الأقتصادية / براثا نيوز
اكدت اللجنة الاقتصادية النيابية قرب اقرار مشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.فقد اكد مقرر اللجنة محما خليل ان مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية مهم جداً.. ونحن مع ولادة هذا المشروع لوجود مزايا وامكانيات للبصرة بان تكون عاصمة العراق الاقتصادية.
واشار خليل الى ان المشروع من مشاريع الدورة السابقة وقد ايدت الكتل السياسية هذا المشروع، مؤكداً ان هذا المشروع يخدم ابناء العراق بصورة عامة وابناء البصرة بصورة خاصة عند اقراره.
واوضح ان “هذا المشروع عند ولادته سيخلق فرص العمل ويمنح البصرة تخصيص موازنة خاصة ودرجات وظيفية”، مبيناً ان بلدان المنطقة توجد فيها عاصمة اقتصادية كاسطنبول وحلب وهذا ليس غريبا على المنطقة.
وتعد محافظة البصرة مركزا مهما للصناعة النفطية في العراق وهي تمتلك ثلثي احتياطي النفط في البلاد البالغ 143 مليار برميل وتعمل على ارضها عشر شركات نفطية دولية اجنبية.
من جانبه قال عضو اللجنة الاقتصادية عامر حسين: ان “قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية يعد ضروريا”.
واضاف حسين انه “يقر حقيقة واقعة وهي ان البصرة عاصمة العراق الاقتصادية عملياً لان ثلاثة ارباع الموارد العراقية تأتي عن طريق البصرة وكما يسميها البعض مصدر رزق العراق”.
وتابع: ان “في البصرة ميناء العراق الوحيد، والبصرة الاولى بانتاج النفط، وهي فعلا عاصمة اقتصادية تربط العراق بثلاث دول مجاورة.. اذا عملياً وميدانياً هي عاصمة العراق الاقتصادية وجاء القانون لكي يصف هذه الحقيقة ثم يعطي البصرة استحقاقاتها من كونها محافظة الى عاصمة اقتصادية في بلد مثل العراق غني بثرواته يجب ان تكون ذات عمران واضح وذات مكانة بين عواصم العالم الاقتصادية كاسطنبول والاسكندرية وغيرها من العواصم الاقتصادية.
وزاد بالقول: “للاسف البصرة الان تعد اخر محافظات العراق من حيث العمران والخدمات والبنى التحتية، رغم انها بوابة العراق وجميع النكبات التي شهدها البلد مرت عبر البصرة”، مشيراً الى ان اهالي البصرة يعانون من التلوث نتيجة انتاج النفط والغاز والجو الملوث، لذلك جاء هذا القانون لاحقاق الحق وانصاف البصرة.
كما اشار الى ان هذا القانون يخدم البصرة بعطائها ودورها الحقيقي من خلال توسيع الصلاحيات وزيادة الميزانية والاعمار وهذا سيكون عامل جذب للمستثمرين وستكون محل استراحة للوافدين للعراق لغرض التنمية والاعمار، اضافة الى توسيع صلاحيات الحكومة المحلية في البصرة للارتقاء بمشاريع الاعمار.
وبين ان “القانون اخذ دوره في التشريع وقرئ قراءة اولى والان ننتظر القراءة الثانية ثم التصويت، مؤكدا وجود تأييد كبير من قبل الكتل السياسية، وان القانون سيرى النور قريباً.
وكان النائب فرات الشرع قد اعلن مؤخرا اكتمال مشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، مشيرا الى ان لجنة اعداد المشروع قدمت طلبا الى رئاسة مجلس النواب بهذا الشأن وقد حصلت الموافقة على مشروع القانون.
كما نوه بان عددا كبيرا من النواب ابدوا موافقتهم على القانون، مشيرا الى ان ورقة القانون رفعت الى المستشار القانوني لرئيس البرلمان بعد ان تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة القانونية النيابية”، لافتا الى ان القانون لن يخدم اهل البصرة فحسب بل يخدم ابناء الشعب العراقي كافة.
17/5/806
https://telegram.me/buratha
