( بقلم : محمد المقدادي )
ابان سقوط النظام المباد لاحت في الافق رايات بعض منظمات المجتمع المدني والتي تعنى بحقوق الانسان وتطالب بحقوقه في شتى مجالات الحياة.. وبعد ظهور المؤسسات الاعلامية بكثرتها وانواعها ظهر من يعاديها ويعادي العاملين في هذه المؤسسات الاعلامية فتعرض الصحفيين الى القتل والاعتداء والتهديد وحتى التهجير.. فظهرت بعض المنظمات التي تعنى بحرية الصحافة والدفاع عن الصحفي وعلى صوتها على صوت بقية المنظمات التي (لاجفية لاحامض حلو لاشربت) ولم تقدم ما شرعت به في بداية عملها.. فحقوق الصحفيين انتهكت من قبل المتوالين على السلطة في العراق والمعادين لها.. فما كان من هذه الجمعيات والمنظمات الا ان تعتاش على هذا الانتهاك بحق الصحفي العراقي واخذت تطالب باسمه بحقوق الصحفيين وتطالب بالدعم من اجل توفير الحماية الصحفيين ولم يكن للصحفي في هذا الصراع (لاناقة ولاجمل)
ومن ضمن هذه المنظمات (مرصد الحريات الصحفية) الذي دأب في بداية عمله على رصد المخالفات ضد الصحفيين واستنكراها وكان يطالب في كل مناسبة الى ضرورة توفير الحماية للصحفيين وتوفير الحرية لهم في التعبير دون ضغوطات وكان اخرها بعد ان خرج باتفاقية حماية الصحفيين التي وقعت مع وزارة الداخلية العراقية والتي تعهدت بتوفير الحماية للصحفيين وعلى راسهم الناطق باسم الداخلية عبد الكريم خلف..
لكن بعد ان ظهر ند لهذا المرصد عن طريق نقابة الصحفيين والذي لاقى الترحيب والدعم الحكومي فقط ومن وجهي نظري قد انتهى دور مرصد الحريات الصحفية وخير دليل على ذلك موقفه في قضية الزيدي والذي تخبط في اصدار بيان حول هذا الفعل فتاره يتهجم على الزيدي وتاره يطالب باطلاق صراحه وتاره يدافع عمن نصبوه على هرم المرصد.. لااريد ان اطيل في هذا الامر كنا نتمنى من المرصد ان يبقى يرصد مثل هكذا تجاوزات بحق الصحفيين وان لايعتاش على قتلهم او الاعتداء عليهم وانه لم يذكر الى الان أي بيان بنهاية هذا العام مع وصول عدد شهداء الصحافة الى 17 شهيدا.. لو هذا العدد ميوكل خبز..
https://telegram.me/buratha
