عدنان جواد ||
الحقيقة التبس الامر علينا، ونتساءل اي الطريقان افضل لنا، ونتيجة لفقدان الثقة بالحكومات السابقة، فالكثير من المشاريع التي وعدت بها الحكومات ظلت حبر على ورق، وحديث الاعلام في وقتها، مثل مشروع القطار المعلق، ومشروع داري الذي يخفف ازمة السكن، والاكتفاء من الكهرباء بل وتصديرها للخارج، والربط الكهربائي وغيرها، واليوم ايضاً اختلف العرابون في اهمية الطريقين، فانصار طريق الحرير( الحزام والطريق)، انه مهم للعراق يعزز التبادل التجاري والصناعي على هذا الطريق، وهو يتضمن تنمية وبنى تحتية، ومشروع اقتصادي بديل عن النفط، وان العراق تأخر في الانضمام الى هذا الطريق، ففي زمن العبادي وفي سنة 2015 تم عقد مذكرة اتفاقية للتعاون والتفاهم مع الصين، وانتهت حكومته ولم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، ومجيء حكومة عادل عبد المهدي الذي اهتم بمبادرة الحزام والطريق وفي سنة 2018 شكل لجنة بالأمر الديواني رقم(7) لتسهيل انضمام العراق الى هذا الطريق، ولكن هذا المشروع واجه رفض امريكي، وبالتالي اسقطت حكومته، وان مشروع الحزام والطريق بدا قبل(10) سنوات في الدول المطلة على هذا الطريق، ولازال الكلام لانصار طريق الحرير، بان طريق القناة الجافة اوما يسمى اليوم بطريق التنمية، هو عقد ابرم مع الشركة الايطالية غير المعروفة لأنشاء خطوط من السكك الحديدية من ايران والسعودية والكويت والتي تنقل بضائعها عبر العراق الى تركيا، وبذلك يصبح العراق مجرد ممر ترانزيت، وهذا الربط سوف يلغي الرسوم الجمركية في المنافذ الحدودية، واجور الارشاد والنقل والخزن، فماذا يستفاد العراق؟ فقط اجرة مرور البضائع وهذه مبالغ زهيدة مقارنة بما يوفره طريق الحرير من بنية تحتية واقتصادية ومشاريع بديلة عن الاعتماد الكلي على النفط، وهو ينقل البضائع والطاقة، ويضم 130 دولة ، واعلن عنه الرئيس الصيني شيء جين بينغ عام 2013، ورداً على وزير النقل بانه لا يوجد مثل هكذا مشروع على ارض الواقع، بان المشروع موجود وهناك تطور في بناء كوادو الباكستاني، واقالة عمران خان من منصبه لأنه رفض الرضوخ لواشنطن بشان هذا المشروع الاقتصادي الكبير، وتعاقد دول الخليج وايران مع الصين بهذا الخصوص.
اما بالنسبة لعقد بناء المدارس مع الصين البعض يقول انه من ضمن اتفاق العراق مع الصين حول الحزام والطريق ، بينما ينفي انصار طريق التنمية ويقولون انه مجرد عقد منفصل تعاقدت عليه الحكومة السابقة مع الشركات الصينية لبناء(600) مدرسة في العراق، وان طريق التنمية كما يقول مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل السيد ناصر الاسدي: انه يمر عبر (10) محافظات ، و(15) محطة قطار، ويفتتح عام 2028، ويتضمن(3,5) ملايين حاوية سنوياً، و (22) طن بضائع خدمة وقرابة (15) مليون مسافر، وان حجم الايرادات السنوية (4) مليارات، ويتطلب هذا الامر انشاء خطوط سكك حديثة وعملاقة تتناسب والاوزان والاحمال ، وسيتم استخدامها 60% داخلياً و 40% لنقل البضائع خارجياً، وكلفته (17) مليار دولار، والحكومة الحالية تتطلع الى الاستقرار الاقتصادي، وهذا الاستقرار الاقتصادي يرتبط بالاستقرار الامني، والاستقرار الامني يأتي من تشعب مصالح الدول في العراق، وان هذا الطريق قديم من الاربعينات وسمي بوقتها " بطريق برلين" بنقل البضائع من البصرة جنوباً وصولاً الى حدود تركيا.
وفي المحصلة النهائية ان ميناء الفاو ضروري لكلا المشروعين ، لذلك الاسراع بإنجازه مسالة وطنية ومهمة حكومية من خلالها ومن خلال توفير الكهرباء يعرف عمل الحكومة وانجازها بل ويمكن هما المعيار الذي تقيم فيه الحكومة، و يجب ان تكون مصلحة البلد فوق كل اعتبار، وايضاً وضع مصالح الدول بذات الاهمية والانفتاح على الشركات العالمية وليس الاعتماد على شركة واحدة، لذلك على رئيس الحكومة الحالية عدم مجاملة الدول سواء كانت اقليمية او بعيدة عنا في تعطيل المشاريع الكبيرة التي تخدم الشعب العراقي، وعدم الرضوخ للأحزاب التي تفكر بنفسها ومصالحها المالية بعيدا عن المصلحة العامة، والقائد الناجح عندما يتصدى للقيادة يتوقع الموت والاغتيال باي لحظة، فعليه ان يصارح الشعب بمن يعيق تلك المشاريع التي نسمع عنها في بداية تشكيل الحكومات فنفرح ، ولكنها تختفي في نهاية التكليف، ولا نعرف اين تذهب الاموال فنحزن ونفقد الامل الذي بنيناه قبل (4) سنوات، وما يهمنا في الطريقين هو مقدار الفائدة والنفع الذي يجنيه العراق منهما بغض النظر بمن يقف خلف كل طريق منهما ولو اننا جربنا الغربي فلم نجني منه غير التسويف والوعود.
ــــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
