انتقد محافظ البنك المركزي وكالة عبد الباسط تركي، اليوم الاربعاء، الدعوات إلى تشكيل هيئة مستقلة لمراقبة عمل البنك المركزي، وأكد أن الدعوات تبنتها جهات "أخفقت في سحب البنك عن متابعة ومحاسبة المخالفين"،
وفي حين أشار الى أن البنك حافظ على الدينار العراقي من السقوط بـ"أيادي خفية تريد ان تتلاعب به"، لفت إلى أن البنك رسم سياسة نقدية "لخدمة الاقتصاد العراقي وليس لاي جهة".
وقال عبد الباسط تركي إن "الدعوات التي تطلق من هنا وهناك حول ضرورة تأسيس هيئة مستقلة مهامها تقتصر على الاشراف والمراقبة واعادة الهيكلية بعيدا عن البنك المركزي، جاءت بعد عجز بعض الجهات من سحب البنك عن الرقابة الجادة لاسيما خلال الشهور العشرة الأخيرة في متابعة ومحاسبة المخالفين في مختلف المؤسسات التابعة للبنك المركزي والمشرفة عليها".
وأضاف تركي أن "تلك الدعوات جاءت ايضا بعد ان وجدت هذا الجهات ان البنك المركزي محايد تماما ولا يسمح ان تكون هنالك هفوات او اخطاء ممكن ان تتسبب بتدمير اقتصاد البلاد الذي أداره البنك المركزي بحرص على ان يكون الاقتصاد العراقي مستقرا"، مشيرا إلى أن "بعض الدول توجد فيها مثل هذه الهيئة وهي بعيدة عن البنك المركزي بسبب ما تعيشه من ظروف جيدة وعلى مختلف الاصعدة".
وتابع تركي أنه "من الناحية المنهجية فان البنك المركزي يقوم الان بوظيفتين متناقضتين وهما وظيفة الرقابة ووظيفة السياسة النقدية" مستدركا بالقول "لكن في ظل الظرف الحالي الذي يعيشة العراق لا يمكن ان تكون هنالك هيئة مستقلة ترافق عمل البنك المركزي الذي يسعى الان الى الحفاظ على سلامة وامن المصارف العراقية الخاصة وكيفية طرح سياسة نقدية ممكن ان تساعد الاقتصاد العراقي على المضي قدما نحو الامام دون اخطاء".
واكد محافظ البنك المركزي وكالة أن "البنك المركزي حقق خلال الشهور الماضية نجاحات كبيرة وقيمة يمكن للعراق ولكل مسؤول ان يفتخر بها وان يسجلها للتاريخ كونها عملت على عدم سقوط الدينار يأيادي خفية كانت تريد ان تتلاعب به وتجعله على غير عادته"، لافتا الى أن "البنك المركزي رسم سياسة نقدية لسنوات طوال وليس لفترة قصيرة كما وضع تلك السياسة في خدمة الاقتصاد العراقي وليس لجهة ما".
وكان خبراء مصرفيون انتقدوا، في (6 آب 2013)، تأسيس هيئة عليا لمراقبة عمل المصارف في البلاد، مشيرين إلى إن البنك المركزي هو الجهة المعنية والراعية للبنوك، فيما طالبت اللجنة المالية البرلمانية بتأسيس هيئة مستقلة خاصة تعنى بشؤون المصارف العراقية تكون بمعزل عن البنك المركزي وذلك لدعم وتطوير القطاع المصرفي في البلد.
وقرر مجلس الوزراء العراقي، في (16 تشرين الأول 2012)، تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهام محافظ البنك المركزي وكالة بدلا عن محافظ البنك السابق سنان الشبيبي على خلفية اتهامه بقضايا فساد مالي وإداري في البنك خصوصا في عمليات المزاد على دولار، إلا أن شيئا لم يطرأ على عمل البنك ومزاد العملة في حين شهد سعر صرف الدينار العراقي تراجعا كبيرا أمام الدولار إذ قفز من 1170 دينارا للدولار الواحد في خريف 2012 إلى 1270 دينارا للدولار الواحد في نيسان 2013.
https://telegram.me/buratha
