متابعة: سامي جواد
اتهمت وزارة العدل الأميركية شركة لاتين نود للاتصالات الأميركية بتقديم رشى لمسؤولين خارج الولايات المتحدة بينهم أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس اليمني. ومن شأن الكشف عن هذه الفضيحة أن يدمر حظوظ أحمد في تولي الرئاسة في اليمن خلفا لوالده.
وكان موقع التغيير اليمني المستقل أول موقع باللغة العربية يكشف عن محتوى بيان وزارة العدل بشأن اعتراف شركة لاتين نود للاتصالات تقديمها رشى لمسؤولين في الاتصالات إضافة إلى نجل الرئيس اليمني الذي لم تسمه الشركة باسمه ولكنه معروف لدينا باسم العميد أحمد علي عبدالله صالح قائد الحرس الجمهوري وقائد القوات الخاصة والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية اليمنية إن لم يدمرها الفساد، وإن بقيت موحدة حتى موعد الانتخابات المقبلة.
وعبر الروابط أدناه يستطيع القارئ الكريم الإطلاع على نسخ مصورة من وثائق الاتهام. ومن خلال تصفحي السريع للوثائق، وردود الفعل التي تلتها، والتوضيح الذي نشره موقع التغيير خرجت بنقاط تحليلية يمكن إجمالها فيما يلي:
أولا: هذه ليست حادثة نادرة أن تتحدث الصحافة عن فساد أهل الحكم، فالجميع يكاد يجمع أن كثير من المسؤولين الكبار يتلقون رشى وينهبون المال العام ويبنون المنازل والقصور ويحفرون الآبار الإرتوازية داخل اسوار منازلهم في صنعاء وعدن في وقت تعاني فيه العاصمتين الصيفية والشتوية من نقص حاد في مياه الشرب، ولكن الشئ الجديد في هذه الوثائق أنها تقدم دليلا قويا مصدره المحاكم الأميركية وليست تسريبات يصعب اثباتها. ثانيا: الوثائق المشار إليها لا تدين نجل الرئيس الأكبر صراحة ولا تؤكد أنه شخصيا استلم مليون دولار يدا بيد، ولكن بحكم أن أشقائه لا يتولون أي منصب رسمي معلن فهم بعيدون عن الشبهة، في حين أن الجدل والنفي والإنكار وتخوين المواقع التي نشرت الخبر لا يفيد بل يلزم نجل الرئيس أن يبرئ ذمته المالية، وذلك بإحدى طريقتين:
الطريقة الأولى: أن ينشر إقرار ذمته المالية التي أعلنت السلطة بتفاخر أنه قدمه لهيئة مكافحة الفساد، فإذا احتوى الإقرار على أي مبالغ تلقاها نجل الرئيس بصفة مستشار للشركة فمعنى ذلك أن لديه عذر مقبول بأنه لم يخف المبالغ بل أقر بها في وثائق رسمية. وكفى الله المؤمنين شر القتال.
الطريقة الثانية: أن يتم تقديم كبار المسؤلين في الاتصالات إلى محاكمة علنية عادلة، ليس بتهمة تلقي الرشوة فقط، ولكن بتهمة استغلال اسم نجل الرئيس واستهبال العالم بأنهم على صلة به، وبالتالي سنعرف حينها أن نجل الرئيس برئ، ويمكن تأكيد براءته أيضا من فضيحة الطاقة النووية عن طريق تقديم المتورطين فيها إلى المحاكمة بتهمة الفساد أو الشروع في ارتكاب جريمة فساد.
ثالثا: بدون أن يستخدم الرئيس ونجله صلاحياتهما لتقديم المتورطين في هذه القضايا إلى محاكمة علنية في المحاكم اليمنية فإن المجتمع اليمني سيعتبر نجل الرئيس متورط في جريمة حماية فاسدين وسيعتبر الرئيس نفسه متورطا بالتواطئ مع نجله لأنه هو الذي عينه في منصب كبير لا يجب أن يستغله في حماية المجرمين والتآمر على الصحفيين الذين يكشفون الفساد.
رابعا: النفي، الذي أصدرته الاتصالات يحمل في طياته تبرئه للمسؤولين في الاتصالات ويحمل ضمنيا نجل الرئيس المسؤولية وكأن هذا النفي يقول نحن تسلمنا الرشى ولكنها ليست لنا وإنما لنجل الرئيس، وهذا الاستنتاج قائم على حقيقة أن البيان تضمن الإشارة إلى المسؤولين في الاتصالات وتجاهل عن خوف أو غباء الاشارة إلى نجل الرئيس.
خامسا: نشرت صحيفة 26 سبتمبر الخميس الماضي تكذيب الاتصالات المذكور آنفا ولكن مخرج الصحيفة وضع خبر النفي عمدا أو سهوا تحت صورة الرئيس، وجاءت الصورة بمناسبة الحديث عن اهتمام الرئيس بتوزيع مساعدات لضحايا فيضانات حضرموت، ولكن وضع النفي أسفل صورة الرئيس أوحى للقارئ بأن مسؤولي الاتصالات فعلا أبرياء وأن المسؤول عن كل المصائب والفساد والرشى هو صاحب الصورة أعلاه، لأنه بالفعل سلاح دمار شامل إذا لم يقدم من يدمروا سمعة البلد واقتصادها إلى محاكمات عادلة إذا كان برئ فعلا.
سادسا: تولت وزارة العدل الأميركية نشر الخبر الخاص باعتراف الشركة الأميركية بتقديم الرشى، في موقع الوزارة على الانترنت، ورغم أن رئيس هندوراس أيضا متورط في التهمة إلى أن الوزارة تجاهلته، في حين ذكرت نجل الرئيس اليمني بصفته، والصفة هنا تهمنا أكثر من الاسم سواء كان أحمد أو خالد أو صلاح لا يهم، فالأهم من ذلك أنه نجل الرئيس اليمني.
سابعا: من المعروف أن إدارة الرئيس ألأميركي باراك أوباما تركز على محاربة الفساد داخل أميركا وخارجها وبيان وزارة العدل الأميركية لا يخرج عن هذا السياق.
ثامنا: من المعروف أيضا أن أي بيان حكومي أميركي يتضمن اسم دولة أجنبية لا بد أن تدخل في صياغته جهات ودوائر كثيرة حرصا على عدم افساد العلاقة مع تلك الدولة، وبما أن البيان أشار إلى نجل الرئيس اليمني فيمكن اعتبار هذا البيان رسالة واضحة للشعب اليمني مفادها، " لا تصدقوا من يزعم لكم سرا وجهرا وإيحاء بأننا ندعم الفاسدين في بلادكم أو أننا نشجع توريث الحكم، فهذا غير صحيح ويهمنا أن يكون لديكم حكاما بذمة مالية نظيفة"، ونحن لا نستطيع تخليصكم منهم فهذه قضية تخصكم أنتم أما نحن فسنكتفي بمحاسبة شركاتنا ورجال الأعمال لدينا.
تاسعا: نشر موقع نبأ نيوز المشتبه بان العميد يحي محمد عبدالله صالح يشرف على تمويله من الخزينة العامة، خبر اعتراف المحكمة الأميركية. ورغم حذف اسم نجل الرئيس واقتصار خبر نبأ نيوز على مسؤولي الاتصالات إلا أن نشر الخبر بالموقع في حد ذاته يدل على رضا العميد يحي وقناعته بأن الفاسدين يستحقون التشهير ومن غير المستبعد وجود تنافس على الخلافة داخل الأسرة الحاكمة.
عاشرا: من الواضح أن الرئيس يشجع ابن أخيه يحيي على تبني خطا قوميا ومناصرة الفلسطينيين والمجاهرة بمعاداة أميركا، ظنا منه على ما يبدو أن الأميركيين قد يرفعوا الفيتو ضد يحيي، ولكن إشادة السفير الأميركي بما يقوم به الأمن المركزي في مكافحة الإرهاب، يدل على أن الأميركيين يهمهم من هو عدو الإرهاب أكثر من همهم بمن يصادقهم أو من يسليهم في مجالس التنكيت الخاصة به. فالأول يزيد الغضب عليهم بسبب فساده والثاني يتفق معهم في المصالح على الأقل في حرب الإرهاب وهذا هو الأهم، لأن الفساد سبب رئيسي من أسباب ا لإرهاب. ومن هنا يمكن الاستنتاج أن الإدارة الأميركية الجديدة توصلت إلى قناعة أن دعم التوريث والفساد والاستبداد في العالم العربي يرتد سلبا على الأميركيين على شكل عداء وكراهية في أوساط الشعوب العربية وبالتالي يتحتم الحد من هذا العداء، ويتحتم إيصال الرسالة للشعوب العربية بأن الفاسدين " ليسوا من رجالنا" وعلى تلك الشعوب أن تتصرف معهم.
ولكن مع كل ذلك فإن المسؤولين الفاسدين وبالذات في اليمن لا يعرف عنهم أنهم يخجلون أبدا من أي شئ ولا يؤمنون إلا بالدولار والدينار، وعلينا نحن أبناء الشعب أن نخجل من أنفسنا أن هؤلاء المرتشين والمتسولين يمثلونا. ويجب أن نعمل بكل الوسائل على منع وصول أبنائهم للحكم إن لم نتمكن من إسقاطهم من الحكم فهم أساء البلاء، وللحديث بقية.
الرابط الأول ( الوثيقة الأولى ) http://www.usdoj.gov/criminal/pr/press_releases/2009/04/04-07-09LatinNode-Information.pdf
الرابط الثاني (الوثيقة الثانية) http://www.usdoj.gov/criminal/pr/press_releases/2009/04/04-07-09LatinNode-Plea-Agreement.pdf
الرابط الثالث (الوثيقة الثالثة) http://www.usdoj.gov/criminal/pr/press_releases/2009/04/04-07-09LatinNode-Statement-of-Offense.
https://telegram.me/buratha
