( بقلم : سامي الصافي )
بين الفرقاء السياسيون داخل وخارج السلطة ، حينما تحتدم الامور ويختلفوا في شأنها يطلبوا الاحتكام للدستور ؛فمن للمواطن حينما يتظلم من التجاوز على حقوقه الدستورية ؛ ويطلب حقوقا ثبتها الدستور نصيبها الاهمال ! .لقد قال الطالباني في رسالة وجهها الى رئيس الحكومة، "نرجو من سيادتكم التعاون معنا لمراجعة موضوع تشكيل مجالس الاسناد، ولنعمل معاً في طريق الامن والاصلاح وتعبئة قوى شعبنا وحل مشاكله ونبذ كل خروج عن الدستور والقانون والنظام والانحرافات والاخطاء وسياسات الفرض او الامر الواقع، ومن أية جهة أتت”.ودائما يؤكد السيد رئيس الوزراء بضرورة العمل بالقوانين ودولة القانون ويدعوا للعمل من خلال الدستور .فطالب رئيس الوزراء نوري المالكي بالتصدي للمخالفات الدستورية. وابدى رئيس الوزراء استغرابه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس الاول، من صمت مجلس الرئاسة عما وصفه بالمخالفات الدستورية.
والسلطة التشريعية يفترض فيها سن القوانين والتشريع يجب ان لايخرج عن الدستور مرجع القوانين .فالكل ينادي بضرورة العمل بالقوانين وعدم الخروج عنها وعن الدستور ؛ فلماذا يحصل الخروج عنه بالتطبيق ؟ يسأل المواطن أين انا من الدستور ؛ الا يفكر بمصالحي احد ؛ فقط ترفع شعارات عند الانتخاب وتنسى الوعود !يعيش ويشكوا المواطن في ازمات شديدة عاصفة في حياته الاسرية ويعانوا في حياتهم المعيشية والسكنية والصحية ونقص الخدمات وزيادة اسعارها الحكومية وزيادة ضنكه ، بسياسات المستشارين وهم بنفس العقلية والاسس التي اتبعوها وورثناها منهم ومن عقلياتهم ، التي كانوا بها يتفننوا لذلك النظام في خلق موارد له ، على حساب المواطن والامثلة عديدة لاحصر لها ، فالكيبل الضوئي وخدمات الحضارة بالاتصالات حملوها المواطن ؛ فحملوا قائمة الهاتف وضاعفوها عشرون و اربعون ضعفا ؛ فكانت القائمة بين ربع مليون ومليون واكثر ، وكلكلوا وأناخوا ظهور المواطنين ، فما اشبه اليوم بالبارحة ؟ ومزايدات العقارات الحكومية ومحاربة المواطن في خبزة عيشه ، ترك الكثيرون محلاتهم ؛ وهي اليوم مثل البارحة واكثر ؛ استغربت عند سماعي رسوم تسجيل العقار 30% من قيمة العقار ؛ انا لا اصدق ذلك ، وقد يكون مانقله لي مخطئ ، وان صح فالدولة تساهم في ازمة السكن وخاصة الايجارات قفزت الى المليون شهريا !! وقفزت اسعار الاراضي جنونيا خلال فترة لاتزيد عن بداية هذه السنة اضعافا مضاعفة لايصدقها العقل ومعها اسعار العقار ؛ نظرا للكلف العالية لاسعار المواد وشحتها وتلاعب اصحاب الضمائر الحية وجشعهم ، وما التصريح عن شحة الاسمنت ومضاعفة اسعار بيعه وفروقات اسعار المصنّع العراقي منه ؛، وما صرح به ،وقد انبرى المستشارون بطلب رفع اسعاره مقاربا للسعر المطروح ، اضافة لما تحقق برفع سعر برميل وقود التدفأة ومضاعفة سعره من 20 الفا الى 42 الفا ؛ واستمرار المستشارون رفع سعر الوحدة الكهربائية والماء ؛ وعند اضافة اسعار المواد الغذائية والنقل والملابس وغيرها . بربكم افتونا ايها الصالحون ؛ كيف يدبر المواطن اموره واولاده الخريجون العاطلون ؛ وراتب تقاعده المسكين .
ما جاء بالدستور ؛ لحماية المواطن وتهيأة السبل له ؛ فكيف يخطط المخططون ؛ اتركونا عن العقود الخمسة ما قبل 9/4/2003 ؛ فما الذي تحقق للسكن والزراعة والصناعة والبطالة وما خطط لها ؛ هل من الصعوبة صناعة الشخاط والالبان ونعتمد على استيرادها ؛ ما الذي حصل لموانئنا ونحن نستورد عن طريق موانئ الغير ؛ وما الذي تحقق في الكهرباء وزيادة انتاج النفط والاستفادة من زيادة الاسعار ؛ وما ؛ وما الى ما لانهاية نسأل الاتي :
جاء بالدستور ومادته (30): اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون. وفي غيرها ، لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
اطريقة حل ازمات المواطن يهيأ لها وضعا للفساد الاداري والرشوة دون حل مشاكله ؛ فالاعانة الاجتماعية لاتحل امرا ؛ بديلها تهيأة السكن والعمل لاولاده بدل العطية البخسة ، والتغني باعادة المفصولين الشكوى في الصحف العديد منهم وعلى مدى السنين الثلاث لنفاذ القانون يشكون عدم عودتهم والمستفيدون غيرهم ؛ وو .. الخ يتطلب حل ازمات المواطن ووفقا للدستور وما منحه لهم: تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ان يشرع للسكن والتنمية الزراعية وتصنيع الغذاء ومنتوجات الحيوان ، ليكون مورد آخر مواز للنفط ؛ والاهتمام والتوجه نحو الانتاج سبلا لحل ازمة البطالة؛ والعمل بالاهم قبل المهم ؛ كمشرع مترو بغداد ورصف الطرق وتبديد الاموال لمقاولات بأضعاف كلفها وتدني نوعيتها ؛ والمواطن يأكل الحنظل ؛ متى نجني الشهد ؛ متى ؟ ومتى نهتم بموارنا الاخرى واستعادة النخلة وتصنيع الحديد والكبريت والمعادن الاخرى ؛ متى ؟
https://telegram.me/buratha
