اتهم عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب عن التحالف الوطني سلمان الموسوي، البنك المركزي بالتجاوز على صلاحيات مجلسي النواب والوزراء فيما يخص استبدال العملة المحلية.وقال الموسوي عند اجتماع اللجنة الاقتصادية مع محافظ البنك المركزي ونائبه اتضح أن مشروع العملة ليس حذف اصفار منها فقط وإنما استبدال العملة الوطنية بكاملها مع تغيير رموزها وشكلها وإدخال اللغة الكوردية إليها، وهذا ليس من عمل البنك المركزي لأنه مشروع كبير ويمس الدولة العراقية بجميع أطيافها ومذاهبها.وأضاف: أن الدستور منح صلاحيات كاملة للحكومة الاتحادية في تنفيذ المشاريع المهمة التي تمس المواطن كمشروع استبدال العملة الوطنية وتحتاج الى تشريع قانون جديد يقدم من قبل اللجنتين المالية والاقتصادية في مجلس النواب ويتم التصويت عليه ومن ثم تقوم الحكومة الاتحادية بتنفيذه، فلا يحق للبنك المركزي إجراء أي تغيير في العملة دون الرجوع الى مجلس النواب.
وحذر: من استبدال العملة وحذف ثلاث اصفار منها خلال الفترة الحالية لأنها ستضر بالاقتصاد الوطني كونه مازال ريعيا معتمد على النفط، بل يجب التفكير بكيفية دعم الاقتصاد من تفعيل قطاعاته المختلفة والقطاع الخاص ومن ثم الذهاب الى تطبيق مشروع استبدال العملة بعد حذف الاصفار الثلاث منها.واستبعد النائب الموسوي: تنفيذ المشروع في السنة المقبلة، مؤكداً انه يحتاج الى وقت كافي لتطبيقه يبدا بدعم القطاعات الاقتصادية اولاً ومن ثم تطبيقه لتجنب البلد مشاكل اقتصادية ربما تحدث عند تنفيذه. وأعلن البنك المركزي العراقي في (29 أيلول 2011) أن العام 2013 سيشهد حذف الأصفار وتبديل العملة، الأمر الذي حذر منه مسؤولون وخبراء اقتصاديون بسبب وجود مافيات عملة تستعد لتزوير تريليونات الدنانير العراقية لاستبدالها في ضوء التغييرات المرتقبة.وطالب مجلس رئاسة الوزراء البنك المركزي بالتريث بمشروع حذف الاصفار الثلاث من العملة المحلية، مؤكدةً انه مشروع كبير ويحتاج الى وقتاً كافياً لتطبيقه، فيما اتهم البنك المركزي جهات حكومية بعرقلة الإصلاح النقدي وتوعد بمقاضاتها لأنها تعرض مصالح البلاد المالية للخطر.
7/5/805
ــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
