افادت وزارة التجارة بوجود قوانين تجارية سيتم تعديلها وتغييرها بقوانين جديدة، أبرزها قانونا الاستثمار والتعرفة الجمركية.
وأعلنت مدير دائرة تسجيل الشركات في الوزارة فريال اكرم في تصريح لـ”شبكة الاعلام العراقي” ان الوزارة ستقوم بطرح القوانين الجديدة على مجلس النواب، ومنها قانون الاستثمار وقانون التعرفة الجمركية و وكالات التسجيل للشركات والوكالات التجارية ونظام الاسماء التجارية (السجل التجاري)، اضافة الى قانون حماية المنتوج التجاري.
وأضافت ان “البعض من هذه القوانين يحتاج لتعديلات تتفق مع حجم التجارة في البلد”، مؤكدة ان الوزارة “تسعى لتعديل قانون الاستثمار كونه مرتبطا بنهوض البلد في مجالات الصحة والتربية والتعليم والصناعة والاعمار والاسكان”.
ونوهت أكرم أن “دائرة تسجيل الشركات أعدت قانونا استثماريا يسهل عمل الشركات العالمية المستثمرة بخلاف القانون السابق”، مشيرة الى ان “مشروع القانون طرح على مجلس شورى الدولة والوزارة تنتظر حاليا الموافقة عليه ليتم طرحه على مجلس النواب للمصادقة عليه”.
وكشفت مدير الدائرة عن ان “القانون الجديد يضم تغييرات لضمان الارتقاء باقتصاد العراق وجعله في مصاف الدول المتقدمة”،
12/5/922
https://telegram.me/buratha
