( بقلم محمود الربيعي )
الحكومةتحتاج الحكومة للخروج من عزلتها الى قرارات شجاعة والتحرر من هيمنة المحتل لان لاخلاص لها الا بالمواقف الجدية المناسبة ومحاولة اقناع قيادة الاحتلال للتجاوب على مبدا نقل السيادة بالشكل الذي يؤمن لها تحقيق وضع امني افضل وتنفيذ القانون الذي يقطع الطريق على الارهاب ويوقف الجريمة المنظمة ويعمل على اعادة الاوضاع الى حالة الاستقرار والامن الذي يحفظ النفوس ويمنع الدماء ويوحد الكلمة.القضاء والقانونللاسف الشديد لانجد فعلا للقانون والقضاء للسلطتين التشريعية والتنفيذية، فلا قوة ضاغطة كافية للجمعية الوطنية ولا لاجهزة الدولة التنفيذية فهناك تعدد مفرط في الاراء وانقسامات داخل البرلمان لاتدل على توفر الروح الوطنية الجامعة ، كما لانجد قوة فاعلة كافية للحكومة بسبب هذا التعدد ، والتبعية للقرار الاجنبي، والانصياع لمخططاته بشكل يستحي المواطن فيه ان يفتخر بوجود حكومة مستقلة ذات سيادة ، ولاندري كيف ستؤول الامور؟ واين موقع العامل الزمني في حسابات القادة المنتخبين؟ ومتى سيكون خلاص المواطن من عقدة الخوف والحرمان؟... ونشعر بالم المرجعية العظمى نتيجة لتردي الاحوال الامنية والخدمية و سوء استخدام السلطة، والتكالب على المصالح الذاتية ومن وجود هوة عميقة في العلاقة بين السلطة والجماهير.
ويتسائل المواطن اين هيبة القضاء والمحاكم وسط هذه الفوضى وارتكاب الجرائم الكبرى التي طالت المواطنين في معاناتهم من الحكم الدكتاتوري ولازالوا يعانون من هشاشة الوضع الامني ومن ضياع هيبة السلطة.
اين جهد السلطات الثلاث في بناء دولة القانون! اليس ما نعيشه هو صراعات تغلي بين الساسة لتحقيق برامج مشتتة جوفاء دون مراعاة لحرمة الدم العراقي الذي بات يشكو من الخوف المستديم والظلم القاهر والتعاسة المستحكمة.
اين الاخلاق في هذا الوسط المحترق بنيران العقد الشخصية والاجتماعية والسياسية.ليس كافيا البكاء مما كان يجري على المواطن في عهد صدام او التفاخر بديمقراطية حرية الكلام والتعبير في الوقت الذي لايجد فيه المواطن الامن والعدل والحرية.لقد كان النظام البائد يعاقب بشدة وافراط وتجاوز على حقوق الانسان، واليوم لانرى قانون ولا احكام يحس بها المواطن، هناك ارهاب يقتل ويدمر ولاجزاء يطول ولاعدل ينال.لابد ان نتخلص من هيمنة القرار الاجنبي... علينا ان نحاور ، وعلينا ان نرفع حصانة غير العراقي في ديارنا مادامت هذه الحصانة مخلة بامن المواطن وحياته وحريته.
الاجهزة الامنية والاستخباراتيةاذا لم تكن الادارات الامنية والاستخباراتية قوية ومؤمنة بانهاء الارهاب والقضاء على مصادره لايمكن لهذه الاجهزة ان تنجح ، ومهمة هذه الاجهزة القضاء على تيارات في في بغداد وبقية المحافظات وان تصون بناءها الداخلي من الاندساس والاختراق وان تجتهد في حفظ الامن الداخلي وبين المحافظات وعلى الحدود بنشر الكتائب والوحدات العسكرية وزيادة فرق التفتيش وهيكلة هذه الاجهزة وتحديث تسليحها.
الاحصاء والتخطيط والدراسة الامنيةلم ياخذ التخطيط والاحصاء والدراسة عناية كافية، ولم تبدي الهياكل التنظيمية عناية مركزة بالمستوى الذي يقودها الى السيطرة على الوضع الامني وهذا دليل على عدم تولي الكفاءات الامنية والاستخباراتية المهام ويتبين هذا من الاثار السلبية التي نراها كل يوم على ارض الواقع فحركة هذه الاجهزة بالاتجاه العلمي محدود لانها تعتمد على التوزيع الطائفي والعنصري وهي مخترقة لانها ضعيفة ومبتدئة وغير كفوءة وتفتقر الى الاعداد وتوفير الدراسات وتحليل المواقف او اتخاذ الاجراءات الجريئة المناسبة.
ان التخطيط والدراسة والاحصاء هو الباب والمدخل الى انهاء الارهاب بما يتبعه من الاجراءات القانونية والقضائية بحق المجرمين دون تاخير وايجاد الحلول للتخلص منهم في مختلف المواضع الجغرافية .
وعلى هذا الاساس لابد من اعادة النظر في امن بغداد من الناحية الجغرافية والعمل على نزع الحزام الارهابي عنها ، واعادة تنظيم المناطق التجارية والسكانية بما يكفل لها الامن الذاتي والحكومي بصورة عصرية حديثة.
ومن الضروري التركيز على تطوير وسائل الكشف والتنبيه المبكر وتوزيعها في الشوارع والاماكن العامة والكثيفة، وتطوير اجهزة التحسس للمواد التفجيرية وحركة الارهابيين، والاعتماد على احدث الوسائل التقنية بالاستفادة من الخبرات الدولية والمحلية، والانفتاح على الشركات المصنعة لوسائل الكشف عن الجريمة بالمستوى الذي يناسب المؤسسات الامنية والعسكرية لرجال الجيش والشرطة.
https://telegram.me/buratha
