اكدت اللجنة المالية النيابية عن ضوابط وتعليمات لتثبيت المتعاقدين مع الدولة على الملاك الدائم خلال العام الجاري..
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب في تصريحات صحفية "انه وبحسب مشروع قانون موازنة 2013 فان الاولوية تعطى لتثبيت اصحاب العقود للسنوات السابقة".
ويؤكد مشروع قانون الموازنة على "تثبيت المتعاقدين في السنوات السابقة على الملاك الوظيفي الدائم في حالة توفر الدرجات الوظيفية الشاغرة وتحتسب الخدمة التعاقدية بعـــد تاريخ 9/4/2003 خدمة لاغراض التقاعد فقط".واضافت عضو اللجنة ان "الدرجات الوظيفية في مشروع موازنة العام الحالي سيتم الاعلان عنها في وسائل الاعلام، وهناك شفافية في التعامل مع تقديم المواطنين لهذه الدرجات".
واضافت نجيب ان "مشروع قانون موازنة العام 2013 منح الصلاحية لوزير المالية باستحداث الدرجات الوظيفية للمفصولين السياسيين والمهجرين وذوي الشهداء"، موضحة ان هذه الدرجات ستضاف الى الدرجات الوظيفية الموجودة في مشروع قانون الموازنة والبالغ عددها (65400) درجة وظيفية.
ومن المقرر ان تتولى الامانة العامة لمجلس الوزراء تدقيق اعداد واسماء ومؤهلات جميع العقود المطلوب تثبيتهم على الملاك الدائم مع اشعار وزارة المالية الاتحادية باستحداث الدرجات الوظيفية اللازمة، اضافة الى التخصيصات المالية اللازمة لذلك.
كما اشارت نجيب الى انه في مشروع موازنة العام الماضي تم استحداث 40 الف درجة وظيفية باضافة نص في مشروع موازنة العام 2012، ولكن الحكومة طعنت بهذا النص امام المحكمة الاتحادية، والمحكمة قررت عدم دستورية هذه الفقرة ما ادى الى عدم اضافة اللجنة المالية اي فقرة او نص لمشروع الموازنة الا بموافقة مسبقة من قبل الحكومة.
وطالبت عضو اللجنة بوضع خطط وآليات لتوفير فرص العمل للمواطنين، كما دعت الحكومة الى الاسراع في اقرار قانون التقاعد لانه يمنح التقاعد لموظفي القطاع الخاص ما يشجع الفرد العراقي على العمل في القطاع الخاص، اضافة الى جذب الاستثمارات الاجنبية لتوفير فرص العمل للمواطنين.
16/5/12112
https://telegram.me/buratha
