باسم العلي
المقدمةان من المؤكد (وعلى مدى تاريخ العراق الحديث وبالتحديد منذ تاسيس الدولة العراقية ولحد الان) اعتماد الدولة على موردها الوحيد والرئيسي الا وهو النفط... بواردات النفط صار بناء وصارت صناعات ودفعت رواتب وانشات مؤسسات الدولة.
السؤال الذي يطرح نفسه هل ممكن لاية دولة ان تستمر على مصدر وارد واحد فقط؟ الجواب لا وهذا ينطبق حتى على الافراد و الشركات وبصيغة اقتصادية او تعبير اقتصادي تسمى (سلة البيض). اذا اولا وقبل كل شيء يجب ان لايكون تركيزنا الآن على ايجاد بدائل بسبب الازمة المالية بالعالم وبالتالي انخفاض اسعار النفط بل لان ايجاد البدائل هو عين الصواب لسببين مهمين:
*اي خلل يحدث للانتاج, للتصديراو للسوق سوف يؤثر على كل امور الدولة وبالتالي تعطيل كل مشاريع الدولة*هنالك في العراق موارد وطاقات لو استغلت لنتج عنها خير وفيرولقللت وبدرجة كبيرة الاعتماد على ذلك المصدر الوحيد.
انا سوف لن ابحث موضوع تطوير الموارد الاخرى في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية وهلمجرا لاني على يقين من ان هنالك اخرين سوف يطرحون ويسهبون في ذلك ولكني اريد ان اطرح موضوعا اخر اعتبره الشريان الابهر او القلب النابض لكل الاطروحات الاخرى الا وهو الهدرالمفرط للمال العام لاني اجده امرا خطيرا وعظيما فتحديد وتقليص هذا الهدر يمكن ولوحده وحتى في مثل هذه الظروف ان يمول مشاريع كبيرة في كل المجالات المذكورة سابقا. ان سبب هذا النزيف الشرياني الرهيب للمال العام هو الجهاز الاداري للدولة العراقية. الذي يستهلك الجزء الاكبر من ميزانية الدولة وهو فاسد بالي ومترهل الى حد لايطاق.
ان ميزانية الدولة العراقية (62)اثنان وستون مليار دولار وحصة الجهاز الاداري منه ثمانية واربعين مليار دولار اما حصة الاستثمار فهي اربعة عشر مليار دولار موزعة بين المحافظات والوزارات. الميزانية التشغلية تستهلك مايعادل 77% من ميزانية الدولة (شئ رهيب!!!).
لو كان هنالك تقيم لمردود هذا الصرف لوجدنا ربما عائدات هذا الصرف اقل من نصف المصروف اي خسارة وليس فيه ربح.
نعم ان وظائف الدولة تؤمن عيش محترم لموظفيها ولعوائلهم وبالتالي تحسين المستوى المعاشي بالبلد ولكن ذلك ليس الا مكياج لايسمن ولايغني ولا ياتي الا بالتخلف لان الدولة لاتستطيع ان تحسن الخدمات ولاتستطيع ان تخطط لمشاريع تنموية في الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة ولذلك يبقى البلد متخلفا ومعتمدا على استيراد حاجته فبالتالي استقلاله الوطني ناقص.
ان فترة العشر سنوات من الحصار كانت اكبر دليل على ما اقول لقد تحطم العراق لانه يعتمد وبكل شئ على الخارج وليس له منتوج وطني يمكن ان يستمد منه قوة وديمومة. انا لاانكر ان الدول في العالم تعمتد واحدة على الاخرى ولكن الدول التي تؤمن الانتاج الزراعي والصناعي هي الاقوى والاكبر حظا للمحافظة على ديمومتها وقوتها.
اسمحوا لي ان اشبه الدولة (اية دولة) بجسم انسان متكون من الاجزاء الثلاثة الرئيسية: الراس والجذع والرجل ودعني اصنفها على كينونة الدولة فاقول بان الراس هي السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية اما الجذع فهو جهاز الدولة الادراي بكل مرافقه اما حامل هذين الجزئيين وبالتحديد الرجل فهو المجتمع (الشعب).
من هذا نرى ان المجتمع يجب ان يتقوى ليتمكن من حمل الجزئين الاخرين وبالتالي يمكن ويسهل عمل الجزئين الاخرين وبنفس الطريقة ان الراس يجب ان يكون قادرا على ادارة بقية اجزاء الجسم من جذع ورجل بصورة صحيحة لكي يصل الى مايريد. ولن تستطيع الرجل او الراس ان يؤدوا مهامهم مالم يكون الجذع بجميع اجهزته كفوء ويشتغل كالساعة.
مالذي حصل بعد سقوط النظام البائد ؟ تبدل الراس وبقى الجذع مهتري والرجل اعياها كثر الركض وراء النادر والقيل او العدم. فما المطلوب؟
ان على الراس مهمة شاقة وعسيرة وطويلة لاجبار وتوجيه الاجزاء الاخرى على الطريق الصحيح.. فكيف الى ذلك سبيلا:
طريقة التعامل مع المشكلةان الجذع وهنا دعني اتكلم عن الجهاز الاداري في الدولة لم يتغير ومنذ ربما تاسيس الدولة العراقية فهو مبني على اسس خاطئة وبالية وتحسينه وفي احسن الظروف عملية شاقة وطويلة لان تكوينه مبني على التالي:*البطالة المقنعة* عدم الكفائة* الروتين القاتل والمبذر للمال والوقت* الفساد الاداري* المحسوبية* الشدة والهمجية في التعامل* اللاعلمي في التطبيق* البالي في وسائله
ان التغير الذي حدث بعد السقوط لن يكون فعالا مالم يصلح هذا الجزء الخطير والاساسي في عملية التغير. هنالك طريقان:الاول (وهو المستعمل حاليا) قبول بما هو عليه الان ومحاولة تطوريه تدريجيا وبالتالي, المبني على تخلف وخطاء يبقى متخلفا وخاطئا.
والثاني قلعه بالكامل وبناء جسدا عصريا جديدا متطورا ومواكب الى احدث ما وصل اليه العصر.
المثال الحي الذي عندنا (ورحم الله الشيخ زايد) لقد نقل وفي فترة صغيرة جدا في عمر الشعوب دولة الامارات من محميات متصالحة الى دولة يتمنى كل شخص في العالم المتقدم ان حتى لو يزورها. كيف حدث ذلك؟ حدث لانه عمل على صنع دولة عصرية على اسس عصرية حتى اكثر تطورا مما موجود في العالم الغربي كما انه الغى كل الاسس والبنية التحتية القديمة سواء كانت قائمة في المحميات او عند دول الجوار.
العراق يملك فرصة لايملكها اي بلد اخر في العالم وهذه الفرصة ترجع الى وضعه الحالي الذي فيه بنية تحتية محطمة ولم يحدث لها لحد الان سوى ترميم هنالك وتشطيب هناك. فيعني ذلك بان العراق يملك فرصة كفرصة الامارات بان يبني جسدا جديدا وعلى احدث ماتوصل اليه العالم المتقدم.
اليس عنوان البحث هو البدائل؟ اني اضع هذا المشروع في قمة البدائل التي نبحث فيها لاننا لو انجزنا هذا المشروع نكون على الطريق الصحيح لتحقيق كل المشاريع البديلة الاخرى. لسبب واحد مهم واساسي الا وهوان هذا الجهاز هو الداينمو المحرك والقلب النابض لكل المشاريع الاخرى شانه شان الكهرباء.
بهذين المشروعين تنجح الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة وكل البدائل الاخرى.
السؤال نعم تريد ان يعاد بناء هذا الجزء من الدولة فكيف السبيل الى ذلك؟
ان ندرة مصادر الموارد المالية وشحتها في الوقت الحالي تحفزنا على ان نضع الفلس في مكانه وليس تبذيره في ما لاجدوى منه وهنالك قانونا اقتصاديا وحتى عرفيا يركز على مردودات الصرف - اذا صرفت دينار ماهو مردود هذا الدينار- فيجب ان اكون على علم بقيمة مايرجعه ذلك الصرف وعلى اساسه اقدر فيما اذا يجب ان اصرفه ام لا.
وهنا يجب ان نطلق العنان الى المصروفت التي لها اعلى المردودات واسرعها وليس الصرف على ما لاجدوى منه.
*ان تلقيص عدد الوزارت بالغاء بعضها كليا ودمج الاخريات سوف يوفر الكثير من الاموال التي تصرف على مثل تلكم الوزارات
*ان شراء جهاز حاسوب مركزي متطور يظم قاعدات بيانات كاملة عن كل ماموجد في الدولة سوف يكون ذو مردود عالي يفوق قيمة شراءه. ان ربط جميع دوائر الدولة بهذا االحاسوب سوف يسهل الكثير من المهمات وتصبح السيطرة افضل وادق.
*ان تهذيب دوائر الدولة من فائض العاملين واستعمالهم في الاماكن التي عليها زخم كبير سوف يوفر عوائد اكبر من الرواتب الممنوحة.
*ان التخلص من الدوائر التي تشغل مساحات كبيرة سواء بناء او ارضا وفي مناطق مهمة وثمينة من بغداد وبيعها سوف يرجع مردودا اضافيا لخزينة الدولة بالاضافة الى التوفير في مصروفات تلك الدوائر.
*ان خصصة المصانع الخاسرة او على الاقل جعلها قطاع مشترك سوف ترفع عن الكثير من كاهل الدولة وتوفر وارد وادارة اكثر كفاءة.
*ان تقليل التماس بين موظفي الدولة والمواطنين بحيث كل ما على المواطن هو جلب الاوراق الثبوتية وملئ الاستمارة المطلوبة فتدور في كل الدائرة حتى تدقق ويثبت استحقاق ذلك المواطن وتصدر الوثائق المطلوبة في نفس اليوم او في اي فترة يحدده الروتين. ان الكسب في هذه الحالة هو كسب الوقت وهو ثمين ايضا وكذلك منع الرشوة.
*ان جعل وزارات الدولة (بالاضافة الى الخدمات التي تقدمها) جهات رقابية تنظيمية بكفاءة عالية وخبرات سوف تدير عجلة التقدم الى الامام. فمثلا تشجيع وزارة التربية للقطاع الخاص من الذين يملكون المال على فتح مدارس اهلية بمستوى تقرره الوزارة سوف يقلل من صرفيات الدولة ويوفر تعليم ذو مستوى عالي.
*ان التوقف عن فتح جامعة او اكثر في كل محافظة من محافظات العراق سوف يمنع توليد جيشا من العاطلين عن العمل الذين لايمكن ان تستوعبهم البلد الان اوفي المستقبل ناهيك عن ارهاق ميزانية الدولة بالاضافة الى خلق مشكلة كبيرة هي بطالة الخريجين فيقول خريج الاداب والتاريخ والجغرافية اني خريج جامعي ولكني لم احصل على وظيفة. ان الاموال التي تصرف على مثل هذه الجامعات يمكن ان تصرف على كليات تقنية تنتج بنائين وحدادين وكهربائين الخ ذو دراسة عملية وتقنية جيدة ويكون انتاجهم اظبط وادق.
*ان تشجيع فتح جامعات اجنبية في العراق سوف يجعل المنافسة بين الجامعات الحكومية والاجنبية العاملة في العراق منافسة قوية وبالتالي تشجع هذه الجامعات على التطور ومواكبة العصر بالاضافة الى تخليص الدولة من مصاريف هذه الجامعات وحتى تشجع استقطاب طلاب من دول الجوار
*ان ايقاف البطاقة التموينية عن الشريحة المتمكنة من الشعب (مثلا الذي وارده وحسب سجلات الضريبة اكثر من مليون بالشهر) سوف يوفر الكثير من الاموال التي تذهب سدى.
*ان استبدال تموين المواطنين المستحقين بالغذاء بدفع اقيام هذا الغذاء سوف يكون موردا ثابتا ومستمرا وموكدا ولن يتاثر بعمل وزارة التجارة. ويتقلص عمل وزارة التجارة في تنظيم الاسعار ومراقبة السوق والاستيراد وكل مايتعلق بالسوق التجارية. فبذلك يمكننا من القضاء على الفساد الادراي في هذه الوزارة واعطاء الفرصة للمواطن لاختيار السلعة التي يحتاجها وليس التي تفرض عليه ضمن البطاقة التوينية, بالاضافة الى فتح المجال امام التجارة الحرة لكي تنمو وتترعرع وتتعامل بما يحتاجه السوق.
* ان خصخصة دوائر الامانة او جعلها قطاع مختلط سوف يوفر الكثير من الاموال ويزيد كفاءة العمل
*ان سياسة زيادة الرواتب لايجلب الا التضخم ولايعالج اية مشكلة بل يفاقمها اما اذا استبدل بالحوافز فسوف تخلق تفاني في العمل وانتاجية اكبر وياحبذا لو تكون في كل دائرة من دوائر الدولة مؤشر انتاج تحسب على اساسها تلك الحوافز.
*ان وزارة التخطيط وزارة غاية في الاهمية فالدراسات التي تقيمها وفي كل مضمار يعطي تصور لحاضر العراق ومستقبله وعلى مدى سنة او سنتين او عشرة فبذلك يجب على كل وزارة ان تغطي فترة تلك الدراسات بمشاريع وخطط وتكون مستعدة للتغيرات المتوقعة.
وهنالك بالتاكيد اماكن كثيرة يمكن الاصلاح فيها وكلها تعني كفاءة في العمل والجهد وترشيد للمصروفات والتي يمكن استخدامها بصورة اصح.
ربما سائل يسائل ان كل ماقلته صحيح ولكنك نسيت ان هذه المسالة خطيرة جدا فانك تريد ان تلغي دوائر وتحيل وتطرد موظفين وتنقل اخرين انك بذلك سوف تهيج ثورة ضد الحكومة وفي ظروف ديمقراطية واحزاب وكتل سياسية تنتظر اقل خطاء للحكومة حتى تنقض عليها؟
اجيب اني واعي لخطورة اطروحتي ولكن دعوني اجيب على هذا السؤال بسؤال ثم اجيب
لماذا هذا الاصرار على التعين في دوائر الدولة؟فاجيب:
1.تامين راتب شهري متواصل سواء اشتغلت او لم اشتغل : ان هذه النقطة تساوي بين الذي يعمل باخلاص والذي لايعمل وبالتالي لايوجد فيها تحفيز على العمل الجاد والمثمر. ان ايجاد مؤشرات انتاج ومراقبة واستعمال اساليب الثواب والعقاب في التعامل مع الموظفين سوف يحد كثيرا من المتقاعسين فاما ان ينصلحوا او ينقلوا الى اماكن فيها حاجة او يعطوا الفرصة لقبول تعويضات تسمى تعويضات نهاية العمل ربما تشجع البعض على اخذها والتعين في القطاع الخاص او الاشغال الحرة.2. تامين راتب تقاعدي لي عند الكبر: اذا فرضت الدولة على كل من يشغل موظفين او عمال ان يشكل صندوقا تقاعديا لموظفيه تشارك الدولة في هذا الصندوق بنسبة ثلاثة او خمسة بالمئة من راتب العامل او الموظف وكذلك يشارك صاحب العمل بنسبة اخرى وكذلك الموظف اوالعامل, وتحفظ هذه الاموال في وزارة المالية او اية وزارة اخرى اوربما دائرة التقاعد لتشغيل تلك الاموال في صناعة او زراعة اوتجارة وتوزع الارباح السنوية على المشتركين في هذا الصندوق كل حسب ماعنده من حصص. ولايدفع الى المشاركين في هذا الصندوق الا عند خروجهم من الخدمة والتقاعد. ان هذا المشروع ينطبق على موظفي الدولة واي موظف اخر وحتى على اصحاب لاشغال الحرة. ففي نهاية الخدمة يكون قد تجمع كمية من المال تستثمر لدفع راتب تقاعدي.
ان لهذا المشروع فوائد متعددة منها:*. تتخلص الدولة من عبئ دفع رواتب تقاعدية لموظفيها وبالتالي التخلص من المطالبة بزيادة الرواتب التقاعدية*. يتساوى العاملين بالدولة والعاملين في القطاع الخاص في مسالة التقاعد ولن يكون التقاعد حافزا للاشتغال عند الدولة*. الاموال التي تتجمع عند دائرة التقاعد سوف تستغل في مشاريع صناعية,زراعية, تجارية, سكنية لغرض تنميتها وبالتالي زيادة الاستثمارفي الانتاج.
3. لايوجد وظائف اخرى غير حكومية: ان تشجيع القطاع الخاص على النمووخصخصة المصانع والمشاريع الحكومية او على الاقل جعلها قطاع مشترك سوف يجعل من تلك المشاريع والمصانع سوقا للوظائف ولكن بكفاءة عالية ومن السهل عليها التخلي عن فائض الموظفين وبالتالي لن تكون الدولة هي التي طردت الموظفين وانما اصحاب المعامل او المشاريع
4. ليس عندي راس مال يمكني من ان اعمل شغلا حرا: تخصيص اموال لغرض تسليف المواطنين الراغبين في القطاع الخاص سوف تشجع هذا القطاع وبالتالي تشغيل اخرين. ليس فقط صاحب العمل سوف يخرج من سلك الوظيفة بل انه اذا شغل مواطن واحد فاننا كسبنا مرتين الاولى موظف اقل والثانية بعد ان كان عبئا اصبح مفيدا.
5. بالوظيفة يمكن ان احصل على مال اضافي عن طريق الرشوة: ان القضاء على هذه الافة الخطيرة يكون من خلال تقليل التماس بين المواطن وبين موظفي الدولة فبدلا من ان يمر المواطن على كل موظفي الدائرة, يقدم طلبه الى اشخاص معينين (الاستعلامات مثلا) والطلب يمر من موظف الى اخر اتوماتكيا الى ان يصدر قرار فيه. واذا كان هنالك مؤشر انتاج يكون التقاعس او زيادة في الانتاج واضح ويمكن التعامل معه.
ان حل الجيش والشرطة العراقية بالرغم من كل المساوء التي حصلت من وراءه فلم يكن كله شر لان الجيش اعيد بنائه على اسس عصرية سليمة ومن كلام (الناطق باسم وزارة الدفاع) بان اية وحدة في الجيش الحالي تشتغل بكفاء وقدرات اعلى وعدة اجود من وحدات في الجيش السابق ونفس الشئ يمكن قوله عن الشرطة وبالرغم ان كل منتسبي هاتين الوزارتين كانوا منتسبين في الوزارتين قبل السقوط.
ان التعامل مع الجهاز الاداري للدولة بنفس الاسلوب الذي استعمل لبناء القوى الامنية الجديدة سيجعل الدولة تخطو خطوات صحيحة وثابتة نحو تقليل الصرف على جهاز ادراي اقل ما يقال عنه انه غير كفوء ومترهل وتخلق جهازا اداريا ذو كلفة قليلة وذو انتاجية عالية.
ان تطوير النظام الضريبي بالبلد ونتيجة للتطور الحاصل في القطاعات الاقتصادية سوف يكون موردا كبيرا اخر من موارد الدولة.
استنتاج
اني اسمع واقراء عن ايجاد بدائل التنمية وفي نظري ان بناء جهاز اداري جديد بدلا من الجهاز الاداري الموروث سوف يوفر طاقات بشرية ومادية وكفاءة للدولة وبالتالي الاساس لنجاح كل للمشاريع البديلة. وبدون ذلك فان نفس هذا الجهاز سوف يجهز على او على اقل تقدير يكون حجرة عثرة في تحقيق اي بديل اخر لخطة التنمية.
https://telegram.me/buratha
