اكد رئيس المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي الدكتور كمال البصري ان استمرار تدني مؤشر شفافية الموازنة الاتحادية في العراق ، الى جانب ارتفاع مؤشرات الفساد الاداري والمالي، وتراجع مؤشرات الاعمال الاقتصادية التي تصدرها المؤسسات الدولية، بما يعكس تراجع فرص استثمار الشركات الرصينة في الاقتصاد العراقي ، الامرالذي من شانه إعاقة نقل تكنولوجيا الانتاج والممارسات الادارية المتقدمة وتطوير القطاع الخاص.
وقال البصري ان مؤسسة شفافية الموازنة العالمية اصدرت تقريرها عن تقييمها لشفافية الموازنات في دول العالم، وكان تسلسل العراق بالنسبة للدول الاخرى متدني بنحو (4 من 99 دولة) ، وبواقع 4% كنسبة مئوية بين دول العالم الاخرى ، وهي حالة لا تتناسب مع سمعة العراق كدولة ديمقراطية، من مهامها اطلاع شعبها على سياسة الحكومة في التصرف بالمال العام.
واضاف رئيس المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي بينما كانت هذه الامور في العهد السياسي السابق تعد تفاصيل الموازنة امور خاصة بالقيادة السياسية وحدها، اما حاليا فأن غياب شفافية في الموازنة يتنافى مع مع روح العراق الجديد والدستور (الذي ينص على ان المال العام ملك للمواطنين)، ومع التعهدات الدولية للعراق بشفافية المعلومات، وان غياب الشفافية سيسهم في انعدام كفاءة استخدام المال العام، ومن ثم اتساع الفجوة بين الموطن والنخبة السياسية.
والمح الى ان اصدار كتيب موازنة المواطن الذي يوضح الموازنة الاتحادية بشكل مبسط لكل المواطنين هو سياق تتبعه الدول الديمقراطية ،وفي العام الماضي قام المعهد متطوعا بأصدار "موازنة المواطن" وتم اهدائها للوزارة ،ولم تجد مبادرتنا اي صدى يذكر من الوزارة المذكورة.
وتابع ان حالة ضعف مؤشرات شفافية الموازنة في العراق لا يعود الى وجود صعوبات قانونية او امكانيات فنية، بل الى عدم ادراك اهميتها، حيث سبق ان اكدنا على ضرورة تبني وزارة المالية مبدأ الشفافية في اعداد وتنفيذ الموازنة الاتحادية، وفي عام 2010 تم الحصول على تأييد وزير المالية لمناشدتنا، الا ان بعض الجهات في الوزارة تخلت عن تنفيذ ذلك لاسباب خاصة بها .
واشار الى ان المطلوب هو نشر المعلومات التي تصدرها وزارة المالية سنويا وبحسب قانون الادارة المالية وعلى الموقع الالكتروني للوزارة عن الموازنة المقترحة والموازنة المصادقة عليها، لكي لاتتكرر تجربة السنوات الماضية، وعلينا هنا التاكيد على ماسبق التأكيد عليه سابقاً، بقيام وزارة المالية بأعتماد اصدار الوثائق المالية وهي تقرير ماقبل إعداد الموازنة (إستراتيجية الموازنة) الذي يتضمن عرض أهداف السياسات الاقتصادية والضريبية للحكومة على المدى المتوسط و البعيد، والذي يوضح توقعات الإيرادات والنفقات والعجز أو الفائض والدين ، حيث من المهم نشر هذا التقرير قبل شهر على الأقل من تقديم مشروع الموازنة ،والتقارير الشهرية التي تظهر مدى التقدم في تطبيق الموازنة، كما يجب أن تصدر في غضون مدة ثلاثة أسابيع من نهاية كل شهر، لتتضمن مقادير الإيرادات والنفقات في كل شهر وفي المدة التي مرت من العام حتى تاريخ إعداد التقارير ويجب مقارنة الأرقام بما هو متوقع من الإيرادات ونفقات شهرية، كما يجب أن تتضمن التقارير المعلومات عن النشاط ألاقتراضي للحكومة.
ونوه الى ان من المهم نشر تقرير منتصف العام ،حيث يقدم هذا التقرير فكرة شاملة عن تنفيذ الموازنة وأداء الموازنة للسنة الجارية وللسنتين الماليتين التاليتين على الأقل، اذ يجب أن تصدر في غضون ستة أسابيع من نهاية النصف الأول من السنة المالية، والذي يتضمن مناقشة شاملة للموجودات والمطلوبات المالية الحكومية والموجودات غير المالية ومخصصات رواتب المتقاعدين والطوارئ، كما أن الإفصاح عن تأثير اية قرارات حكومية من شانها ترك أثار مادية ايجابية على الموازنة.
فضلا عن نشر تقرير نهاية العام الذي هو بمثابة وثيقة المساءلة الأساسية للحكومة والذي يجب أن يخضع للتدقيق من قبل أعلى مؤسسة في مجال تدقيق الحسابات ، على ان يصدر في غضون ستة اشهر عن نهاية السنة المالية ، والذي يظهر مدى الالتزام بمستوى الإيرادات والنفقات التي اقرها البرلمان في الموازنة ، وأية تعديلات على الموازنة الأصلية خلال العام، وان يقدم الصيغة المطابقة تماما لصيغة تقديم الموازنة، كما يتضمن التقرير الوثائق المتعلقة بألاداء الغير المالي وأهداف النتائج الفعلية التي تم انجازها، وعرض بيانات النفقات بصيغ إجمالية واقتطاع الدخل المخصص وتكاليف المستخدمين بشكل واضح، وعرض بيانات الأنفاق حسب الجهة الإدارية، ومناقشة شاملة للموجودات.
https://telegram.me/buratha
