عمر الناصر ||
من يطلع على المنظومة المؤسساتية والسياسية في جميع دول العالم ، سيجد بأن القضاء هو عنصر المباغتة الذي يعيد الاستقرار الامني والسياسي والمجتمعي الى وضعه الطبيعي مهما كانت عليها الظروف، وهذا ماشاهدناه مؤخراً كيف كان للقضاء الكلمة الفصل بحسم الكثير من المواقف المصيرية، من خلال الكثير من القرارات الجريئة والصارمة التي تلجم بعض الاصوات الاعلامية والسياسية ، التي تحاول إضعاف نفوذه وتشق من خلاله عصى الرأي العام .
الالتزام الوطني والاخلاقي يلزم بأن يكون هنالك دور حقيقي لصناع القرار لدعم مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة ، وعدم اقحام هذا السلك الحساس في كل مايجري من انشطار وانقسام سياسي سواء كان عن طريق التنافس الشريف او غير الشريف ، بل ابعاده كلياً عن دائرة المجاملات وحلبة الصراعات السياسية من اجل ان يستمر بدوره الحاسم والحازم والتاريخي الذي يشار له بالبنان ، لتعزيز وابراز جودة وهيبة السلطة القضائية في مكانتها الحقيقية ، في وقت ينبغي ان يكون هنالك اهتمام واشاعة لثقافة التنازلات والتخلي عن سقف المطالب السياسية التي هي اعلى من مستوى الطموح ، والقبول بالرضى بابسط انواع الحلول النوعية ليستطيع الشارع من خلالها تقبل فكرة الايمان بأي حركة تصحيحية على الرغم من الشوائب التي لايستطيع الكلور السياسي تصفيتها اثناء التكليف.
من يرى وضع النظام السياسي والمؤسساتي في العراق سيجد بأنه من الالزام ان لا يكون هنالك تفريط بدعم السلك القضائي بأي شكل من الاشكال، في وقت توجد معسكرات سياسية تتمرتس خلف بروباغندا اعلامية وفضائيات صفراء تحاول دس السم بالعسل ، او تحاول توظيف بعض الاخطاء الادارية من اجل النيل من هذا المفصل الحيوي ، الذي يعد هو الحامي الاول للدستور وصمام امان السلم والامن المجتمعي ، فالذي يذهب بإتجاه اقتناص بعض الهفوات او الاخطاء لغرض تجييرها بإتجاه سياسي معين فهو يحاول الاصطياد في الماء العكر ، ويروم الذهاب الى محاولة توجيه ضربة ثلاثية مزدوجة للقضاء والخصوم السياسيين وزعزعة الاستقرار معاً في وقت واحد، ولك ان تتخيل المشهد انذاك ماذا لو اصبح العراق بلا قضاء !؟
انتهى ..
خارج النص / تعديل المسار يبدأ في تصحيح البنية التحتية لمعايير منظومة الاخلاق السياسية.
https://telegram.me/buratha
