الفساد الاداري سوف يبرر الانقلاب العسكري

قاسم الخفاجي

الفساد الاداري الذي ينخر مؤسسات الحكومه ويسرطن الخزينه العامه اذا استمر بهذه الانسيابيه والفضاعة فانه سيخلق مبررات مقبوله شعبيا لمن لديه طموحات في استلام السلطه من العسكريين.يضاف الى الفساد الاداري تلك الرواتب الفاحشه لكبار المسؤلين في الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب .

نعم فلم لا اذا اعلن البيان الاول للعسكريين انهم جاؤا لتصحيح الاوضاع وللقضاء على الفساد والمفسدين فهل سيجدون مقاومه ام ان الناس ستتقبل حججهم ولو بشكل مؤقت الجواب انهم سيلقون قبولا شعبيا واسعا . وللنطلق من هذه الفرضيه البسيطة لو كان لديك كنز في بيتك ويتعرض للسرقه باستمرار من اللصوص وتطوع احد ابناء الحي للقضاء على اللصوص فهل سترفض . من حيث المبدا الانقلابات مرفوضه ولكن عندما تكون لديها بيئه خصبه فانها تتشكل و تنبت وتكبر. على الرغم من الصيحات والصراخ الذي نسمعه ليلا ونهارا من جهات واشخاص عدة في مؤسسات السلطه الا ان احدا لم يبادر لحد الان في المعالجة .

الكل يملا الدنيا ضجيجا حول الفساد الاداري والرشا والمحسوبيه لكن لا احد يتحرك نحو التصحيح وكان المفسدين في المريخ وليسو في العراق وفي كل الدوائر والوزارات ويفرخزن يوميا امثالهم .ما تريد ان تراه الناس هو ان تبدا التحقيقات والمحاكمات والاعترافات ومن ثم العقوبات حول الفساد وشبكاته العلنيه والسرية اما الصمت والسكوت بحجة عدم اغضاب هذه الكتلة او تلك الشخصية فانة مرفوض كما انه خيانه لمبادئ علي بن ابي طالب وللشعب العراقي عموما.

اذن فليحذر ويتعظ كل من له علاقه او صله من انه قادر على ايقاف الفساد والمفسدين وانزال القصاص العادل بهم ولا يفعل من انه سياتي يوم لاينفع فيه الندم . علما ان هناك جهات عدة داخليه وخارجيه تتسقط اخطاء التجربه الديمقراطيه في العراق وتحرض عليها وتتمنى لها الفشل .