يسمونه المفتش العام .!.

فراس الغضبان الحمداني

إن اخطر ماتعانيه التجارب الديمقراطية الناشئة وفي مقدمتها التجربة العراقية هو الفساد الإداري ، الذي انتشر في أجهزة الدولة العراقية من قمتها إلى قاعدتها مثل انتشار النار في الهشيم . والفساد العراقي تجاوز كل الحدود المعقولة ، وهذا ليس انطباعا شخصيا بل تأكيدا لوقائع ملموسة أقرتها منظمة الشفافية العالمية وكذلك الجهات العراقية وفي مقدمتها هيئة النزاهة ودوائر المفتش العام في الوزارات كافة .

إن مستقبل العراق يتوقف على مسالتين متلازمتين بقوة تسهمان في إعاقة التقدم ، وأول هذه المعوقات هي الإرهاب بكل إشكاله ، وقد استطاعت الجهات ذات العلاقة وبعد تضحيات جسيمة بالأرواح والأموال في الحد من العمليات الإرهابية ، لكن الخطر الأكبر مازال يتمثل بالفساد .

والعجيب إن المشروع العراقي ينطوي على آليات وللأسف الشديد غير فعالة بالمستوى الذي يعمل فيه في البلدان الديمقراطية أو التي في طريقها إلى التحول الديمقراطي ، ولوتأملنا في مسيرة هيئة النزاهة سنجدها رغم تصريحاتها المتكررة وإعلانها بإمساكها آلاف الملفات الخاصة بالفساد تصل مبالغهاالى مليارات الدولارات ، إن هذه الهيئة تم تجريدها من قوتها وصلاحيتها كونها ترتبط بإرادة الشعب من خلال تبعيتها لمجلس النواب .

لكن الرئاسات الثلاثة تعمل بمعزل عن الهيئة وأوجدت لها بدائل إدارية توفر لها الأغطية المناسبة لإخفاء الفساد ونهب المال العام ، ورغم ذلك فان هيئة النزاهة مازالت خجولة وتكتفي بالنشاطات والمؤتمرات الإعلامية التي تتحدث عن محاربة الفساد ولكننا لم نسمع لحد الآن بان النزاهة قامت بعمل كبير وأعلنت للرأي العام عن كبار المفسدين الذين تعرفهم بالأسماء وتعرف من يقف ورائهم وفضلت هذه الهيئة السكوت .. فأين النزاهة وأين دور النزاهة ؟ .

إما الحديث عن دوائر ماتسميه بالمفتش العام وهو منصب محمي قانونيا ودستوريا وينتشر في كل الوزارات العراقية ، وما يحيط بعمل هؤلاء المفتشين يثير الضحك والحزن لان شلل الموظفين الفاسدين أصبحوا بطانة للسيد المفتش العام ، وابسط مايقومون به هو تسريب المعلومات والملفات للمفسدين لغرض حمايتهم .

المفتش العام ياسادة ياكرام هو عبارة عن دمية تتملق للوزير ولكبار المسؤلين للحفاظ على مكاسبه التي لاتؤمن إلا بالنفاق والتزلف وفعلا ينطبق عليه المثل العراقي المعروف والذي يقول أصبح مثل ( فزاعة خضرة ) بل إن الوقائع تؤكد هذه ( الخريعة ) هي أكثر قوة وتأثيرا من هذا الذي نسميه المفتش العام الذي خان شرف الأمانة والمسؤولية وأصبح عرابا للفساد (لان فاقد الشيء لايعطيه) ... ولان الموظف النزيه لايحبه الوزير والوكيل والمدير العام وربما الأعلى منهم بالمنصب والجاه ...!

ولكي لانتهم بالمبالغة فإننا ندعو السادة المفتشين كل حسب اختصاصه إن يقوموا بنشر الغسيل (المتسخ ) لوزاراتهم عبر وسائل الإعلام ، لان من حق الجمهور إن يطلع على الحقيقة وان لم يفعلوا ذلك فأنهم سيتحولون إلى شياطين وعرابين للمفسدين ..ألا لعنة الله على المفسدين والمفتشين إلى يوم الدين .