هادي بدر الكعبي ||
صوت مجلس النواب العراقي على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل ليدخل عطلته التشريعية التي ستبقى لمدة 30 يوما.
وقد ذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان صدر عقب التصويت، إن القانون يهدف الى تحقيق الامن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية.
ونحن كمتابعين للشأن السياسي نسجل جملة من النقاط حول الفقرات التي تضمنها القانون على شكل النقاط الآتية وهي:
1/ إقليم كردستان سيكون مشمولا في الفقرة رقم 20 والتي تتضمن (تنمية الاقليم) أسوة ببقية المحافظات رغم انه إقليم وله نسبة من أصل الموازنة الا انه سيكسب أموالا إضافية بجانب حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية وعائدات النفط.
2/ تذكر الفقرة رقم (16) {تخصيص نسبة 50% خمسون من المائة من إيرادات المنافذ الحدودية إلى المحافظات بما فيها محافظات إقليم كردستان الموجود فيها تلك المنافذ على أن تخصص تلك المبالغ لتقديم الخدمات للمحافظات أو إعمار المنافذ الحدودية في كل محافظة.....الخ} وهذا تشريع قانوني للفساد فضلا عما يكسبه الإقليم من مورد إضافي آخر بجانب حصته من الموازنة وكذلك تنمية الاقليم التي وردت في فقرات قانون الأمن الغذائي.
3/ المؤشرات الواقعية تشيء بشكل كبير بأن حالة الانسداد السياسي ستكون حاضرة في المشهد للمرحلة القادمة وبالتالي فإن إقرار الموازنة الاتحادية وتشكيل الحكومة الجديدة سيكون غائبا وهذا يمنح الإقليم فرصة كبيرة لكي يتحرر من قرار المحكمة الاتحادية العليا المتعلقة بقانون النفط والغاز.
4/ لو سلمنا بأن القانون لا يتضمن مشاكل كبيرة لاسيما اذا نظرنا إلى الفقرات الإيجابية التي يحتويه ومنها ما يخص المحاضرين والرعاية الاجتماعية وغيرها من الفقرات الأخرى،فأننا نقول أن المشكلة ستكون عند آلية الصرف لاسيما والكل متفق بأن حكومة تصريف الأعمال منهارة واغلب مؤسسات الدولة تمثل اقطاعات سياسية ودويلات عميقة فإن حظ العراقيين لن يكون عظيما كون أن الفساد سيلتهم أبواب متعددة من القانون.
5/ أن الإصرار على تسميته بالطارئ هو لكي لا يخضع لضوابط قانون الموازنة وأصول الصرف والتدقيق وبالتالي قد تكون الرقابة بيد اللجنة المالية.
6/ البيانات التي صدرت من قوى الإطار التنسيقي بعيد تمرير القانون هي بيانات لدفع الحرج الذي وقعوا فيه أن لم يصوتوا على القانون فالقبول مشروط بضرورة عدم التعارض مع أحكام الدستور والمحكمة الاتحادية العليا.
7/ التصويت على قانون الأمن الغذائي يحمل دلالات ضمنية بأن الانسداد السياسي باق وأن حكومة تصريف الأعمال أيضا باقية.
8/ القوى السياسية التي صوتت على قانون الأمن الغذائي أعطت انطباعا ذهنيا لدى أغلب المتابعين بتحدي السلطة القضائية لاسيما وأن القضاء أعطى رأيه بعدم الشرعية القانونية لقرارات حكومة تصريف الأعمال.
9/ الأطراف السياسية التي حضرت وصوتت على قانون الأمن الغذائي اكدت ضمنا عدم قدرتها على إدارة الوفرة المالية بطريقة استراتيجية للاستفادة منها وإنما ذهبت باتجاه توزيع تلك الوفرة على شكل حصص تحت مظلة قانونية مريحة.
10/ تمرير القانون هو انتهاك صريح لمبدأ سمو القوانين الدستورية.
11/ وقعت قوى الإطار التنسيقي في تحدي جديد يتعلق بافتقادها لثقة نسبة من الجمهور الداعم له نتيجة التصويت على القانون مثلما حدث في الفترة القريبة عندما تم تمرير ثغرة خطيرة في قانون تجريم التطبيع والتي تتعلق بالزيارات الدينية.
12/ بدخول مجلس النواب العراقي عطلته التشريعية بعد تصويته على قانون الأمن الغذائي نستطيع القول بأنه بات من المستحيل تغيير الثغرات الموجودة داخل قانون تجريم التطبيع لان مدة الخمسة عشر يوما المطلوبة لمصادقة للقانون تكون انقضت وبالتالي أصبح القانون نافذا بعد نشره بصحيفة الوقائع العراقية.
13/ أطراف قوى الإطار التنسيقي بينت في جلسة التصويت انها تفتقد لوحدة القرار وعدم الانسجام في بعض القضايا المصيرية.
ـــــــــــ
https://telegram.me/buratha
