قاسم سلمان العبودي ||
لم تصبر مجاميع التيار ( المعتصمة ) في أروقة البرلمان العراقي ، والذي عُطل من قبل تلك المجاميع ، على جبهة المؤسسة التشريعية ، بل تعدت اليوم لفتح جبهة أخرى وذلك عبر أقتحامها لمجلس القضاء الاعلى ، والذي نرى فيه ، الخيمة التي يلجأ اليها المتخاصمين في جميع مراحل العملية السياسية . أستهداف القضاء أفرز لنا بعض المعطيات التالية :
🔴 أقتحام تلك المجاميع أوضح لنا ضعف القرار ( التياري ) في صدقية محاربة الفساد ، كون القضاء لم يركب موجة التصعيد السياسي ، ولم يدلو بدلوهِ ، ألا ما أشار اليه في متبنياته الدستورية .
🔴 عزلة التيار جماهيرياً وذلك من خلال الرفض الشعبي والرسمي الكبير الذي تم أعلانه عبر المؤسسات القانونية العربية والدولية ، التي شجبت بكل وضوح سلوك التيار في عملية أقتحام مجلس القضاء الاعلى .
🔴 ضعف القرارالسياسي( التياري ) وتخبطه بالوصول الى مناغمة الشارع العراقي الرافض للسلوك الصدري بتوهين مؤسسات الدولة ، فضلاً عن تعطيل تشكيل الحكومة وزيادة الأختناق السياسي .
🔴 الأصرار الصدري على أطالة زمن الفوضى للتغطية على بقاء حكومة الكاظمي الى أكبر قدر ممكن ، حتى تتمكن بعض الجهات من الأستحواذ على مزاد العملة الاجنبية وتمريربعض الصفقات المشبوهة التي تتحكم بالقرار السياسي الذي أصبح رهين بعض الشخصيات المجهولة والتي تتخفى تحت أسماء وهمية .
🔴 غياب واضح لقيادات التيار ، وعدم ظهورهم بشكلٍ علني ، وترك الامور الى بعض قيادات ميليشيا سرايا السلام في محاولة لأبراز الجانب المسلح الذي يستهوي كثير من جمهور التيار لتعويض الغبن الذي رافق نفسية كثير منهم ، فضلاً عن أرسال رسائل الى جميع الفرقاء السياسيين العراقيين ، بأن السلاح ربما يكون أحد أدوات أجبار الآخر على تقبل القرارات الصدرية .
🔴 المضي بمشروع التيار العازم على صناعة الفوضى ، وعدم تشكيل الحكومة التي يخشى نجاحها ، وقطعاً نجاح حكومة السوداني ستميط اللثام عن الفاسدين الحقيقيين الذين تلاعبو برفع سعر الدولار ، وأفشال حكومة عبد المهدي ، وقبلها أسقاط قانون البنى التحتية ( كرهاً بالمالكي ) ، وأجهاض مشروع الحزام والطريق وأفشال مشروع ميناء الفاو .
🔴 أظهر شجاعة القرار القضائي بأيقاف المجاميع المندفعة صوب مجلس القضاء الأعلى ، وأضهار فوضوية المقتحمين ولجمهم ومنعهم من المساس بهيبة القضاء العراقي ، فضلاً عن سلبهم شعار الثورة العاشورائية ، التي تراجعت بسبب ردة فعل القضاء العراقي الشجاع .
تشير بعض الأخبار المسربة عن المكاتب الأقتصادية الصدرية ، وجود بعض الأرصفة في ميناء الفاو تابعة بشكل رسمي للتيار ، وجميع عائدات تلك الأرصفة تذهب الى رجالات الصدر على مختلف مسمياتهم . نخلص لنتيجة ، أن أُس الفوضى أقتصادي قبل أن يكون سياسي
اليوم أثبت القضاء العراقي صدقيته بحزم عندما أغلق أبواب القضاء ، رفضاً لأقتحام التيار مجلس القضاء الأعلى وقد كان قرارًا شجاعاً جداً ، أجبر ( وزير القائد ) الفضائي على سحب مجاميعهُ من فضاء مجلس القضاء الاعلى والأبقاء على بعض الخيم لحفظ ما تبقى من ماء الوجه .
نرى هناك تناغم واضح بين التيار الصدري وقرارات مصطفى الكاظمي بعدم المساس بمجاميع التيار ، حتى وأن أستهدفت ما تبقى من هيبة الدولة التي أريق ماء وجهها تحت فوهة السيرام الأمريكي ، والأحتلال التركي الذي قتل أبناء الشعب العراقي بدم بارد ، مقابل أن يبقى الكاظمي في سدة رئاسة الوزراء ، حتى بعد أستطلاع معهد كالوب الذي أشار بوضوح الى رفض الشعب العراقي لبقائه في السلطة .
-ـــــــــــ
https://telegram.me/buratha
