عانى الاقتصاد الروسي من صعوبات جمة خلال عام 2013، وجاءت مؤشرات نموه بشكل عام أسوأ مما كان متوقعا، مع استمراره في الاعتماد بشكل أساسي على صادرات موارد الطاقة من النفط والغاز والخامات الأخرى، ونتيجة للركود الذي سجل في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى التحولات غير المتوقعة في حركة نمو المؤشرات الاقتصادية الرئيسة الأخرى. ووفقا لوزير التنمية الاقتصادية الروسي أليكسي أوليوكاييف، فإن عام 2013 كان الأسوأ بالنسبة للاقتصاد الروسي بعد أزمة عام 2008، حيث اضطرت وزارة التنمية الاقتصادية أكثر من مرة خلال العام المنصرم لخفض توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد. وتوقعت الوزارة في بداية عام 2013، أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الروسي نموا بنسبة 3.6% خلال العام، إلا أنها ما لبثت وأن خفضت توقعاتها قبل المنتدى الاقتصادي الدولي الذي عقد في مدينة سان بطرسبرغ الروسية في يونيو/حزيران الماضي، إلى مستوى 2.4%، ثم عادت لتصحيح توقعاتها بالخفض في أغسطس/آب إلى 1.8%، وفي ديسمبر/كانون الأول وقبيل نهاية العام أجرت خفضا جديدا على توقعاتها إلى 1.4% فقط. نتائج القطاع الصناعي الروسي خلال عام 2013 كانت الأسوأ بين قطاعات الاقتصاد الروسية الأخرى، حيث سجل الإنتاج الصناعي نموا ضعيفا جدا قريبا من الصفر، على الرغم من دعم قطاع صناعة استخراج الموارد الطبيعية، وذلك بسبب النتائج السلبية المسجلة في مجال الصناعات التحويلية. الأوضاع في القطاع الزراعي كانت أفضل حالا، إذ جاءت نتائج حصاد محصول الحبوب في روسيا خلال عام 2013 أفضل من المتوقع، فوفق البيانات الرسمية ارتفع إنتاج روسيا من الحبوب بنحو 30% مقارنة بالعام 2012، وبلغ حجم الإنتاج 91.3 مليون طن، منها أكثر من 52 مليون طن من القمح، وحسب خبراء فإن المحصول كاف لتغطية حاجات السوق الداخلية وطلبات المستوردين الأجانب. معدل التضخم أيضا فشل في تحقيق المستوى الحكومي المستهدف لعام 2013، فبدلا من مستوى 6%، ارتفع معدل التضخم إلى 6.5% حسب أخر الإحصائيات الرسمية. أما فيما يخص البطالة فكشفت البيانات الأخيرة الرسمية الصادرة عن أن معدل البطالة في روسيا في عام 2013 جاء عند مستوى 5.5%، ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 4 ملايين شخص. أما حجم احتياطات روسيا الدولية، حسب بيانات البنك المركزي الأخيرة، فبلغ 511.2 مليار دولار بحلول 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي. ومع أن الحكومة الروسية لم توفّر جهدا خلال العام الماضي من أجل حفز اقتصاد البلاد على النمو، عن طريق تطبيق قواعد اقتصاد السوق وتوفير قوة شرائية لدى المستهلكين، وتوفير الأرضية المناسبة لدعم متوسطي وصغار رجال الأعمال وخفض الضرائب، إلا أن نتائج عملها لم تؤت أكلها. ووفقا لخبراء الاقتصاد الروسي فإن أسباب الركود تعود في الدرجة الأولى إلى أسباب داخلية وهي اعتماد الاقتصاد المحلي على صادرات المواد الخام بشكل عام، إضافة إلى المصاعب الكبيرة والعوائق التي تواجه قطاع الأعمال والشركات، وانخفاض جاذبية الاستثمار، أما في الدرجة الثانية فتأتي الأسباب الخارجية التي لعبت دورا في تباطؤ نمو الاقتصاد الروسي، كالركود في أوروبا، وانخفاض حجم وعائدات الصادرات الروسية. وعزت بعض المؤسسات المالية العالمية هذا النمو البسيط إلى تدهور الطلب المحلي في روسيا، وإلى تباطؤ نمو حجم الاستثمار في البلاد، مشيرة إلى أن اقتصاد روسيا قوي، على الرغم من تراجع النمو، ويلزمه فقط بعض الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الاستثمار.
23/5/140105
https://telegram.me/buratha
