الخلافات سياسية والحلول قضائية والشعب الضحية

  عدنان جواد ||      يتفق الجميع ان الخلافات السياسية هي اسباب كل المشاكل والازمات في الدولة العراقية، فتلك الاحزاب والكتل تتصارع على المناصب، لان فيها خير كثير ومال وفير، وما تلك الشعارات واطلاق النعوت والصفات ، على خلطات سياسية، تنقذ البلد من الفساد والمحاصصة والتوافقية، الا ذر الرماد في العيون، ولسان حال الشعب اين كنتم طوال هذه السنين؟!، تسرقون وبطرق قانونية وعن طريق لجانكم الاقتصادية، تتبادلون التهم وكل واحد يشر غسيل الاخر، ولكن يبقى الحال على ما عليه، تسريبات وتهديدات وتغريدات ، وتظاهرات واعتصامات وتظاهرات مضادة، الصدر يريد ابعاد المالكي ، والمالكي يرد إبعاد الصدر، البعض يقول الخلاف بين الصدر والمالكي شخصي يرد الاخر بانه منهجي، الصدر زعل وسحب نوابه من البرلمان وكأنها طلابة عشائرية،  وانه يريد الاصلاح والقضاء على الفساد، واكبر قياداته متهمة بالفساد!!، ، فعندما فاز في الانتخابات  وصف القضاء بانه فوق الشبهات والميول والاتجاهات، ومرة  أخرى يتهمه  بالانحياز ويريد منه حل للبرلمان، وهو معتصم بشعبيته المندفعة في البرلمان ولايعلم وجهتهم التالية ، القضاء ام قصور الخصوم من الاطار، الحكومة الحالية وكما هو واضح تابعة للصدر في كل حركاتها وسكناتها، فتسهيل الدخول المتظاهرين للمنطقة الخضراء والسماح لهم بإدخال البقر  والصخول والجمال، امر دبر بليل، اما الاطار فانه يقول انه ماض في تشكيل الحكومة، فهو يمتلك الاغلبية في البرلمان بعد انسحاب التيار، وان هناك مؤثرات دولية واقليمية تدعو لتشكيل الحكومة. واخر التغريدات للصدر هو حل البرلمان وامهل القضاء بحل البرلمان لنهاية الاسبوع، فهل نحن نعيش في دولة ديمقراطية كما ندعي، فالدولة التي لم تنجح في ايجاد التوازن بين السلطات عبر الوسائل القانونية والدستورية، وتركت من يمارس تلك السلطة دون مساءلة قانونية عند الخروج عن الاطرالدستورية ، تعني ان تلك الدولة لازالت متخلفة عن الدول الديمقراطية، ويمكن يكون البديل عن ذلك الفوضى والانقلابات العسكرية، اما القضاء لا يستطيع حل البرلمان، وحسب ما مذكور في المادة(64) من الدستور بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه 50+1 من عدد النواب في مجلس النواب، وبناءً على طلب من ثلث اعضائه، او طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، فالنظام البرلماني مبني على التوازن بين السلطات، ويكون الحق من صلاحية الحكومة عبر رئيسها ورئيس الجمهورية او احداهما وكذلك يحق للبرلمان سحب الثقة من الحكومة، يسميه البعض(توازن الرعب) لان التوازن اهمية كبيرة في مجال النظم السياسية، للحيلولة دون سيطرة سلطة على غيرها من السلطات، وسد الطريق على عودة الدكتاتورية، فأما التوازن او الدكتاتورية. اما الشعب فهو الضحية والجميع يتكلم باسمه، وانه مصدر السلطات وصاحب السيادة، وان الراي السائد بعد رفض مجلس القضاء وعلى لسان رئيسه القاضي فائق زيدان، حل البرلمان وان الحل في المادة (64)، كان الراي بتوجيه دعاوي من الناس الى المحكمة الاتحادية، لان القضاء لا يتحرك الا بناءً على دعوى وان هناك مصلحة عامة معطلة، فهناك تعطيل لتشريع القوانين والتشريعات ومنها الموازنة، حتى يبت القضاء بالقضية لأنها اصبحت مشكلة وطنية، فتطبيق المادة 64 اصبح صعباً لان الحكومة  حكومة تصريف اعمال، ورئيس الجمهورية لم يجدد له. الشعب يعاني نقص الخدمات والكهرباء، وزيادة في العناء الصراع السياسي بين الفرقاء، وتعطيل مؤسسات الدولة، واليوم كل جهة سياسية اخرجت جمهورها، التيار يدعو لانتخابات مبكرة وحل البرلمان، وقاموا بتوزيع اوراق او استمارات تقدم فيها شكوى او طلبات يتم توجيها للمحكمة الاتحادية، ولازال جمهورها معتصماً في محيط مجلس النواب، والجمهور الاخر الذي خرج قرب الجسر المعلق في بوابة المنطقة الخضراء وفي البصرة والموصل وبأعداد غفيرة، والذي يطالب بالحفاظ على الدولة ومؤسساتها، والاسراع في تشكيل الحكومة لتقديم الخدمات الى الناس، وفي هذه المرة ايضاً بقي معتصماً، وجمهور التيار المدني وتشرين تظاهر في ساحة الفردوس، ولكن الاعداد ليس بحجم جمهور التيار والاطار ، ويبدو ان مطالبهم مقاربة لمطالب التيار بحل البرلمان واقامة انتخابات جديدة، التساؤل كيف يتم تشريع قانون للانتخابات واختيار مفوضية اذا تم حل البرلمان؟!،  إلا إذا كان القصد بقاء الحكومة والمفوضية وقانون الانتخابات نفسهم ، وهذا لا يقدم أي جديد ولا يصلح ولا هم يحزنون ، وخطابنا موجه للاطار لان فيه ناس مجاهدة ، لاينفع بيانات الشكر والتقدير للجمهور، الناس تريد خدمات  بناء مدارس، مستشفيات، كهرباء، تبليط شوارع، توفير سكن، لاتفقدوا هذا الجمهور المضحي بكثرة الوعود وعدم تطبيقها، وكفى مجاملة على حساب مواطنيكم، والقصور والاموال وكثرة العجلات من دون احترام الناس ورضاهم تفقد بساعات وبغضب وتحريض ، لاتزرعوا في الارض السبخى، ازرعوا في قلوب الناس واكتسبوا حبهم ورضاهم قبل فوات الاوان، فإن وقت المغانم وحصرها بأفراد العائلة والاصهار  والحواشي لا يمكن قبولها بعد الآن وليتعلموا من السيد حسن نصر الله ، فهو ضحى بابنه في ساحات الجهاد ، ولا يعيش الترف ويترك أنصاره.