بقلم سامي جواد كاظم
الفيلسوف اليوناني ديوجين دخل محكمة فراى القضاة وهم يحاكمون لص فقال لص صغير يحاسبه لصوص كبار .هلت علينا اخر صرعات البرلمان العراقي الا وهي الاستجواب بدلا من الاستضافة التي كان معمول بها وعلى حياء مع اخذ الاذن الغير ممنوح لهم بتاتا من الكتلة التابعة له المستضاف هذا اذا لم يعزر البرلمان على اتخاذه طلب الاستضافة لمن قد تكون له علاقة وطيدة مع الالة الارهابية في العراق . بشق الانفس وكثرة الاجازات وعدم اكتمال النصاب يتم الموافقة على قرار معين يصب في صالح الشعب العراقي تسبقه صفقات سياسية اعلن عنها بعض اعضاء البرلمان صراحة انهم لم يصوتوا على القرار الفلاني اذا لم يتم الموافقة على القرار الفلاني .
واما اجتماع البرلمان لرفع الحصانة فانها تتم بوقت يسمح لمن يكون المعني برفع الحصانة ان يلملم اوراقه وامواله وحجز تذكرة في الطيارة مع ارقى فندق في الغرب وعندها يفكر البرلمان برفع الحصانة والادلة على ذلك كثيرةبعد هذه الغفوة على ما يبدو تاثر البرلمان العراقي ببرنامج الصحوة الذي اخذ حيزا في المناطق الساخنة وقرر تشكيل صحوة بعد ما صحا في اخر ايامه وبدات تنهال التصريحات والاتهامات والاستجوابات الفارغة التي هي دعاية انتخابية فاشلة ، والغريب في امر الاستجواب هذا انه شمل ويشمل وزراء من طرف واحد وبالرغم من ذلك نحن لا ندافع عن من يثبت فساده وان كان الاولى بالبرلمان العراقي البحث عن ادلة تثبت صلاح الوزارات يكون الافضل لها .
والعجيب ان هنالك من بالامس كان متهم اليوم يطالب بالاستجواب للوزراء الذين يثبت فسادهم ، ظافر العاني الذي يجيد كتابة التقارير فاكثر من خمسة وعشرين طالبا تم فصلهم بناء على تقرير كتبه الاستاذ ظافر العاني بخصوص الطلبة الذين لم يلتحقوا في معسكر الديوانية ، ظافر العاني الذي عثر على سبعة سيارات في منزله في حي اليرموك بينها اربعة سيارات معدة للتفخيخ حسب بيان الناطق باسم خطة فرض القانون قاسم عطا، و بعد انتهاء التحقيق اعلنت الحكومة ان اربعة سيارات مفخخة عثر عليها في منزله وقناص ولاذ بالصمت بعد ان طبل كثيرا وجعجع اكثر.اليوم بعد مسرحية الاستجواب البرلمانية فقد اتهم العاني رئيس الوزراء نوري المالكي بتوفيره الحماية لبعض الوزراء الفاسدين محملا اياه مسؤولية استشراء ظاهرة الفساد الإداري والمالي في بعض ا الحكومة على حد قوله.
وقال العاني في حديث اذاعي إن بعض البرلمانيين تلقوا تهديدات من جهات حكومية تطالبهم بالتوقف عن فتح ملفات فساد الوزراء.موضحا أن أغلب المتهمين من الوزراء بقضايا فساد تمتعوا خلال الأعوام الماضية بتغطية قانونية وحماية سياسية لملفات فسادهم . اللافت للنظر في اتهام العاني انه لم يشخص اسم وزير واحد ولم يذكر اسم الجهة التي هددت ولكنه مجرد زعيق .
البرلمان العراقي الذي يعقد اجتماعات سرية ومع سرعة اتخاذ القرارات فيه وعند المتابعة عن طبيعة القرارات يتضح انها تخص زيادة نفقات و رواتب اعضاء البرلمان واليوم في بريطانيا فضيحة "نفقات النواب" تطيح برئيس مجلس العموم البريطاني مارتن لأنه رفض أو لم يتمكن من ادخال اصلاحات على نظام دفع فواتير النواب من خزينة الدولة لنفقات مهدورة تشمل تغيير مصابيح وديكورات لمنازل عطلات وتصليح انبوب مياه تحت ملعب لكرة المضرب في منزل ريفي، وخدمات بستاني، وطعاماً للكلاب، وغيرها.
ونحن لدينا لا يستقيل رئيس البرلمان الا بعد ضمان راتبه التقاعدي الذي يتجاوز الاربعة الاف دولار ويظهر احد النواب وهو يجلس على كرسي في قصره اشبه بالكرسي الذي كان يجلس عليه صدام المقبور حتى انه انتقد من قبل احدى النائبات في كتلته فردها بان الدّلالة في مريدي لا يحق لها الانتقاد
https://telegram.me/buratha
