أوضح مجلس الوزراء قراره المتعلق بالعودة للعمل بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية وإلغاء قراره السابق 424 لسنة 2010 .
وذكر بيان لمجلس الوزراء اليوم الأثنين ان " مجلس الوزراء قرر في جلسته الأولى الإعتيادية والمنعقدة يوم الثلاثاء الماضي الموافقة على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم [424] لسنة 2010 والعودة للعمل بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية ".
ونقل البيان عن ناطقٌ حكومي من داخل المجلس عنه القول أن " الموافقة على العودة للعمل بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم [1] لسنة 2008 يأتي حرصاُ من الحكومة العراقية للقضاء على حالات الفساد والحيلولة دون الوقوع بها والعمل على منع الشركات العامة المجهزة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من التلكؤ في تنفيذ عقود التجهيز حيث تم إصدار قرارات سابقة للمجلس تهدف الى إنجاح العمل والدفع بالعجلة التطويرية الى الأمام من خلال الإبتعاد عن الروتين الإداري في تجهيز العقود والتي أعطت صلاحيات قد تم تحجيمها بهذا القرار لتفويت الفرصة على من يحاول هدر المال العام أو الدخول بفساد يتعلق بهذه المشاريع ".
وأوضح ان " لجنة الشؤون الإقتصادية في رئاسة الوزراء قد طلبت في 22 تشرين الأول الماضي 2012 عرض الموضوع على مجلس الوزراء وقد أيدت الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 20 تشرين الثاني الماضي 2012 هذا الطلب حيث سبق وأن عرض أصل الموضوع في الجلسة السادسة المنعقدة في 9 شباط الماضي 2010 وصدر قرار مجلس الوزراء المرقم 63 لسنة 2010 المتضمن زيادة مبلغ السلفة المقدمة لشركات القطاع العام الى نسبة [30%] من قيمة عقود التجهيز [التوريد] المبرمة مع جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إستثناءاً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ".
وأضاف الناطق الحكومي ان " الموضوع عرض مرة أخرى في الجلسة السابعة والأربعين المنعقدة في 30 تشرين الثاني الماضي 2010 لتعديل القرار السابق رقم [63] لسنة 2010 ليصدر قرار مجلس الوزراء رقم [424] لسنة 2010 المتضمن زيادة مبلغ السلفة النقدية الخاصة بعقود التجهيز مع شركات القطاع العام من نسبة [30%] الى نسبة [100%] من قيمة عقود التجهيز المبرمة مع جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إستثناءاً من تعليمات تنفبذ العقود الحكومية رقم [1] لسنة 2008 ".
ولفت الى ان " هذه القرارات تهدف الى تسهيل تجهيز متطلبات الوزارات وبالسرعة الممكنة لتلافي حالات التأخير غير المبرر ولكن حدوث حالات تلكؤ الشركات وإحالة أجزاء من المقاولة من قبل الشركة الرئيسية في التعاقد الى مجهزين ثانويين وإستخدام هذه السلف لغير الأغراض المخصصة لها أدى الى إصدار هذا القرا
26/5/13114
https://telegram.me/buratha
