المحامي عبد الحسين الظالمي ||
منذ عام ٢٠٠٣ ازدحمة الساحة العراقية بعدد كبير من الاحزاب والتيارات سوى المشاركة بالعملية السياسية او التي تشكلت خارجها مما جعل الساحة تموج بالتقلبات السياسية وقد تبع ذلك انقسام الجمهور نتيجة اختلاف طرق وتوجهات الاحزاب التي انقسمت بين تيارات واحزاب اسلامية وعلمانية وقومية فكرا وسلوكا
كل ذلك ساهم في شرذمة الواقع السياسي
وزاد في حدت الاختلافات وصعوبة الاتفاق بين هذا العدد الكبير من الاحزاب خصوصا مع اختيار نظام برلماني اتحادي والذي يعد من اصعب الانظمة التي تحتاج الى نفس طويل على الاتفاق في بيئة تعودت على الرمزية وسرعة اتخاذ القرار لعقود من الزمن ، ومع عدم وجود قانون احزاب ينظم مسار التعاطي السياسي ، لذلك اصبح الاختلاف والتقاطع سمة بارزة في الاجواء السياسية على المستوى الاتحادي او المحلي اذ كثير ما تتاخر تشكيل الحكومة او الحكومات المحلية نتيجة عدم الاتفاق على ذلك مع وجود اطراف تحاول تغذية هذا الشحن وتزيد حدة الخلاف من جهة ومن جهة اخرى تساعد هذه الاختلافات والتقاطعات على التدخل الخارجي في الشأن العراقي بحجج مختلفة ناهيك عن تسلق شخصيات واحزاب ضعيفة لمواقع مهمه لم تكن تحلم بها لولا اختلاف وتصارع الكيانات الكبيرة . ومع مرور مايقارب العشرين سنة من عمر العملية السياسية لم تفرز حالة او اطار معين لفرز الاوراق
من حيث نوع التوجه السياسي او فكر ادارة الدولة .
حالة الانسداد السياسي التي عاشها الوضع العراقي واحداث السنوات الثلاثة الاخيرة من عام ٢٠١٩ وما بعد ها جعلت البعض يراجع مواقفه ويتحسس الخطر الذي يداهم الكل واحتمال
انزلاق الاوضاع بالعراق الى مايشبه الوضع السوري او اليمني سواء كانت هذه المراجعة محسوبة ومخطط لها او انها جاءت مفروضة ونتيجة طبيعية لتزاحم الاحداث وتقاطع المواقف
على مستوى المكونات او حتى على مستوى المكون الواحد عند الجميع عند الكرد والسنة والشيعة وقد يكون الوضع الاخير عند المكون الاكبر هو الذي كشف ارهاصات الوضع .
استمرار التشرذم الحزبي وانفلات العمل شجع على كثير من الممارسات والسلوكيات الخطره منها انتشار الفساد ونهب المال العام وانتشار السلاح والتمرد على الدولة مما جعل الكل متفق من يحيث يريد او لايريد على قضية ضرورة اصلاح المسار وعدم الذهاب الى خط النهاية ولكن الحلول لازلت غير واضحة والمسارات نحو الاصلاح ايضا لازالت غير محددة الملامح
ونحن نعتقد ان الوقت قد حان لفرز المسارات
من خلال تقليص مسارات التعاطي السياسي والتي بانت ملامحها على الساحات الثلاث الكردية
والسنية والشيعية فوجود حزبين كردين يحتاجون فقط الى استيعاب اكبر لبقية القوى السياسية الكردية وتغير في سلوكيات التعاطي السياسي وكذلك السنة الذين بدت مرحلة التمحور حول تصميم وعزم وتقدم
وكذلك الشيعة والذي بانت ملامح الفرز واضحة بين التيار الصدري والاطار وكيف يمكن لهذين التيارين من الانفتاح على القوى الاخرى ليشكلان
خطان متنافسان تفصل بينهما ورقة الجمهور وصندوق الانتخاب .
هذا يحتاج الى ضرورة الاسراع في سن قانون الاحزاب وتصحيح القانون الحالي المهلهل واعادة النظر من قبل هذه التيارات في طرق تعاطيها السياسي وقدرتها على توحيد الخطاب السياسي ليكون جاذبا وليس طاردا
وفق منهجين منهج معارضة واضحة التوجه واساليب التعاطي ومنهج حكم واضح الحدود والمحددات ، قد تكون البداية صعبة ولكنها الطريق الامثل امام من يريد استمرار العملية الديمقراطية في العراق والابتعاد عن البديل المفترض وهو الفوضى والتشرذم والانقسام .
قد تفرز ساحة المكون الاكبر اكثر من تيارين
باعتبار ان التيارين الكبيرين في الساحة الغالب على توجههم الفكري هو الاسلام السياسي ( الاطار والتيار الصدري ) ويبقى التيار المدني والذي نحتاجه في الساحة اما ان يكون تيارا منافسا ثالث
ويكون بمثابة دافع حقيقي لجعل التيارات المقابلة تضطر لتوحيد موقفها اتجاه هذا التيار الذي سوف يكون بديلها في حالة لم تصحح مسارها وتجمع قواها وبالتالي ومع مرور الوقت سوف تفرز الساحة تيار مدني وتيار اسلامي يتنافسان
والاغلبيه الشعبية سوف تقول قولها عندما تضع الاوراق في الصناديق وهذا ما يخفف من حالة التشرذم الحزبي والشعبي بين الضياع في الاحزاب او البقاء على التل ومقاطعة الانتخابات لعدم قناعته لكون النتائج محسومة مسبقا بما لايقتنع . ولغرض حل مشكلة مبدء الاغلبية والتوافقية والخوف من ضياع حق الاغلبية لابد من الاتفاق على حق المكون الاكبر
في تشكيل الحكومة بين التيار الصدري والاطار
باعتبار ذلك حق ثم يتولى احد الاطراف قيادة الحكومة على ضوء عدد المقاعد ويذهب الاخر الى المعارضة الموضوعية وبالطرق القانونية ليكون بديلا عن الاول في حالة الفشل والجمهور هو الفيصل في تحديد ذلك لحين بلورة تيار مختلف فكريا ( تيار اسلامي وتيار مدني ) يكون احدهم منافسا للثاني وان كان هذا صعب في المدى المنظور ولكنه واقع
المستقبل .لان الواقع الذي نعيشه في العراق يستحيل على اي طرف من الاطراف سواء كان اسلامي او مدني ان ينفي الطرف الاخر نهائيا مهما استخدم من اساليب والتجارب السابقة اثبتت فشل هذا الخيار وهذا ما يحتم على كل الاطراف التفكير بهدوء لرسم مسار سياسي صحيح بعيدا عن النفي والتقسيط والاتهام وربما التقاتل وسفك الدماء . ومثلما الكرة الان في ارض الاطار والتيار لبلورة ذلك ولكنها اكثر ضرورة في ساحة التيار المدني الذي يراد منه لملمة الاوراق وجمع الشمل ليكون تيارا منافسا قويا على ساحة المكون الاكبر دون الانتظار والمراهنة على فشل المقابل والذي ربما يؤدي الى ما لا يحمد عقباه .
هذه مجرد افكار لاندعي انها الافضل ولكنها مجرد قدح لاذهان اصحاب الفكر والاختصاص من يريدون مصلحة العراق ارضا وشعبا ومقدسات .
ـــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
