خيّرت الحكومة العراقية شركة أكسون موبيل بين عقودها في البصرة أو في اقليم كردستان، فيما يرجح مسؤولون نفطيون أن تتجه الشركة الأميركية، التي أثارت الجدل أخيراً، إلى التعامل مع بغداد، وعلى وفق لوائح العقود التي تضمنتها جولات التراخيص.
وفي الوقت الذي اعتبر مسؤولون حكوميون أن عقود الشركة مع الإقليم تتضمن مخالفات قانونية ودستورية، أكد مسؤولون كرد أن عقودهم معها تسير وفق القانون العراقي ولا غبار عليها، وهم سائرون بالتعاقد مع شركات عالمية أخرى لان الهدف هو مصلحة الشعب لعراقي.
ويعود الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى عقد أبرمه الإقليم مع أكسون موبيل من نوع "مشاركة التنقيب والإنتاج"، لست رقع استكشافية.
وقال علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، في حديث صحفي إن "رئيس الحكومة خيّر رئيس شركة اكسون موبيل بين عقودها في الإقليم وآلا تعمل في البصرة أو العكس"، نافياً "تقديم الحكومة أي عرض للشركة في سبيل أن تبقى على عقدها في غرب القرنة".
ويوضح الموسوي أن "رئيس الوزراء خلال لقاءه وضح لهم الحقائق وهم فهموا الأمور جيداً وسيتخذون القرار المناسب".
اكسون ستواجه المشاكل
وتوقع الموسوي أن "تميل شركة اكسون موبيل الى عقود الحكومة المركزية على حساب العقود التي أبرمتها مع الإقليم"، مبيناً أنه "من الصعب أن تستمر الشركة في عقودها مع الإقليم مع وجود إشكالات قانونية ودستورية على وضعها في العقود التي أبرمتها".
ويعد حقل غرب القرنة واحد من الحقول النفطية الكبيرة في العراق، وجرى استخراج النفط منه أول مرة خلال العام 1973، وتفيد تقديرات خبراء بأنه يحتوي على خزين نفطي يبلغ 24 مليار برميل.
وبحسب وسائل أعلام عالمية صرحت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إن "الولايات المتحدة حذرت شركاتها كافة، ومنها أكسون موبيل، بأنها ستخوض في مخاطرة سياسية وقانونية كبيرة إذا ما وقعت على تعاقدات مع أي طرف في العراق قبل إقرار اتفاق وطني".
ويؤكد الموسوي أن "أكسون موبيل ستحرم من نفط الجنوب كله وليس فقط من حقل القرنة وهذا الأمر بالنسبة لهم مؤثر ومقلق"، مشيراً الى أن "إذا اختارت خيار المضي مع عقودهم المبرمة مع الإقليم سوف تواجه مشاكل، وأنا استبعد أن تسير باتجاه الأخر". بحسب قوله.
التراجع عن عقود الإقليم غير مستحيل
من جهته قال مستشار وزير الثروات والموارد الطبيعية في إقليم كردستان ورئيس لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي في دورته السابقة، علي حسين بلو، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "شركة اكسون موبيل منذ أن أبرمت عقدها مع إقليم كردستان في (18 تشرين الأول 2011)، دخلت في مد وجزر مع الحكومة المركزية"، معتبراً "تراجع شركة اكسون موبيل عن عقودها مع الإقليم غير مستحيل، لكن هذا لا يعني أن الشركة ستوافق على شروط الحكومة المركزية".
وكان النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد اعتبر، في (22 كانون الثاني 2013)، تهديدات المالكي إلى شركة اكسون موبيل لا تخدم مصلحة الشعب العراقي من الناحية السياسية والاقتصادية وستؤدي إلى تعميق الخلافات بين بغداد وأربيل والمزيد من التوترات بين الجانبين، متوقعاً حرمان العراق من الخبرات والاستثمارات والتقنيات الحديثة لتلك الشركات والإيرادات الكبيرة التي تأتي من تلك الاستثمارات للشعب العراقي.
ويعزو بلو سبب عرض شركة اكسون موبيل لحصتها للبيع الى "وجود شركة نفط الجنوب التي تساهم وتعمل معها، بالإضافة الى الروتين القاتل لعمل هذه الشركات في الجنوب ونوعية العقد يختلف عنه في الإقليم".
يذكر إن عقود إقليم كردستان هي عقود مشاركة بالإنتاج، وللشركات حصة في النفط تعتمد على النسبة المقررة في العقود. فيما تعد عقود الحكومة الاتحادية عقود خدمة فنية، وتمثل أرباح الشركات بـ"الحافز" الذي يعطى للشركة، وهو يصل إلى حوالي 2% من أسعار النفط الحالية. حتى أن حافز عقد حقل غرب القرنة (1) يبلغ (2) دولار/البرميل للمنتج الزائد عن الحد المعين.
ويضيف مستشار وزير الثروات والموارد الطبيعية في إقليم كردستان أن "زيادة الإنتاج من حقل غرب القرنة الذي يبلغ 2.85 مليون برميل، وهذا رقم كبير جداً لإيجاد أسواق لبيع النفط في السوق العالمية مع وجود الركود في اقتصاديات العالم".
ويتوقع بلو أن "تكون هنالك إجراءات توافقية بين الحكومة المركزية والشركة سواء بإبقاء جزء من حصتها بعقد غرب القرنة والتي تبلغ 80 % من قيمة العقد، أو ربما تبيع الشركة جزء أو كامل حصتها الى إحدى الشركات الأخرى أو أي إجراء أخر يتم الاتفاق عليه مع الحكومة المركزية".
القطاع النفطي لن يتأثر بانسحاب اكسون
وتتجه شركة اكسون موبيل الأميركية للانسحاب من عقدها لتطوير حقل غرب القرنة-1 العملاق في جنوب العراق بسبب مخاوف تتعلق بربحية المشروع ونتيجة ضغط وتهديدات وزارة النفط بشان عقودها مع إقليم كردستان.
ويقول مسؤول مطلع في وزارة النفط أن "عملية التطوير النفطي في العراق بدأت ولن تتوقف لأي سبب كان، وان انسحاب اكسون موبيل أو أي شركة أخرى لا يؤثر قيد أنملة لوجود رغبة عارمة من شركات عالمية للتنافس على القطاع النفطي العراقي".
ويسعى العراق من خلال تطوير حقوله النفطية وعرضها على الشركات العالمية، للتوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 11 مليون برميل يومياً، في غضون السنوات الست المقبلة، والى 12 مليون برميل يومياً بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني، فيما يبلغ حجم الإنتاج الحالي نحو مليونين و700 ألف برميل.
وكان مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أكد، في (20 حزيران 2012)، أن الشركة تعهدت بتجميد عملها في إقليم كردستان لحين التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن عقود الإقليم النفطية".
ويشير المسؤول النفطي إلى أن "المؤشرات الأولية من لقاء مسؤولي الشركة مع رئيس الحكومة وحرصهم على الحوار يؤكد على تمسكها بعقد غرب القرنة-1 وإدراكها أن تعاونها مع الحكومة والبقاء هو ضمان لها ولسمعتها، وهي تدرك أن الحكومة الاتحادية هي التي تمسك بزمام الأمور وتعي تماما المشاكل التي سوف تواجهها في حالة ذهابها باتجاه عقودها مع الإقليم".
https://telegram.me/buratha
