عدنان جواد ||
الكثير من الاسئلة تدور في بال الكثيرين وخصوصاً المهتمين بالشأن السياسي، مثل هل يخرج السوداني من جلباب الاحزاب؟ وهل يردم السوداني الفجوة بين الحاكم والمحكوم ؟ وهل تكفي جدية رئيس الوزراء في الاصلاح الاداري والمالي للدولة؟ والاسئلة لا تنتهي، وعمر حكومة السوداني لحد الان(6) اشهر، وهو يعمل من قاعدة الهرم وليس من قمة الهرم، لذلك يعمل بإرادة رجل الدولة ، تحرك على المشاريع التي تمس حاجة الناس، من الكهرباء والخدمات والسلة الغذائية، وازمة السكن، والطرق ومشاريع تراها الناس على الارض، وهو يعلم من يسرق الاموال واين تذهب تلك الاموال، وهناك عمل ملموس في وزارات الدولة، لكن لديه بعض المؤشرات على بعض الوزراء، وهناك ضغوطات من بعض الكتل السياسية بعدم استبدال الوزراء والوكلاء والمدراء العاميين، لانهم تابعين لتلك الاحزاب، فيما هو يرى ان الوزير الفلاني فاشل ويجب استبداله وترى كتلة الوزير انه ناجح!، وهنا تكمن التفاصيل التي تفرمل اطارات التقدم في اي حكومة تحاول التغيير.
المواطن البسيط بدا يرى انه هناك عمل وامل، سعر صرف الدولار اخذ بالاستقرار، نزل الرجل الى الشارع واخذ يتابع المشاريع بنفسه، ورغم عدم وجود موازنة لحد الان لكن هناك حركة في العمل، ورغم تلكؤ المشاريع بزمن رؤساء الوزراء السابقين، فكل رؤساء الوزراء، يقولون انهم ورثوا تركات ثقيلة مما سبقهم، لكنه فكر بالحلول، بعض الاحزاب المعارضة تتمنى بل دعته الى الخروج من جلباب الاطار فانهم سيكون ساندين له، وسوف يتحرر من سلطة الاحزاب، وان يكون حر في اتخاذ قراراته، بل البعض وصفه بانه من ابناء الداخل وهو معايش لهموم الناس من زمن النظام السابق والنظام الحالي، وهو حالياً يحظى بقبول شعبي ودعم عربي واقليمي وامريكي وايراني، وهذه الفرصة اتت نتيجة للتغيرات في الداخل خصوصاً، بعد عدم رضا الشارع عن الاحزاب التي تولت السلطة منذ (20) سنة، وتقاسمت الدولة على شكل حصص، وكما يقول البعض ويشبه الدولة، بانها عبارة عن اب غني واولاد جياع، وهي لم تقدم شيئاً ملموساً لشعبها، واما الخارجي فالتغيرات في العالم، فبعد الحرب في اوكرانيا والتنافس الصيني الامريكي على قيادة العالم، وعودة العلاقة بين ايران والسعودية وما لها من تأثيرات ايجابية داخل العراق، في فتح الطرق ونهاية للخروقات الامنية، لكن هل تقبل الاحزاب بتغيير وزرائها؟!، وهل يعود القانون بعد ان ذهب المواطن الى جهات اخرى تحمية بعد ان غابت الدولة، فعند الانسان غريزة الخوف تدفعه للبحث عن من يحميه، فصارت الطائفية والعرقية والمذهبية والعشائرية، هي الملجأ الاخير للمواطن بعد غياب الدولة ونفاذ قانونها، بل حتى رجل الدولة عندما تسمع عشيرته انه مشمول بالاستبعاد تتظاهر ضد الدولة!!.
فكيف يتم اصلاح النظام السياسي، يقول البعض بإزاحة هذا الجيل بصورة كاملة وانه فشل في ادارة المرحلة، وهذه نظرية لا تصمد امام النقاش ، فكيف تستبعد المدرسين في مدرسة؟! لانهم كبار في السن وهل يستطيع الطلبة المراهقين ادارة المدرسة وهم لا يملكون الخبرة والعلمية في توجيه الطلاب، ومطلقي هذه النظرية هم نتاج هذه الاحزاب التي منحتهم الفرص في الوصول!، والبعض يقول الحل في التحول الى النظام الرئاسي او شبه الرئاسي، لان رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية الحاليين، لا يملكون كامل الصلاحية في اصدار القرارات وإنفاذها، فهم يخضعون لإرادة الكتل السياسية، وهذا الخلل ولد المجاملات والتعينات غير الصحيحة من قبل الاحزاب، وطريقة التعامل مع القطاع الخاص، فترك الفلاح مزرعته والنجار نجارته، والحداد حدادته، وكل صاحب مهنة مهنته والتجا الى العمل في القطاع العام، وهذا يحتاج الى تغييرات دستورية، وتنازلات سياسية خدمة للصالح العام من قبل اركان النظام السياسي ، ولكن تلك التجارب السيئة لا تعني عدم وجود جهود كبيرة في بناء الدولة،
لذلك على القائمين على النظام السياسي، القبول بالاتمته والاطلاع على كل ما يدور في الدولة بصورة شفافة وواضحة وعلنية، والعمل على توحيد سلم الرواتب، بخفض الرواتب العالية ، ورفع المتدنية جداً، وايجاد نسبة تقارب بينها ، فهذا التفاوت الكبير ولد فجوة بين طبقات المجتمع العراقي ، فصار القريب من اصحاب السلطة يحصل على الاموال بسهولة، والبعيد عنهم يعاني شظف العيش وجعل القطاع الخاص منافس جدي للقطاع العام ، وان تكون مداخيل العامل في القطاع الخاص اعلى من الذي يعمل في العام وضمان حصوله على التقاعد .
والحل للازمات الحالية مع الاقليم حسب القانون والدستور بعيداً عن الاتفاقات السياسية، وكسب رضا الدول المحيطة بالعراق وجميع دول العالم، والاستثمار وتوفير الامن للشركات المستثمرة في العراق ، وحل مشكلة الاختناقات المرورية في بغداد، وتوفير الكهرباء وتقليل ساعات القطع، والسماح لرئيس الوزراء بتنفيذ برنامجه الحكومي، ومحاسبة المقصر في اي وزارة وتابع لأي حزب كان، والا فسنبقى ندور في الحلقة المفرغة، وتنتهي هذه الحكومة من دون اي انجاز وترمي اللوم على النظام السياسي، ونختم بما قاله المرحوم السياسي العراقي الدكتور مهدي الحافظ في كتابه" الان والغد معالجات عراقية في السياسة والاقتصاد" يجب اعادة النظر بصيغة المحاصصة واعتماد استحقاقات المواطنة كأساس لبناء الدولة، وان لا يكون تمييز بين المواطنين، ويكون الموظف سواء كان سنياً او شيعياً او مسيحياً او كردياً يتسابق مع زميله بكفاءته وخبرته ومهارته، وان يكون قانون الخدمة المدنية هو الضامن لهذا المواطن واذا لم يحدث هذا، فلنقرأ على الدولة العراقية السلام" ، وهي دعوة واضحة لدولة المؤسسات بدل دولة الاحزاب، وان يكون الوزير والمدير العام تابع للدولة وليس للحزب الذي ينتمي اليه، وانه يخضع للعقوبة والمحاسبة في اي جريمة يرتكبها، وان لا تتدخل الاحزاب بحماية وزرائها ومدراءها الفاسدين.
ــــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
