حازم أحمد فضالة ||
الفريق الدولي (يونيتاد - UNITAD)، والحرب القانونية الأميركية (Legal : Warfare)
الحشد الشعبي هيئة لها قانون، وهو قانون رقم (40) سنة (2016)، وهي متقدمة في ذلك على بعض الأجهزة الأمنية؛ فمثلًا جهاز الأمن الوطني على أمر سلطة الائتلاف رقم (68)، وجهاز المخابرات الوطني على أمر سلطة الائتلاف رقم (69)!
السيد النائب (سجاد سالم) يعترض على تحرك الحشد الشعبي، في عمليات القبض والتحري والتحقيق؛ ربما لأنَّ السيد النائب لم يطلع على قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) سنة (1971)، لذلك حتى أنَّ بعض جمهوره المقربين منه، وجدناهم يستغربون وجود قانون نافذ للآن من سنة (1971)! ولا يعلمون أنَّ قانون العقوبات رقم (111) هو من سنة (1969)، ولا يعلمون القانون الذي تزوجوا على وفق مواده في أي سنة هو!!
وأنَّ الحشد الشعبي من أعضاء الضبط القضائي! وأنه له الحق بالقبض والتحري وحتى التحقيق (بالإنابة)! لكن النائب يطالب بفقرات على وفق رغبته أن تكون ضمن مواد قانون هيئة الحشد الشعبي حصرًا! حسنًا، هل يتزوج المنتسب في هيئة الحشد على وفق قانون هيئة الحشد الشعبي بالضرورة؛ أم على وفق قانون (الأحوال الشخصية العراقي) رقم (188) سنة (1959)!
كتب إليه السيد النائب (مصطفى سند)، في ردٍّ على وسائل التواصل، قال:
«كذلك القانون لم يجز للحشد صلاحية تنفيذ حكم الإعدام لكنهم نفذوه في آلاف الدواعش في الخالدية وغيرها خارج نطاق المعركة»
انتهى
· التقويم :
1- ذكرنا رأينا في تصورات السيد النائب سجاد سالم، وأنَّ كلامه بعيد عن أصل القانون، ونشرنا ذلك أكثر من مرة، ولا نعيد أكثر.
2- لا نتفق مع السيد النائب (مصطفى سند) في تعليقه هنا! وليس معروفًا عن الحشد الشعبي هذه الممارسات؛ إذ كانت وما زالت العملية (مواجهات بالرصاص بين الحياة والموت)، والحشد الشعبي لا ينفذ أحكام الإعدام، فهذا اختصاص وزارة العدل، ولم يَقتل خارج حدود المعركة، كما أنَّ المناطق المحررة كانت بها ألوية حشد من أهل السنة أنفسهم.
3- هناك (أعضاء ضبط قضائي لهم حق التحري والقبض، وكذلك التحقيق)، وهناك (قضاء ومحاكم عسكرية ومدنية) وظيفتها إصدار الأحكام، وهناك (وزارة العدل) لتنفيذ الحكم بعد اكتسابه الدرجة القطعية! ولا توجد اجتهادات شخصية للحشد الشعبي خارج إطار القانون! والحشد الشعبي يتحرك في التحقيق على وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) سنة (1971) المواد: (52-أ)، (46)، ويداهم بمذكرة قضائية وعلى وفق السياقات القانونية.
4- ندعو لمراجعة التنظير الأميركي، الذي افتتحه صانع السياسة (مايكل نايتس)، بعنوان (الحرب القانونية)، الذي تخصص به لإدانة الحشد الشعبي وفصائل المقاومة، وهي حرب وإن أُجِّلَت إلا أنها لم تُغلَق، ومثلنا لا يجب أن يغفل.
5- فريق الأمم المتحدة الدولي في العراق (يونيتاد - UNITAD) للتحقيق في جرائم (داعش)، الذي أُسِّسَ على وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2379) (2017) المؤرخ في: (21-أيلول-2017)، الذي ما زال يعمل حتى الآن، هذا فريق لم يؤسَّس من أجل إدانة الإرهاب الأميركي - الوهابي بالأساس، بل لإدانة الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الموضوعة على لائحة الإرهاب الأميركي (نحتفظ بتقويمنا الخاص عن رؤية مجلس الأمن في هذه المرحلة)، ربما لهذا الفريق وظيفة ثانية وهي ابتزاز حكومات الخليج التي ترعى الإرهاب، لكن هذا الفريق له ارتباط وثيق بمشروع (الحرب القانونية)، بل هو ترجمتها في الميدان، وأنابيبها القانونية التي تمدها بالوثائق!
من أجل ذلك، ليس من الحكمة أن نُجرِّم أنفسنا ونعلن أنَّ الحشد الشعبي ينفذ أحكام الإعدام، وهذا الكلام له ارتدادات صعبة على هيئة الحشد الشعبي.
6- بعيدًا عن كلام السيد النائب مصطفى سند المحترم، الذي نحبه ونجده صادقًا في نياته ومقررًا النزول إلى ميدان العمل، بعيدًا عن ذلك نجد أحيانًا طرحًا (شعبويًا) يفتقر إلى اللغة العلمية أو القانونية، بحسب الموضوع، فنحن ندعو دومًا لتطوير أفق الاطلاع، وتقديم عاملي الوعي والبصيرة في الميادين كلها.
7- الحديث عن الحشد الشعبي يحتاج إلى ميزان ذرِّي ليوزَن قبل النشر، ومِنْ ثَمَّ النشر؛ نظرًا لألغام الحرب القانونية وفريق يونيتاد الدولي!
https://telegram.me/buratha
