جريدة البصرة الألكترونية– تقرير/ حيدر الجزائري:
قالت هيئة استثمار البصرة، انها منحت اجازة استثمار لإنشاء معمل سمنت في ناحية ام قصر، بكلفة 26 مليون دولار، وبطاقة انتاجية تصل الى 3 الاف طن يوميا، كاشفة عن اعتزامها منح رخص استثمارية لـ6 مشاريع تجارية وسكنية، وبكلفة كلية تصل الى نحو 444 مليون دولار.
ولفتت الهيئة، الى انها تدرس 5 مشاريع اخرى، تجارية وسكنية تقدمت بها شركات محلية واجنبية، بكلفة كلية تصل الى 324 مليون دولار.
من جهته، ابدى مجلس محافظة البصرة أسفه على تركيز الشركات الاستثمارية الكبيرة على القطاع النفطي، واهمالها لبقية القطاعات في مقدمتها القطاعان الزراعي والصناعي.
واعتبر المجلس أن الأسباب تتعدد، فمنها ما يتعلق بالاجراءات الطويلة والمعقدة التي يواجهها المستثمر اثناء سعيه اخذ الموافقات المطلوبة من الدوائر الحكومية ذات الصلة والتي يتطلب بعضها موافقات مركزية لا دخل لمحافظة البصرة بها، وزاد اما الاسباب الاخرى فهي تتعلق بالمستثمرين انفسهم، فان بعضهم يفتقر الجدية في تنفيذ مشروعه، بل ان منهم لم "يحرك ساكنا".
واكد المجلس انه يعمل مع الهيئة لسحب تلك الاجازات التي يتصف اصحابها بالكسل واللامبالاة.
وقال رئيس هيئة استثمار البصرة خلف البدران ان "مجلس ادارة الهيئة منح رخصة لتشييد معمل سمنت المبروكة في ناحية ام قصر، بكلفة 26 مليون دولار"، متابعا ان "المشروع سيقام على مساحة 50 دونما، وبمدة تصل الى سنتين، وان مدة استثماره 35 سنة"، واوضح ان "الطاقة الإنتاجية للمشروع هي 3 آلاف طن يوميا".
وفي سياق متصل، كشف رئيس هيئة استثمار البصرة ان "الهيئة استكملت مؤخرا دراسة 6 مشاريع من الناحية الفنية والاقتصادية لشركات محلية واجنبية، وبكلفة استثمارية تصل نحو 444 مليون دولار"، مضيفا ان "تلك المشاريع هي، مشروع كراج الشعيبة الخدمي، ومشرع سعفة البصرة السكني، ومشرع مول الفردوس التجاري، ومشرع لوجستي، يتضمن انشاء خزانات البتروليوم ، ومشرع مجمع القشلة التجاري، ومجمع المدينة التجاري".
في غضون ذلك، اشار رئيس هيئة استثمار البصرة ان "الهيئة تجري استكمال دراسة 5 مشاريع اخرى لشركات محلية واجنبية في كل من القطاع السكني والقطاع التجاري، وهي، مشروع مدينة بصرة النخيل السكنية، وبرج اسد بابل، و الفيحاء مول، ومشروع فلورة ستي السكني، و مجمع كراون التجاري، وبكلفة استثمارية تصل الى 324 مليون دولار"، مؤكدا ان "هذه الحزمة من المشاريع بعد استكمال متطلباتها القانونية والادارية والاقتصادية والموافقات القطاعية سيتم ترخيصها وإطلاقها للبدء بتنفيذها".
من جهته، اعتبر محمود طعان المكصوصي، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة "تركيز الشركات الكبرى العالمية على القطاع النفطي فحسب، بانه سيسبب اختلالا في تنمية القطاعات الاخرى".
واضاف "نتطلع الى استثمارتهم في قطاعات حيوية اخرى كالزراعة والسكن، والقطاع الصناعي الذي يعد العمود الفقري لتعزيز التنمية الاقتصادية، ومن خلاله سيتم تعزيز القطاع الصناعي الخاص، وانشاء المصانع الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر قاعدة الاقتصاد لدى بلدان العالم".
وعن اسباب عزوف عدد من المستثمرين الاجانب الاستثمار في القطاع الصناعي على وجه خاص، بين المكصوصي امس، ان "رأس المال جبان والمستثمر يسعى لمشاريع قليلة التكلفة وتنجز بفترة سريعة، ليتسنى له استيفاء إيراداته باسرع وقت ممكن، لذا يتجهون الى مشاريع استثمارية، اما صغيرة او في القطاع السياحي او الترفيهي او الخدمي".
وبشأن اهم المعوقات التي تواجه المستثمر في هذا القطاع، اعتبر المكصوصي ان "من ضمن المعوقات والمحددات الرئيسية التي تحد من تطلعاتنا وهيئة الاستثمار للنهوض بالاستثمار الصناعي، هي وزارة الصناعة وضوابطها وعدم وضوح الرؤية لدى المستثمر، وروتينها القاتل والموافقات القطاعية المتعددة كلها تطرد المستثمر عن القطاع الصناعي، والاستثمار في الصناعات الخفيفة والمتوسطة" مضيفا ان "روتين دوائر الدولة والتأخير في منح الموافقات المطلوبة للمشاريع المراد ترخيصها من قبل الهيئة يعيق عملها، ويقلل من فعاليتها، لاسيما في ما يخص الموافقات القطاعية وتعددها، الى جانب وجوب استحصال موافقات مركزية تعيق النهوض بالواقع الاستثماري". واستدرك بالقول ان "بعض المستثمرين غير جادين في تنفيذ مشروعاتهم الحاصلة على اجازة الاستثمار ولم يحركوا ساكنا، وسنسعى مع الهيئة الى سحب تلك الاجازات من المشاريع المتلكئة، ومنحها الى مستثمرين بدلاء اكثر جدية منهم".
33/5/920
https://telegram.me/buratha
