أكد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي يوسف الشكري، الأحد، أن إطلاق الصرف للمشاريع الجديدة لا يتم إلا بالمصادقة على الموازنة العامة، فيما أشار إلى أن مجلس الوزراء وضع حلولا للصرف على المشاريع المستمرة، حذر من تعطيل عملية التنمية.
وقال الشكري في بيان صدر، اليوم ، إن "المادة الرابعة الفقرة رابعا من تعليمات تنفيذ الموازنة نصت على إيقاف الصرف اعتبارا من 15 من شهر كانون الأول من كل عام، وبالتالي فإن هناك مأزق كبير تعاني منه المحافظات والمتمثل بمسالة عدم إمكانية التعاقد على المشاريع الجديدة، على اعتبار أن إطلاق الصرف للمشاريع الجديدة لا تتم إلا بالمصادقة على الموازنة العامة الجديدة للدولة العراقية".
وأضاف الشكري أن "مجلس الوزراء وضع حلولا للصرف على المشاريع المستمرة بالسماح بإطلاق الصرف (1/ 12) للموازنتين التشغيلية والاستثمارية"، مبينا أن "هذا القرار لا يشمل المشاريع الجديدة وبالتالي من شان ذلك تعطيل عملية التنمية". ويحق لوزير المالية في حال لم ينجح البرلمان بالتصويت على الموازنة حتى تاريخ الـ31 من كانون الأول من كل عام، أن يصادق شهريا على أموال وحدات الإنفاق وحتى نسبة ( 1/12)، من المخصصات المالية السابقة إلى حين المصادقة على الميزانية، وتلك الأموال يمكن أن تستخدم فقط لسد الالتزامات والمرتبات والتقاعد ونفقات الأمن الاجتماعي وخدمات الدين العام. وأعلن مجلس الوزراء، في (5 تشرين الثاني 2012)، عن رفع موازنة العراق الاتحادية للعام المقبل 2013 إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.
وصادق مجلس الوزراء، في (23 تشرين الأول 2012)، على موازنة العام المقبل 2013 بقيمة 138 تريليون دينار عراقي على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ90 دولاراً للبرميل الواحد وبكمية مليونين و900 إلف برميل يومياً. يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت، في الـ23 من شباط 2012، خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية على إلغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث ومنح 600 ألف دينار للمتقاعدين الذين يتقاضون اقل من 400 ألف دينار، وذلك ضمن فقرات التصويت على بنود الموازنة العامة للعام 2012.
23/5/13114
https://telegram.me/buratha
