هاشم يوسف الهاشمي
لنقف وقفة جادة شجاعة ونفكر ونشرع لأهم ما يحتاجه الوطن والمواطن وهو مطلب الدستور،الاهتمام بحاجة الفرد التنمية وخاصة الزراعية وصناعاتها الغذائية والسكن لتكون مدخلا لرفد واردات النفط أولا، وتحقيقا لرؤى الدستور من أجل [ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ] ومنها نخلق الفرص للعمل لانتاج العديد من السلع المستوردة وبديلا عنها .لايتحقق ذلك دون تخصيص الاموال الكافية وضعنا الحالي رغم ظروفه هو أفضل بكثير من وضع كوريا وماليزيا والصين بتجاربها العمل من أجل الاهتمام بحاجة المستهلك وكان هدفها ووسيلتها الانتاج وما وصلت له تجميد ( 91مليار $ في البنك الدولي والاحتياطي بالبنك المركزي ؛ تخصيص جانب منها لبنك الاجيال خطوة جريئة وعملية تلبي حاجة الفرد والدستور ، فإعتماد مليار دولار لكل فرع محافظة ووفق النسبة السكانية ؛ من الاحتياطي ويعتبر جزء منه ورفده بموارد المستفيدين موظفين ومتقاعدين وسائر المواطنين حقا دستوريا لهم .وتحريك الاموال في الانتاج تكون منتجة للاقتصاد وبعدد دوراتاها يكون المردود ؛ وتعتبر بحكم الاحتياط عند عودتها لبنك الاجيال وتراكمها لسنوات عديدة تخلق الثقة والاطمئنان ، وهي وسيلة للنمو وتحقيق حاجات الفرد .والتشريع بتوزيع الاراضي بواقع قطعة للعائلة وابناؤها 600 مترا مربعا بالمدينة لحاجتها الانية والمستقبلية واعتماد السكن المنتج للعديد من حاجاته المنزلية زراعية وحيوانية حسب الممكن والمخطط له ؛ وقد اعطينا مثلا 500 الف وحدة سكنية انتاج 20 بيضة يوميا ناتجها له تأثير على الاقتصاد الوطني وتخفيض حالة الاستيراد ، تربية النحل له مردود للعائلة اقتصادي وصحي ، ترشيد العائلة لانتاج استهلاكها من المربيات والعصائر والخل والمخللات وغيرها كما تعمل عائلات دول عديدة له مردود مالي للعائلة وللاقتصاد الوطني وعدم خروج العملة .
توزيع القطع السكنية يقضي على الاسعار الخيالية التي تربك موازنة العائلة وتكسر حدة الايجارات الباهضة .توزع في كل محافظة للسنة الاولى ثلاثون الف وحدة عشرة الاف وحدة في المدينة وعشرون الفا في الأرياف بواقع نصف دونم للمنطقة السكنية والصناعية والخدمية لكل مجمع يتكون من عشرة الاف وحدة بمنطقتين للمحافظة ؛ إضافة لها توزيع للزراعة وتربية الحيوان للراغبين مهندسين وغيرهم فردي وشركات مساهمة للانتاج الزراعي والحيواني لترفد الصناعات الغذائية في المنطقة وخلق صناعات ممكننة بدلا من الاستيراد .
تشريع للتعاون وشركات مساهمة والعمل على التنمية البشرية والاقتصادية والثقافية مركزيا بالاستفادة من الثورة الرقمية ( الانترنيت والاستعانة بالكادر العلمي الاكاديمي وفي سوق العمل ) إن خلق روح العمل التعاوني والتوجه لشركات مساهمة يكون هدفها حماية المستهلك دراسة سبل كلف البناءالافضل وايصال السلعة له باقل الاثمان وإعتمادها في مجالات عديدة منها اسواق تعاونية لخدمة المنطقة وتيسير حاجاتها لمصلحة المستهلك ورخص الاسعار ؛ والعمل التعاوني الانتاجي والخدمي وغيره ؛ وبالتشريع التمويل الخارجي تدرس الاسس من قبل البنك والمستفيد والممول للسكن الزراعة الصناعة أو انشاء معامل او مكائن لصناعات غذائية او انشائية ؛ وبواسطتها يتم الاستيراد لمواد البناءالاسمنت والحديد والمواد الانشائية الاخرى والتعاقد بواسطة البنك افضل .
ويمكن العمل بالسكن بطرق مختلفة شركات مساهمة للبناء وبناء لمصلحة مساهمي البنك لسكن واطئ الكلفة يوجر ومردود استثماراته وفوائده الرمزية لمالكية كعائد للفرد والمجتمع حيث مفترض [رأسمال بنك الاجيال عبارة عن سهم للفرد كحصة من عائدات ثروته النفطية وتطبيق عملي لما جاء به الدستور بالمادة -30/ منه : [للضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ] وتكون المحصلة وضع خطة خمسية للقضاء على ازمة السكن والبطالة والتنمية المستديمة .
موارد البنك السنوية ستكون مضاعفة من المساهمات الداخلية المتعددة إدخار موظفين ومتقاعدين وسائر المواطنين ؛ وتتضاعف من التمويل الخارجي وتكون بواسطة البنك وعلى اسس مدروسة لا كما يحصل حاليا بالسوق الاتفاق مع احد البنوك المحلية وتمويل خارجي بنسبة 33% أرباح تخصم من قيمة القرض مقدما .ولابد من دراسة تأهيل الكادر الوسطي للبناء وتهيئة اعداد كبير للعمل النوعي من اجل توازن الاجور لمصلحة الطرفين وتقليل الكلفة والاعتماد على العمالة العراقية ؛ وغير مقبول ايجاد البديل عنها والمنافسة الاجنبية ؛ المطلوب قرار شجاع وسريع ومتفاعل مع الكوادر العلمية لدراسة افضل الوسائل والحلول من اجل حل قضايا المجتمع المعقدة لتحقيق السكن والعمل للعاطلين من خلال التنمية المستديمة وخاصة الزراعية والصناعات الغذائية والانشائية والتقدم كما في التجارب الاسيوية للصناعات الاخرى ومنها يخلق تراكم يعاد توظيفه ثانية ً .
https://telegram.me/buratha
