ببساطة نقضي على الفساد الاداري

( بقلم : ناهدة التميمي )

هنالك خطوات قد تبدو بسيطة وقد تكون بدائية بالنسبة الى مجتمعات متطورة سبقتنا في محاربة الفساد بصورة عامة سواء كان اداريا او ماليا او اجتماعيا او اكاديميا او غيره .. وهو فيما اذا ثبتت جريمة مالية او اقتصادية او غيرها على شخص ما فانه يصار الى فضح اسمه وصورته في وسائل الاعلام ويحاكم علنا على ان لايكون حارسا او شرطيا او موظفا بسيطا وانما المقصود اولئك المفسدين وجرائمهم بملايين او مليارات الدولارات والحيتان والقطط السمان ليكونوا عبرة لغيرهم وليردعوا بهذا العقاب اخرين قد تسول لهم انفسهم سرقة قوت الناس واللعب بمصائرهم .. والخوف من الاساليب الرادعة لتحقيق موازنة بين ان تسول للمفسد نفسه وبين الاحجام عن الخطأ وهو احد الطرق التي استخدمتها بلدان قبلنا .

1- لقد وعد رئيس الوزراء بتحقيق نهضة اقتصادية والقضاء على المحاصصة ومحاربة الفساد والبطالة .. ولكن هذا لن يكون بدون القضاء على الفساد المالي والاداري والمحسوبيات والرشى خصوصا اذا ماعلمنا ان العراق اكثر الدول في العالم فسادا حتى انه تقدم على الدول الافريقية وبعض الدول الاسيوية التي ينخرها الفساد .

2- ان القضاء على الفساد المالي والاداري يجب ان يكون تحت اشراف السيد رئيس الوزراء المباشر بالاستعانة بلجنة تضم اناسا معروفين بالنزاهة من خلال التجربة من محامين ومحاسبين ماليين محترمين ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ورجال اعمال غير فرهوديين وممثلين عن كل الاحزاب والقوى السياسية الموجودة .. على ان تجتمع هذه اللجنة سوية وتنفض سوية وتحت الاشراف المباشر لرئيس الوزراء . وان لايكون لحزبه الوجود الراجح فيها وانما لمستقلين يكون وجودهم اكثر من ممثلي الاحزاب .

3- يعلن كل اسبوعين عن اجتماع لهذه اللجنة وياحبدا لو يتم اطلاع الشعب على قسم من مداولاتها والقرارات التي توصلت اليها بما لايضر في سير العملية السياسية .

4- ان يكون هنالك اتصال بجميع ائمة وخطباء الجمعة عن طريق الاوقاف الشيعية والسنية والطلب منهم ان يحشدوا التاييد لهذه اللجنة بعد الاعلان عن تشكيلها بشكل رسمي .. ويخصص وقت من خطبة الجمعة للاشارة لهذه القضية المهمة والتي تهم صلاح المجتمع وتقويمه على اسس النزاهة .

5- يحبذ استحصال موافقة البرلمان على انشاء هذه اللجنة واذا لم تستحصل عندها يمكن لرئيس الوزراءاستخدام صلاحياته كسلطة تنفيذية بطريقة قانونية وما اكثر القوانين التي يمكنه الاستعانة بها لتوفير الصلاحية اللازمة لهذه المهمة ..

واخيرا نقول هل يعقل ان العراق الذي حل باعلى المراكز المتقدمة في الفساد في العالم لايوجد فيه مفسدون ثقال وحرامية وفرهوديون عضال من وزن حوت او نصف حوت او سوبر قرش بحيث يتم اظهارهم على شاشات التلفزيون ووسائل الاعلام وامام الملأ ليكونوا عبرة لغيرهم .. السبب هو عدم وجود لجان نزيهة لمتابعة هؤلاء وعدم وجود قوانين ونظم محاسبة رادعة بحيث كل من فرهد فهو آمن وديته انه يترك البلد الى منتجع غربي جميل واذا لم يسعفه الوقت للفرار للمنتجعات الغربية فالخيار عندها دبي ويعيش عيشة السلاطين ويتمتع باموال الغلابة والفقراء آمنا من اي عقاب او ملاحقة او فضيحة تلحق به..

ناهدة التميمي