في الوقت الذي أعلن فيه مسؤول بقطاع الطاقة التركي عن إصدار أول تراخيصها لاستيراد الغاز الطبيعي من إقليم كردستان لشركة سياهكاليم للإنشاءات الهندسية والتجارة ،أكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية فرات الشرع إن الحكومة الاتحادية تنظر إلى إعلان الحكومة التركية بشيء يشوبه عدم الوضوح والشفافية ويحتاج إلى غطاء شرعي واضح مؤكدا إن هذا الإعلان غير دستوري . وقال الشرع لـ ( المواطن ) أمس، إن إقليم كردستان جزء لا يتجزأ من العراق له ما له وعليه ما عليه . مؤكدا إن هذه قضية إدارية ودستورية يجب أن يتم التنسيق مع الحكومة الاتحادية وإن لم يكن كحد أدنى الرجوع إلى السيادة الوطنية الأكبر. وأضاف الشرع إن العراق يتحرك باتجاه تفعيل مؤسسات الدولة وأن كل مؤسسة تأخذ حقوقها وتؤدي واجبها وتقف الموقف السليم المناسب من كل شيء بخصوص إعمالها. وتابع الشرع إن عدم تشريع قانون النفط والغاز وتسويفه وترحيله يؤخر ما نحن فيه من الأيام كان يجب أن نفرغ منه في سنيه الأولى. موضحا إن التقاطعات والخلافات السياسية والإدارية بين حكومة إقليم والحكومة الاتحادية حالت دون إقرار هذا القانون الذي يؤسس إلى سياسة نفطية واضحة ويؤسس إلى تعامل مع المؤسسات النفطية للحكومات المحلية والحكومة الاتحادية فيما بينها . مشددا على إن عدم إقرار هذا القانون سنتعرض بين فترة وأخرى للازمات والتشنجات النفطية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حتى الحكومات المحلية الأخرى كذلك تمتعض لعدم إقرار هذا القانون. فيما أعلن مسؤول بقطاع الطاقة التركي ان هيئة تنظيم سوق الطاقة أصدرت أول تراخيصها لإستيراد الغاز الطبيعي من إقليم كوردستان لشركة سياهكاليم للإنشاءات الهندسية والتجارة التي تتخذ من اسطنبول مقرا لها.وتمهد هذه الخطوة الطريق إلى زيادة واردات الطاقة التركية من كوردستان العراق.وأضاف المسؤول قوله: “اتخذ القرار خلال اجتماع، ومدة نفاذ الترخيص 26 عاما”، ومن المتوقع أن يبدأ استيراد الغاز العام المقبل.وقال المسؤول مستشهدا بخطط عرضتها الشركة انها ستبدأ استيراد 700 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في عام 2014 وتهدف إلى زيادة الكمية إلى 3.2 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2033
28/5/13917
https://telegram.me/buratha
