أفاد الخبير المالي ميثم لعيبي، بأن سوق الأوراق المالية يعكس نشاط الاقتصاد الوطني، فعند ارتفاع مؤشره فذلك يدل على قوة الاقتصاد بينما انخفاضه دليلاً على ضعفه، مشيراً الى وجود متغيرات كثيرة تتحكم بالنمو الاقتصادي في البلد.وقال لعيبي إن الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية عندما يصبح لها إنتاج وتحقق ارباحاً ستحرك الاقتصاد الوطني وسينعكس ذلك ايجابياً على مؤشر البورصة من خلال ارتفاعه، بينما اذا أخفقت تلك الشركات في عملها ومنيت بخسائر كبيرة سينعكس سلباً على الاقتصاد اولاً ومؤشر البورصة ثانياً.وأشار الى: أن استمرار انخفاض مؤشر البورصة العراقية لأيام متتالية يعد دليلاً على ضعف النشاط الاقتصادي في البلد بسبب المشاكل السياسية والمتغيرات الدولية التي تشهدها معظم دول العالم كالربيع العربي أو العقوبات الدولية والأزمة الاقتصادية الدولية التي أثرت على الاقتصاد الوطني كونه ريعي معتمد على النفط وكذلك أثرت على عمل الشركات الاستثمارية. يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية تأسس في حزيران (2004) في بغداد، وتعمل تحت إشراف هيئة الأوراق المالية العراقية وهي هيئة مستقلة تم تأسيسها على غرار الهيئة الأميركية للأوراق المالية والبورصات.وقبل عام (2003) كان يطلق على السوق الحالية بأسم (بورصة بغداد) والتي تديرها وزارة المالية العراقية، أما الان فهي هيئة ذاتية التنظيم، وعند افتتاحها كان هناك (15) شركة مدرجة في السوق، وحالياً تم إدراج (100) شركة، وتشمل الشركات المدرجة في السوق قطاعات المصارف والتأمين والاستثمار والخدمات والشركات الصناعية والزراعية وحتى الشركات السياحية، ويبلغ عدد الشركات المدرجة حتى شهر نيسان 2012 (86) شركة.
9/5/805
https://telegram.me/buratha
