أعلنت مصر، اليوم الاثنين، إرسال وفد اقتصادي إلى العراق يضم وزير التخطيط ومحافظ البنك المركزي وخبراء اقتصاديون من أجل الاتفاق على تفاصيل الوديعة العراقية من العملة الصعبة في البنك المركزي المصري من أجل دعم الاقتصادي المصري شبه المنهار بسبب الاحتجاجات والاضطرابات المستمرة في البلاد منذ أكثر من سنتين.
وذكر صحيفة الوفد المصرية أن "وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأثنين متوجها إلي بغداد على رأس وفد في زيارة للعراق تستغرق عدة أيام يبحث خلالها تفاصيل منح مصر وديعة بـقيمة 4 مليارات دولار تضاف لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي".
وأضافت الصحيفة ان "وزير التخطيط المصري غادر على متن طائرة مصر للطيران متوجها الى بغداد بصحبة عدد من المسئولين منهم جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري وعدد من الخبراء المصرفيين".
ولفتت الصحيفة إلى أنه "من المقرر أن يلتقى الوفد المصري مع وزير التخطيط العراقي علي الشكري ومحافظ البنك المركزي العراقي والمستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي وعدد من المسؤولين لبحث منح العراق مصر وديعة تقدر بحوالي 4 مليارات دولار توضع في البنك المركزي لمساندة الاقتصاد المصري".
وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي اعلن في ( الرابع من اذار 2013) في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري هشام قنديل في العاصمة بغداد، مع مصر على تصدير النفط الخام إليها على أن تعود لتصديره إلى العراق على شكل مشتقات نفطية بعد تكريره في مصافيها، وذلك عبر الأنبوب المزمع إنشاؤه عبر الأردن، وفي حين قنديل أن مصر عازمة على إجراء العديد من الاتفاقات الاقتصادية مع العراق بما يعود بالخير على البلدين.
وكان قنديل قد زار العراق في (4 اذار 2013) في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس وزراء مصري للبلاد منذ أكثر من 20 عاما
وكان صندوق النقد الدولي اعلن في تقرير أصدره في 21/ 3/ 2013 عقب انتهاء مشاورات أجريت في عمان بين وفد من الصندوق ووفد عراقي برئاسة وير التخطيط علي الشكري أنه وفقا لاستطلاع ميداني أجراه فإن احتياطات البنك المركزي 70 مليار دولار، كما بين أن الأرصدة المالية الوقائية في صندوق تنمية العراق ارتفعت إلى 18 مليار دولار مع نهاية العام 2012،
ولفت إلى ان هذا الارتفاع جاء من "إيرادات نفطية غير متوقعة"، في دعا الحكومة العراقية الى انهاء سيطرة البنوك المملوكة من الدولة على القطاع المصرفي، شدد على ضرورة أن يقوم العراق بتقوية المؤسسات المالية العامة لضمان الكفاءة والشفافية في استخدام الإيرادات النفطية.
وكانت وكالة التنمية الامريكية توقعت في (3 كانون الاول 2012) أن يتصدر الاقتصاد العراقي الدول العربية خلال خمسة سنوات، مؤكدة أن العراق يمتلك جميع المؤهلات لأن يكون دولة قوية اقتصاديا.
ويحاول العراق منذ سنوات جذب رؤوس الأموال الأجنبية لتطوير اقتصاده في مجالات الصناعة خاصة النفطية منها والإسكان واستخراج النفط والغاز، وذلك لحاجته من الأموال اللازمة لتطوير البنى التحتية والإعمار، إلا أن مارقبين يؤكدون ان عدم اهتمام الدولة بالقطاع الخاص وخلو قوانين الاستثمار فيه من ضمانات كبيرة للمستثمرين وغياب قوانين أخرى ما زالت عقبات امام تطور الاقتصاد بالشكل المطلوب.
ويعتمد العراق الذي يملك رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم على 95 بالمائة من موازنته السنوية على صادراته النفطية وينتج حاليا نحو مليونين و900 ألف برميل يوميا، فيما يصدر بحدود مليونين و200 ألف برميل يوميا.
يذكر أن البرلمان العراقي أقر في شهر تشرين الأول 2006، قانون الاستثمار العراقي الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما زالت تتردد بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، ونتيجة تردد المستثمرين في القدوم فقد تم تعديل القانون من قبل مجلس النواب في 13 تشرين الاول 2009 ، وكانت اهم التعديلات التي طرأت على القانون إعطاء الحق للمستثمر العراقي والأجنبي بتملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل يحدد وفق نظام خاص.
https://telegram.me/buratha
