.14ـ تفعيل مشروع الاقاليم وفق الارادة الشعبية والآليات الدستورية ، مؤكدين خططنا السابقة الموقعة مع بقية اطراف الائتلاف العراقي الموحد متزودين بالواقعية لاستكمال هذا المشروع وفق رغبات سكان المحافظات المختلفة ووفقاً للمقتضيات الدستورية ، وبما يضمن وحدة العراق، والانسجام بين الاقاليم المشكلة، وتعزيز الوحدة الوطنية، ووضوح الصلاحيات والمسؤوليات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم.15ـ الوصول الى حل عملي ودستوري لحل قضية حدود المحافظات والمناطق المتنازع بما في ذلك قضية كركوك، مع التأكيد على حقوق كافة مكونات الشعب العراقي في المناطق المتنازع عليها.16ـ تعزيز العلاقات الايجابية مع دول الجوار والمحيط الاقليمي العربي والاسلامي باتجاه بناء العراق الجديد وفي كافة المجالات. وان يستعيد العراق دوره المتقدم في محيطه الاقليمي بما يحقق مصالحه ومصالح المنطقة، ورفض اي تدخل خارجي في شؤون العراق الداخلية. ويدعو المجلس الاعلى الجميع الى احترام الواقع الجديد والخصوصية العراقية.17ـ ان وجود القوات المتعددة الجنسيات هو وجود مؤقت في العراق وعلى المجتمع الدولي ان يساعد العراق في بناء قواته واجهزته الامنية ليتسنى لها تولي المسؤولية الكاملة، ونؤيد الوصول الى اتفاق نهائي يُخرج العراق من احكام الفصل السابع، وينهي وجود القوات المتعددة الجنسيات.18ـ يدعو المجلس الأعلى الاطراف الدولية والاقليمية في المنطقة إلى ضرورة اللجوء إلى الحوار البناء في حل المشاكل بينها وعدم اللجوء إلى القوة في حل تلك المشكلات.. فاستخدام القوة والتصعيد في المنطقة سيزيد الامور تعقيداً ويهدد الامن والسلام العالميين، ويعرض مصالح العراق وشعوب المنطقة والعالم إلى الخطر.19ـ يؤكد المجلس الأعلى على ضرورة الاهتمام بدور المرأة الاساسي في التنمية البشرية والاجتماعية ، وعلى ضرورة تقديم الدعم لها في مختلف المجالات واشراكها في مختلف النشاطات الاجتماعية لما لها تأثير ايجابي في بناء المجتمع الصالح .20ـ يؤكد المجلس الأعلى دعمه الكامل لدور الشباب في العمل الاجتماعي ويدعو مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني إلى الاستفادة من الجهود الخلاقة التي يتمتع بها الشباب، كما يدعو إلى ضرورة الاهتمام بالرياضة والرياضيين وتوفير الدعم اللازم لهذا القطاع الهام الذي يمكن ان يكون سفيراً حقيقياً للشعب العراقي.21ـ يؤكد المجلس الأعلى على اهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني وعلى كونه رافد من الروافد المهمة في التنمية البشرية ، ويدعو مؤسسات الحكومة العراقية المركزية والحكومات المحلية إلى الاهتمام بهذا القطاع المهم وتقديم الدعم المالي والفني له ليتمكن من اداء دوره الوطني بالشكل اللائق والصحيح .22ـ يدعو المجلس الاعلى إلى الاهتمام بالثقافة ومؤسساتها والعاملين في مجالاتها ، وضرورة تقديم الدعم للشعراء والادباء والكتّاب والفنانين، والاسراع بتقديم الدعم غير المحدود للمعاهد العلمية في كل انحاء العراق ودعم استقلاليتها بشكل عام وفي المحافظات والاقاليم بشكل خاص ، وكذلك دعم االتدريسيين والتربويين واساتذة الجامعات والعلماء من اجل ان تكون هذه المعاهد المراكز الحقيقية التي ترفد العراق بالطاقات العلمية المبدعة في مختلف المجالات والتي تمكن العراق اللحاق بالركب العلمي العالمي.23 ـ يؤكد المجلس الاعلى على ضرورة ايلاء اجهزة الدولة والحكومات المحلية في المحافظات الاهمية الكبرى لمعالجة النقص في الخدمات ووضع التعليمات والقوانين الصحيحة والصارمة التي تحدّ من الفساد الاداري والمالي .24ـ يدعو المجلس الاعلى الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز والقوانين المرافقة له واقرار مجلس النواب العراقي له بما يضمن مصالح العراق واستثمار هذه الثروة الاساسية بما يخدم المصالح العليا للبلاد. 25ـ يعمل المجلس الاعلى على تطوير مؤسسات الحكم وازالة الروتين المقيت والعجز في احيان كثيرة عن تقديم ابسط الخدمات للمواطنين وتنفيذ ابسط المشاريع.. ويدين ظاهرة الرشوة والغش وتأخير الاعمال والصفقات الوهمية وعمليات هدر المال العام. ويطالب بشفافية السياسات وتبسيط الاجراءات وعدم ترك العناصر الفاسدة والمرتشية طليقة في اذلال ابناء الشعب يتلاعبون بارزاقه ويسرقون عرق جبينه، وندعو المسؤولين الى اتخاذ الاجراءات التي تمكنهم من الاطلاع اليومي الدقيق على ما يجري في دوائرهم ومحاسبة المقصرين والمفسدين . 26ـ يدعو المجلس الأعلى مجالس المحافظات إلى إيجاد الخطط السريعة في مجال تسهيل الاستثمار وفق القانون الذي اقرّه مجلس النواب، واعتبار ذلك من اولوياتها من اجل النهوض بالمحافظات التي تعرضت للظلم والاهمال المنعمد طيلة حقبة حكم الصداميين .والتهيؤ للاستفادة من الصلاحيات التي ستمنح لهم وفق قانون المحافظات.وفي الختام يشيد المجلس الاعلى بدور المرجعية الدينية العليا وفي مقدمتها سماحة اية الله العظمى السيد علي السيستاني ( دام ظله العالي) في الدفاع عن مصالح الشعب العراقي وجهودها الكبيرة في صيانة الوحدة الوطنية ،ويحيي جميع الشهداء العراقيين من مراجع الدين والعلماء والرساليين الذين استشهدوا في مقاومة الدكتاتورية الصدامية او من اجل بناء العراق الجديد،كما يحيي جماهير شعبنا العراقي، وكل الكيانات والأحزاب السياسية الحليفة والصديقة المشاركة في الحكومة وخارجها على ما تبذله من جهود حقيقية لانجاح العملية السياسية الجارية وانجاح تجربة العراق الجديد.واخيراً نسأل الله العلي القدير ان يحفظ العراق والعراقيين من كل سوء، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . المؤتمر الدوري الثاني للدورة التاسعة( دورة شهيد المحراب)للهيئة العامة

للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي.بغداد في 12/ذي القعدة /1428هـ23/11/2007م.