أعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، أن لجنة الوصاية التي شكلها لتدقيق حسابات مصرف الوركاء ستوزع العوائد المالية التي تحصل عليها من ديون المصرف بين أصحاب الودائع الصغيرة، مؤكداً أن هناك عشرة آلاف من صغار المودعين في المصرف.
وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "لجنة الوصاية التي شكلها البنك المركزي العراقي لتدقيق حسابات مصرف الوركاء تحرص على توزيع العوائد المالية التي تحصل عليها من ديون المصرف بين أصحاب الودائع الصغيرة وكل حسب وديعته"، مبيناً أن "هناك عشرة آلاف مواطن من صغار المودعين في المصرف".
وكان البنك المركزي العراقي أعلن، في (5 آذار 2012) عن وضع مصرف الوركاء تحت الوصاية عقب فشل المحادثات مع بنك ستاندرد تشارترد البريطاني التي بدأت في نيسان 2011 لشراء حصة فيه بعد تعرضه لأزمة مالية استدعت وضعه تحت الوصاية.
وأضاف صالح أن "لجنة الوصايا تقوم حالياً بتدقيق الودائع الخارجية لمصرف الوركاء تمهيداً لرفع تقريرها إلى البنك المركزي للوصول إلى حقيقة وقيمة المصرف"، مشيراً إلى أن "المصرف ما يزال تحت وصاية البنك المركزي، الذي ينتظر تقرير الرقيب المالي ليقرر إمكانية عودة المصرف للعمل من عدمه".
وأكد صالح أن "التقرير الذي سترفعه لجنة الوصايا إذا كان ايجابياً فأنه سيتم تطبيق قانون 67 من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 بدعم المصرف بطلب من الوصي من خلال البنك المركزي إلى وزارة المالية بدعمه مالياً سواء عن طريق الودائع أو القروض لاستعادة عافيته ومكانته"، لافتاً إلى أن "البنك المركزي كان يهدف من خلال وضع مصرف الوركاء تحت وصايته ومحاولة إعادة الحياة له إلى استقرار النظام المالي في العراق".
وتنص المادة 67 من قانون المصارف بأن يقوم البنك المركزي العراقي بتأسيس وترخيص لمصرف مرحلي استناداً إلى المادة 67 وتزويده برأس مال من قبل الدولة للحصول على كل أو جزء من الموجودات والمطلوبات للمصرف الخاضع لإعادة التأهيل.
وكان المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة عبد العزيز حسون أعلن، في آب 2011، أن مصرف الوركاء يحتاج إلى نحو 100 مليار دينار عراقي (90 مليون دولار) لتعزيز سيولته، فيما أكدت سوق العراق للأوراق المالية أن مجلس المحافظين في البورصة العراقية قرر شطب إدراج شركة مصرف الوركاء من السوق، وفقاً للفقرة التاسعة من المادة الخامسة من تعليمات رقم ثلاثة المعدلة لسنة 2011، التي تنص على شطب الشركة من الإدراج إذا استمر توقفها عن التداول لمدة ستة أشهر من دون أن تتخذ إجراءات مناسبة لاستئنافه، لافتة إلى أن مصرف الوركاء متوقف عن التداول منذ الثامن من شباط 2010.
ولمصرف الوركاء للاستثمار والتمويل، الذي أنشئ في عام 1999، 130 فرعاً و 350 جهاز صراف آلي في جميع أنحاء العراق.
يذكر أن العراق يضم سبعة مصارف مملوكة للدولة و23 مصرفاً خاصاً وثمانية مصارف إسلامية خاصة، بحسب موقع البنك المركزي، فيما يهيمن على القطاع المصرفي مصرفا الرافدين والرشيد الحكوميان، ويخضعان حالياً لإعادة الهيكلة من أجل تسديد الديون التي تراكمت بعد سنوات من الحرب والعقوبات.
https://telegram.me/buratha
