الاقتصادية النيابية: وزارة الصناعة ستعيد النظر بتعاقداتها مع شركات اجنبية لوجود منتجات رديئة

كشف عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان "عددا من شركات وزارة الصناعة والمعادن ستعيد النظر بتعاقداتها مع شركات اجنبية، بسبب ظهور منتجات رديئة، لا تخضع لمعايير الجودة".

وقال النائب عبد الحسين ريسان، بحسب بيان تلقت  وكالة كل العراق [اين] نسخة منه اليوم، ان "شركات وزارة الصناعة والمعادن التي تعتمد قانون الشركات، دأبت الحكومة ووزارة المالية على منحها قروضا لسداد رواتب العاملين فيها، بناءاً على طلبها، الا ان مشكلتها الرئيسية هي في الترهل الوظيفي واعداد الايدي العاملة التي تزيد بشكل كبير من المصاريف الصناعية المباشرة وغير المباشرة، ناهيك عن عدم استطاعتها منافسة اي منتج مستورد، على اعتبار ان هنالك فوضى تجارية، وهناك من يتقصد ان يكون العراق سوقا للبضائع الرديئة، وبالتالي فأن مثل هذا القرار جاء سياسياً بتاثير تجاري".

وتابع النائب عن كتلة الاحرار أن "بعض الشركات نحت منحى التعاقد مع شركات اجنبية من اجل تطوير منتجاتها، ولكن لا توجد قوانين، او ربما توجد قوانين ولكن لا يتم تفعيلها من اجل حماية منتجنا الوطني"، منبهاً الى ان هذا الاجراء كان من اجل سد مبالغ الرواتب او تقليل حجم الخسائر او تحسين مركز تلك الشركات المالي ولكن السبب الرئيسي هو من اجل عدم الاقتراض من الحكومة او وزارة المالية لسداد رواتب الموظفين، بعد ان نجحت بعض الوزارات في تسديد رواتب ملاكاتها"، مستدركاً أن هذا الاجراء من الناحية الاقتصادية يؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي في العراق، كون هذه الشركات اخذت فقط من ناحية المركز المالي للشركة وحساب ارباحها وخسائرها، ولكن اثرت تاثيرا كبيرا على المستهلك من ناحية الجودة وبات الامر يحتاج الى اعادة النظر في عقود هذه الشركات".

ونبه الحسيني الى أن "بعض المنتجات التي تعاقدت عليها هذه الشركات، لاول مرة، ظهر ان منتجاتها رديئة وغير منتشرة في بلدان العالم، ولا تخضع لمعايير الجودة العالمية، لكن ومع الاسف تم ضخ هذه المواد في السوق العراقية وتسببت بكثير من الارباك"، لافتاً الى انه في اخر اجتماع مع اللجنة أبدت ثلاث شركات استعدادها لاعادة النظر بشان تعاقداتها، كالشركة العامة للسيارات، مؤكداً انه "لو كان هنالك قانون ونظام حكومي من قبيل التعرفة الكمركية او حماية المستهلك او المنتج الوطني لما امكن لهذه المواد أن تدخل للعراق".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha