بمعاهدة لوزان أو بدونها، تركيا لا تستطيع المطالبة بالموصل.

بهاء الخزعلي||   منذ عشرينيات القرن الماضي وتركيا ألزمت نفسها بحل قضية الموصل، كما وأعترفت بأن الموصل تابعة الى العراق والى الأبد، لذلك لا يوجد مبرر للتوغل التركي في شمال العراق بحسب الاتفاقيات المبرمة سابقاً...  معاهدة لوزان المادة الثالثة. البند الثاني: تُرسم الحدود بين تركيا والعراق وفق ترتيبات ودية يتم إبرامها بين تركيا وبريطانيا في غضون تسعة أشهر. في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين الحكومتين خلال الوقت المذكور، يحال النزاع إلى مجلس عصبة الأمم. تتعهد الحكومتان التركية والبريطانية بشكل متبادل بأنه، ريثما يتم التوصل إلى قرار بشأن موضوع الحدود، لن تحدث أي تحركات عسكرية أو تحركات أخرى قد تُعدل بأي شكل من الأشكال الحالة الحالية للأراضي التي سيعتمد مصيرها النهائي على هذا القرار. وبما أن الطرفين (تركيا وبريطانيا) لم يتوصلا لأتفاق نهائي عام ١٩٢٣ قام الطرفين بعقد اتفاق سلام سمي بمعاهدة أنقرة ولكن كان العراق هو الطرف الثالث بهذه المعاهدة.  ●ملخص اتفاقية أنقرة بين المملكة المتحدة البريطانية وتركيا والعراق عام ١٩٢٦  *تتبع ولاية الموصل العراق. ويكون خط بروكسل هو الخط الفاصل الذي يتفق عليه العراق وتركيا. *يعطي العراق 10% من عائدات نفط الموصل لتركيا لمدة 25 سنة. (ملاحظة تركيا طلبة ٥٠٠ الف جنيه استرليني نقداً بدل النفط وحصلت عليها) *شاركت تركيا العراق في نفطه حتى عام 1954 وتوقف الدفع تماما بعد ثورة 1958 ومجيء عبد الكريم قاسم للحكم.  وحتى عام 1986 كانت الميزانية التركية تأتي على حساب مجيء هذه النسبة وفي 1986 وضمن تسوية قام بها رئيس الوزراء تورغوت اوزال مع الدول العربية تمت ازالة هذه الفقرة من الميزانية (تمت مضاعفة سعة الانبوب العراقي التركي في عام 1986 والاتفاق على أسعار جديدة تتقاضاها تركيا بين 45-75 سنت للبرميل الواحد بحسب مقادير التصدير). *تم تعديل خط بروكسل الحدودي الفاصل بين العراق وتركيا بمقدار بسيط لصالح تركيا. بعد كل تلك الاموال التي حصلت عليها تركيا هل يستطيع احد اقناعنا أن تركيا تستطيع المطالبة بشكل رسمي بالموصل؟ من المؤكد كلا... لكن الحقيقة أن ما يحصل الأن هو تأمين تركي للاتفاق السري بينها وبين برزاني لاستمرار سرقة نفط العراق وبيعه لتركيا. كذلك لا يوجد بند واحد في معاهدة لوزان يؤكد أن من حق الأتراك استعادة ولاية الموصل لكن هناك فقرة تقول... (تتعهد الحكومتان التركية والبريطانية بشكل متبادل بأنه، ريثما يتم التوصل إلى قرار بشأن موضوع الحدود، لن تحدث أي تحركات عسكرية أو تحركات أخرى قد تُعدل بأي شكل من الأشكال الحالة الحالية للأراضي التي سيعتمد مصيرها النهائي على هذا القرار). أذن وفقاً للقانون الدولي اذا أرادت تركيا احتلال الموصل سيقع على عاتقها  *إعادة ٥٠٠ الف جنيه إسترليني بالقيمة الحالية الى العراق. *إعادة جميع ما استحصلته من عائدات نفطية عراقية منذ عام ١٩٢٦ الى عام ١٩٥٨ بالقيمة الحالية. *إعادة نسب تصدير النفط العراقي الى عهده السابق وكذلك إعادة فوارق النسبة التي إستحصلت عليها عام ١٩٨٦ الى يومنا هذا. وبعد ذلك يتوجب عليهم الذهاب إلى الأمم المتحدة لأن معاهدة عام ١٩٢٦ في أنقرة كان عنوانها معاهدة سلام واي تحرك عسكري يعتبر إعلان حرب. أما بالنسبة للحكومة العراقية فنحن بحاجة إلى إرادة لتقديم شكوى ومذكرة احتجاج ورفع دعوى قضائية دولية في المحاكم الدولية ضد تركيا بسبب الخروقات العسكرية المستمرة.