وجدد النائب مسلم البراك هذا الموقف برفضه اسقاط الديون العراقية المستحقة لدولة الكويت مؤكداً «حق الجانب العراقي المطالبة وحق الكويت الرفض». وحذر البراك حكومة الكويت من «مغبة تقديم طلب لاسقاط الديون عن العراق إلى مجلس الأمة، مشيراً إلى أنها إذا قدمت مثل هذا الطلب فستسمع كلاماً جارحا لأن الشعب الكويتي لا يمكنه تحمل سماع النقاش في هذه القضية»
وفي اشارة الى ان الدول الخليجية الاخرى اتخذت قرارات بشان اسقاط ديونها على العراق قال «لاشأن لنا في قرارات الدول الخليجية في هذا الشأن.. فنحن لدينا أطر دستورية ولا يمكن إسقاط أي جزء من الديون إلا بتقديم الحكومة قانون يعرض على المجلس». وفي هذا السياق قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجس النواب العراقي همام حمودي إن درجة التفاهم والثقة المتبادلة بين البلدين والظروف التي يمر بها العراقي وموقف الحكومة الكويتية في عدم المطالبة بالديون الكويتية على العراق والتزام الطرفين القواعد الدولية في هذا الموضوع سواء نادي باريس أو قرارات الامم المتحدة هي الكفيلة بالوصول إلى نتائج مرضية للطرفين بدون تجاوز حق اي طرف. ونقلت الوطن عن وزير المالية العراقي بيان جبر أن «الرئيس طالباني طلب تخفيض نسبة الاستقطاع من التعويضات التي تؤخذ بنسبة %5 من مبيعات النفط العراقي إلى 5و1 أو %2.
https://telegram.me/buratha
