ديوان الوقف الشيعي الى اين؟

( بقلم: سعد البغدادي )

كنت قد كتبت مقالا حول ديوان الوقف الشيعي اشرت فيه الى جوانب من الفساد الاداري الذي استشرى في هذه المؤسسة منذ تاسيسها واناطة مسؤوليتها للسيد حسين الشامي فتوزيع الاراضي على مجموعات معينة الى التصرف غير الشرعي في الاموال وتبديدها الى امور كثيرة تقع جميعها تحت طائلة الفساد الاداري ويوم امس ذكر المفتش العام في ديوان الوقف الشيعي بأن الدائرة وضعت يدها على وثائق كثيرة تعرب عن فساد واختلاسات كثيرة للمال العام تمت خلال العام الماضي وما سبقه، وأفادت هذه الأخبار بأن الأمر يطال شخصيات نافذة حكمت الوقف الشيعي وتمكنت من تأسيس مؤسسات جنت من خلالها الكثير من ألأموال، ثم تم تحويلها لحسابات شخصية، وأشارت هذه الأنباء بأن التحقيقات تدور بشكل محدد حول شركة الأقمار الخمسة وما يسمى بهيئة الشهيد العراقي وجمعيات لتزويج العراقيين تمت بتمويل تبرعات من متبرعين في الخارج فضلا عن المال الحكومي ولكنها لم تجد إلى الواقع سبيلا حقيقيا،وتجري في ضوء هذه الأخبار مراجعة سجلات أسماء المئات من المعينين على دائرة الأف بي أس الخاصة بحماية المنشئات حيث توجد شكوك بأن مئات الأسماء المسجلة لا واقع لها. الأنباء أكدت أن عددا من الشخصيات المعنية بهذه المراجعات ممن لا زال في الوقف الشيعي وممن غادرها لمكان آخر قد مارسوا جملة من الضغوط النفسية على بعض موظفي دائرة المفتش العام وصل بعضها إلى حد التهديد بالقتل. معلوماتنا أشارت إلى أن هذه الوثائق وقعت بيد أحد القيادات السياسية المعنية بهذا الملف وغدا من المؤكد أن يد النزاهة قد باتت قريبة جدا من هؤلاء، لا سيما أن هذه الشخصية لها نفوذها الخاص في المجالين السياسي والديني. كما غدا من المؤكد أن الكثير من إجراءات اجتثاث البعث التي طالت دائرة الوقف الشيعي تم ايقافها عمدا من قبل أحد مسؤولي الوقف الشيعي سابقا. من عجائب الامور ان يتحول اسم اكبر مؤسسة شيعية الى مجال للتندر والسخرية. بفضل السياسة المالية التي انتهجها المشرفون على ديوان الوقف الشيعي . تلك السياسات الخاطئة والتي اهدرت مليارات الدنانير العراقية. الفساد المالي بلغ حدا لايطاق. فبناء غرفة مساحتها الاجمالية 5×3 يكلف 63 مليون دينار؟ كما هو منشور في صحيفة الصباح. هذه الامور الفاسدة حدثت في عهد السيد حسين الشامي الذي حول ديوان الوقف الشيعي الى مؤسسة فاسدة اما بخصوص اموال تزويج اولاد الشهداء فقد تم جمع مبلغ يصل الى نصف مليون دولار من التجار الكويتين , وتمت مراسم التزويج ولكن باموال خاصة من الوقف الشيعي الامر الذي يسالنا اين ذهبت اموال المتبرعين الكويتين؟ وفي العهد الجديد للوقف برئاسة السيد صالح الحيدري لم يحرك ساكنا ازاء تلك الممارسات الخاطئة.ان لم يكن ساهم في تجذير تلك الممارسات. فمازالت الايفادات الغير مبررة والتي ترهق ميزانية الوقف ويصل حجمها الى مليارات الدنانير ويستفاد منها حفنة من الاشخاص؟ ديوان الوقف الشيعي لم يساهم ولهذه اللحظة ببناء اي حسينية او مسجدا والسبب كما يقول رئيس ديوان الوقف قلة التخصيصات المالية. هذا الديوان حاول وبجهد استثنائي ان يسيطر على اموال الوقف التابع للحضرة العلوية المطهرة. ولولا تدخل المرجعية الدينية المباركة لكانت اموال الحضرة الحيدرية المطهرة تحت سيطرة هذا الديوان . كل هذا يحدث والمؤسسة الشيعية ومثلها المؤسسة السنية تحت رعاية رئاسة الوزراء .الى اين يسير الوقف الشيعي في تبديد الثروة الوطنية هل يظنها وقفا عليه؟ ان تجرء مثل هذه الشخصيات على سرقة المال العام تحت مسميات دينية من الخطورة بمكان ويجب مكافحتها.لا عن طريق طرد السيد حسين الشامي كما فعل دولة رئيس الوزراء السابق السيد ابراهيم الجعفري وتحويله الى مستشار ثقافي بل احالتهم الى المحاكم كي لايساء الى الدين .