عدنان جواد ||
السنة الحالية تشارف على نهايتها واموال الموازنة حبيسة المالية، التعطيل مرة يأتي من حكومة الاقليم، او الخوف من سرقتها من قبل الفاسدين الذين لم تستطع الحكومة القضاء عليهم لحد الان، او استغلالها لأغراض انتخابية من قبل الاحزاب السياسية، ان موضوع الموازنة ازمة مستمرة خلال السنوات الماضية، والية تصدير النفط من الاقليم، والموازنة الحالية عادت نفس الخلافات القديمة، فالمالية في الحكومة المركزية تقول: ان الاقليم حصل على (8) تريليونات دينار عراقي خلال ال(3) اشهر الماضية وهذا تعبير عن حسن نية الحكومة، ولكن المالية المركزية لم تستلم أي مبلغ من ايرادات بيع النفط من الاقليم والمنافذ الحدودية وغيرها، وان المبالغ التي وصلت الى الاقليم اكثر من مما مخصص للمحافظات الاخرى، وتبقى الاتهامات المتبادلة بين حكومة الاقليم البرزانية التي تقول ان الحكومة المركزية تجوع الشعب الكردي بعدم دفع رواتب الموظفين، فيما ترد حكومة المركز بانها ملتزمة بالاتفاق السياسي الذي يوافق القانون والدستور، وان الحكومة في الاقليم هي من اشترطت استلام رواتب الموظفين في الاقليم من قبلها واحتسابها مع حصتهم في الموازنة، وان حكومة الاقليم تجوع شعبها وترميه بخانة الحكومة المركزية، وان هناك حالة مهنية، ولغة الارقام هي من تتحدث عن المبالغ المصروفة، والمبالغ المستلمة من الاقليم، وهناك مبالغ خارج هذا السياق مثل مبالغ الحصة التموينية والادوية، ومبالغ المحاصيل الزراعية توزع على (18) محافظة من دون اية فوارق، والمواطنون في الاقليم يقولون ما ذنبنا نحن والخلاف بين العوائل الحاكمة في الاقليم والحكومة المركزية، فلماذا لا تدفع الرواتب عبر(الكي كارد) من الحكومة الاتحادية من بغداد بدل دفعها الى حكومة الإقليم وبطرق قانونية وادارية واضحة لا يغبن فيها احد؟.
والمسالة الثانية قرب موعد الانتخابات لمجالس المحافظات واشتداد التنافس السياسي، وبعد ان تشكلت الحكومة، وان القوى السياسية المشكلة لها تبدو موحدة، وانها اتفقت على البرنامج الحكومي، وانها داعمة للحكومة في برنامجها في القضاء على الفساد وتقديم الخدمات وانجاز واكمال المشاريع المعطلة والمتلكئة، ولكن في اول اختبار للاتفاقات السياسية بين الكتل المكونة لائتلاف ادارة الدولة، في عودة الحزب الديمقراطي لمقراته في كركوك وديالى، كادت ان تحدث كوارث في كركوك وحرب طائفية وقومية، فدائماً تشعل الاحزاب السياسية المتنافسة فتيل الفتنة والصراع، وتتهم الحكومة بذلك وتطلب بسط الامن وهي من تخرقه!!، البعض يقول ان الخلافات السياسية وخاصة بين الاقليم والمركز خلافات اعلامية اكثر منها حقيقية وان زعماء الكتل لديهم علاقات وثيقة مع مسعود البرزاني وانهم لا يستطيعون فرض قانون الدولة عليه بل هو من يبتزهم، فأي ملفات قد مسك عليهم!، وان الحكومة المركزية ضعيفة امام عائلة البرزاني، فهي تخرق القوانين للحكومة المركزية في دخول البضائع وفي تهريب النفط من عين زاله ومواقع اخرى، وتلك العائلة لا تلتزم بالاتفاقات الدولية والتزامات الحكومة العراقية امام الدول الاخرى، واخيراً الاتفاقية الامنية مع الجمهورية الاسلامية في طرد الاكراد الإيرانيين من الاقليم وان ايران تهدد بالتدخل عسكرياً في حال عدم طردهم والاقليم لا يلتزم ، فيحرج الحكومة المركزية، فهي دولة داخل دولة بل يصف مسؤولوها ، الحكومة المركزية بالعراقية يعني هم ليسوا عراقيون!!، وانهم سبق وان دعوا للانفصال، وهم يديرون المفاصل الرئيسية السياسية والاقتصادية في الاقليم، فجعلت الاقليم مكان امن للإرهابيين والجواسيس للموساد وغيره، فعلى رئيس الحكومة وكما قال خالد الاسدي: ان يكون رجل دولة وان يكون رئيس وزراء العراقي التاريخي وليس رئيس وزراء في تاريخ العراق، وهذا يتطلب الابتعاد عن الغنائم والحصص، وعن الانتخابات وحملاتها التسقيطية، والا يخضع لضغوطات الاحزاب النافذة من اجل المصالح الحزبية والشخصية، وان يطبق القانون على الجميع ابتداء من هم في قمة الهرم السلطوي، وان يدفع بتشريع القوانين محل الخلاف والتي تحل الكثير من الازمات المتجذرة والتي منعت تطور البلد ، قانون النفط والغاز والذي يحل المشكلة المستعصية مع الاقليم، والاحصاء السكاني الذي يحدد عدد السكان في جميع محافظات العراق حتى يتم صرف الثروة بالتساوي، والعفو العام فلا يمكن ان تبقى السجون مكتظة بالسجناء وبدون حل ، البعض منهم مجرمين قاتلين الالاف ولا يعدمون!، وبعض الانتحاريين من الدول العربية والاجنبية، لابد من ايجاد حل لهم اما بتسليمهم لدولهم او اعدامهم والا تبقى الدولة تصرف المليارات في هذا الجانب، واطلاق سراح الابرياء واصحاب الجرائم البسيطة والمغرر بهم وغيرهم، وحل ازمة الكهرباء باشراك شركات عالمية بدل الاعتماد على الامريكية والغاز الايراني، والسيطرة على السوق واسعار الدولار، بتسمية الجهات التي تقوم بغسيل الاموال والمضاربة والاستفادة من الفروقات بين السعر الرسمي والموازي، لأنها فوق الحساب والرقابة، وتوحيد الرواتب والعدالة في توزيع الثروة بين افراد الشعب، فبقاء هذه الطبقة صاحبة الثراء الفاحش والتي اثرت من مال الشعب وخاصة الفقراء ومن هم تحت خط الفقر، ومع الاسف بعضهم لازال يتمتع بهذه الاموال في الداخل والخارج وهو فوق القانون، وان يجعل الدولة دولة مؤسسات وليس دولة احزاب، وان يبعد الفاسدين والفاشلين من فريقه من دون خشية من احد، ويسمع للناقدين والذين يشخصون السلبيات وعلاجها، ويبتعد عن المادحين والمتلونين الذين سيتركونه في اول حالة ضعف، ويعتمد على اصحاب الاداء والانجازات والاكفاء والمشهود لهم بالنزاهة، اذا اراد ان ينجح وعندها سوف يختاره الشعب عندما يرى الانجازات، ولا يحتاج الى حملة او دعاية انتخابية، اذا اراد البقاء في السلطة.
https://telegram.me/buratha
