المالية النيابية: اجرينا تعديلات على الموازنة لانها بنيت على امور خيالية وفيها اخطاء

قال عضو اللجنة المالية النيابية النائب حسن البياتي إن لجنته أجرت تعديلات على الموازنة المالية الاتحادية العامة، لانها بنيت على امور خيالية إضافة الى وجود اخطاء. واوضح النائب البياتي في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان "الموازنة وصلت من وزارة المالية الى مجلس الوزراء في 15 او 16 من شهر ايلول الماضي، ونحن كاعضاء في اللجنة المالية النيابية اطلعنا عليها بشكل غير رسمي".وتابع البياتي "وتبين ان هناك بعض الاخطاء في موازنة البلاد المالية، وكذلك هناك قضية هامة جدا وهي ان هذه الموازنة بنيبت على اساس تصدير 3،5 مليون برميل نفط يوميا وهذا غير واقعي وليس صحيحا، لان انتاج وتصدير النفط العام الماضي لم يتجاوز 2،650 مليون برميل نفط يوميا".واضاف ان "بناء الموازنة على امور خيالية سيضر بالبلاد وسوف لن تكون هناك موازنة متوازنة، لذلك طالبنا باجراء بعض التعديلات، وربما الان يجري اعداد الموازنة على هذا الاساس".وبين ان "الموازنة تحتاج الى نقاشات واسعة لان معظم النواب سيبدون ارائهم وهذا ياخذ وقتا طويلا، وقد كان من المفروض ان تصل الى البرلمان مطلع شهر تشرين الاول"، موضحا ان "الدستور ينص على انه في حال وصولها الى مجلس النواب فان العطلة التشريعية تلغى".واكد ان "عدم وصول الموازنة الى البرلمان ارغمه على الدخول في العطلة التشريعية، ولو كانت وصلت لكنا الان نعمل عليها، في فترة شهرين مضت كان من الممكن انجاز وحل القضايا والمشكلات الموجودة فيها".وانتهى عضو اللجنة المالية النيابية النائب حسن البياتي الى القول "لا علاقة لمجلس النواب بمسالة تاخير اقرار الموازنة المالية الاتحادية العامة لانه لا يمكن مناقشة شيء لم يصل اصلا" . وكانت اللجنة المالية النيابية قد اوضحت في وقت سابق ان موازنة البلاد للعام المقبل تبلغ 174 تريليون دينار، والجزء الاكبر منها مخصص لقطاعي الطاقة والامن.وتعبر الاوساط السياسية والشعبية عن خشيتها ازاء تاخر اقرار الموازنة المالية للبلاد ، الامر الذي سيربك الاوضاع العامة ويجعل من احتمالية استخدام فقراتها وبنودها في الدعاية الانتخابية امر وارد .