المحامي عبد الحسين الظالمي ||
امريكا تتحكم في ثلاث ملفات في العراق.. (السماء ,والكهرباء والمنطقة الخضراء)
دخلت امريكا العراق بشكل فعلي بعد احتلالها له بذريعة تخليص الشعب العراقي والعالم من حاكم تجاوز كل الخطوط داخليا وخارجيا واصبح مصدر لتهديد السلم الاهلي والعالمي وخصوصا بعد احتلاله الكويت هذا الخطا الاستراتيجي الذي ارتكبه صدام شخصيا والذي تجاوز فيه الخطوط الحمراء التي لا يسمح الاستكبار العالمي بتجاوزها .
احتلت امريكا العراق عام ٢٠٠٣ واستمر احتلالها الى سنة ٢٠١١ بعد ان وقعت مع الحكومة العراقية (اتفاقية الاطار الاستراتيجي لتعاون بين الدولتين ) مما سمح للجيش الامريكي مغادرة العراق من الباب لتعود امريكا من الشباب من خلال ابقاء مستشارين عسكرين لتدريب القوات العراقية واكبر سفاره في العالم في بغداد وفي اقليم كردستان وبذلك استطاعت ان تفرض سيطرتها على الملفات المهمة في الساحة العراقية، وما ان دخلت داعش العراق حتى عادت امريكا الى العراق بجيوشها بحجة الارهاب وكان وجودها يرتكز على الطيران والمستشارين اكثر من الجوانب الاخرى وفعلا العراق كان محتاج الغطاء الجوي الذي يفتقده في معركته ضد داعش ولكن الامريكان كانوا يخططون الى ابعد من ذلك وهو السيطرة على الاجواء العراقية لاهمية هذه الاجواء للتواجد الامريكي في المنطقة بعد ان فقدوها بشكل جزئي بعد الانسحاب وخصوصا ما يتعلق في تنفيذ حصارها على الجمهورية الاسلامية الايرانية وحماية حلفائها ، ولهذا الهدف انشاءت امريكا مجموعة من القواعد الجوية وهي في الحقيقة قواعد عسكرية برية وجوية ومنذ ذلك الحين وامريكا تسيطر على الاجواء العراقية وانشات مراكز تنسيق وسيطرة مع القوة الجوية العراقية تمكنها من التحكم حتى في الطيران العراقي وخصوصا الطيران الحربي وكثير ما شاهدنا سيطرة الطيران الحربي على سماء بغداد مما جعلها قادرة على رصد اي تحرك في السماء وفي الارض ( جريمة استهداف القاده في مطار بغداد الدولي الا دليل على ما ذكر ).
الملف الاخر الذي تسيطر علية امريكا هو المنطقة الرئاسية ( المنطقة الخضراء ) والتي تتواجد فيها اكبر سفارة امريكية في العالم لديها قوات عسكرية ومنظومات دفاع جوي خلافا لكل الاعراف الدبلوماسية في العالم وهي مستعده لاغلاق المنطقة الخضراء بكاملها اذا شعرت بتهديد جدي على وجودها ومن الخطوط الحمراء التي تجاوزها عادل عبد المهدي هي
فتح المنطقة الخضراء بدون التنسيق مع الامريكان مما سمح لاحقا لدخول المتظاهرين الذين احتجوا على استهداف القادة من قبل الطيران الامريكي مما جعل الامريكان ينفذون خطة طوارىء لاخلاء السفاره بدرجة (ب ) والتي تعني اخلاء السفير والموظفين من الدرجة الاولى والوثائق المهمة ونقل بعضهم الى قاعدة الاسد او عمان بعملية عسكرية .
والملف الثالث هو ملف الكهرباء ولكون هذا الملف حساس جدا من ناحيتين الاولى اقتصاديا اذ يعد ' بعد ملف النفط من حيث الاهمية لكون العراق قد دمرت بناه التحتية وخصوصا في مجال الكهرباء وهو يحتاج الى مشاريع عملاقة في هذا القطاع تحتاج الى العشرات من المليارات ولكون شركات الطاقة الكهربائية في العالم تتقاسمها الشركة الامريكية ( جنرال الكتريك ) والشركة الالمانية سيمنس التي تعد رائده في مجال انشاء المحطات وخطوط النقل والتوزيع
ولكن الامريكان لحساسية قطاع الكهرباء في بعده الاقتصادي والسياسي لذلك لم يسمحوا لكل الحكومات العراقية بحل مشاكل هذا القطاع .
نظرة فاحصة لعدد الوزراء الذين تصدوا لملف وزارة الكهرباء اغلبهم اما امريكي الجنسية او قريب على السفارة او على الكتل القريبة من السفارة او محاط بمجموعة وكلاء ومدراء من النمط الاول وذا حاول احدهم ان يخطوا خطوة اتجاه الحل يجد امامه ما يحول دون ذلك .
ولكون الكهرباء تدخل بشكل مباشر في حياة الناس وفي كل شؤون حياتهم المعاشية والاقتصادية والنفسية لكون اجواء العراق تحتاج الكهرباء
وخصوصا في الصيف اللاهب لذلك اصبح ملف الكهرباء ملف ضاغط يستخدم حين يراد تحريك الشارع لذلك نرى غالبا ما تثور ثائرة المعترضين في اشهر الصيف الخمسة من الخامس الى العاشر سنويا ولكون الكهرباء تتلاعب في نفسية المواطن وتحاربه في راحته ورزقة اصبحت سببا لفشل كل الحكومات السابقة التي لم تعالج هذا الملف بمعالجات حقيقية بل بشكل ترقيعي حسب المثل العراقي ( قوت لا تموت ) وبقدر ما مسموح به فقط في الوقت الذي تتطلب نهضة البناء في العراق مضاعفة الانتاج الى ضعفين او اكثر حتى يمكن ان يتمشى مع ارتفاع الاستهلاك اضاعف مضاعفه فليس من المنطق لمن يريد حل مشكلة الكهرباء ان يسير سير السلحفاة مع الاستهلاك ، مع عدم وجود سياسة ترشيد مقننه وعدم وجود شبكات نقل وتوزيع حديثة لذلك تتجدد مشكلة الكهرباء سنويا وخصوصا في المناطق التي يراد تحريك الناس فيها عندما تقتضي السياسة ذلك للاسف الشديد وقد اصبحت راحة الناس ورزقهم ورقة يمكن التلاعب بها متى ما شاء اصحاب القرار ذلك .وقد تلتقي الارادة الامريكية مع ارادة البعض الذي وجد في هذا الملف مصدر للثروة من خلال امتلاك تجارة المولدات وتشغليها ،
هذه التجارة التي تضاهي تجارة قطع غيار السيارات وخصوصا من المتنفذين سياسيا .
شركة الكتريك قادرة على تنظيم الكهرباء من حيث الخبرة مع توفر الاموال والايدي العاملة الرخيصه ولكن القرار السياسي الخارجي يمنع ذلك وقد سمعت باذني من وزير سابق حي يرزق اراد التدخل بملف الكهرباء اثناء زيارته احد الدول ولقائه باحد الشركات العملاقه ونقل ذلك الى الحكومة العراقية انذاك وبعد اطلاع وزير الكهرباء على الملف وتعهده بالمتابعة تراجع في اليوم الثاني
ونقل للوزير ان هذا الملف ليس من اختصاصك وعليك الاهتمام بوزارتك نقطة راس سطر .
الملاحظة الاخيرة ان قرار شركة الكتريك قرار سياسي مهني وقرار شركة سيمنس قرار مهني باسناد حكومي والفارق كبير (وهذا ايضا الخط الاحمر الاخر الذي تجاوزه دكتور عادل عبد المهدي )وهي اقدر من حيث التقنيه والتنفيذ السريع من الشركة الامريكية .(ولكن يبقى العلاس من اصحاب البيت ) .
https://telegram.me/buratha
