منهل عبد الأمير المرشدي ||
اصبع على الجرح..
هناك عدة قواعد أساسية تعتمد في الدوائر المخابراتية للدول الكبرى والدول المهيمنة او الفاعلة لإضعاف الخصم وتحقيق الغايات المخطط لها . لقد سمعنا منذ نعومة اظافرنا بسياسة فرّق تسد وهي ما مارسته بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية في العراق وبقية الدول التي احتلتها وتمثلت باللعب على الوتر الطائفي وتمزيق البنيان المجتمعي مما يضعف الشعوب بتفكيكها وتشتيت وحدة المواجهة .
لقد تطورت اساليب الأعداء مع مرور السنين فغدونا نسمع بسياسة تقسيم المقسم وتجزيئ المجزء وهو ما يعمل به على قدم وساق في الدول العربية والآسيوية اضافة الى سياسة التجويع وصولا الى التطبيع واشاعة الفتن والفرقة والتناحر وأخيرا وليس آخرا إعتماد سياسة افتعال المشاكل من اجل التغطية على المشاكل الأصلية وهو ما يعتمد لدينا في العراق خصوصا منذ استلام حكومة تشرين برئاسة مصطفى الكاظمي .
لقد توالت لدينا مشاكل كثيرة وانتهت من دون معرفة الأسباب من تمرير الأموال خارج الموازنة الى البره زاني رغم رفضه تسليم ايرادات النفط الى التجاوز على قيادات في الحشد الشعبي الى مؤتمر التطبيع في اربيل وصولا الى صعود قيمة الدولار وقد تزامنت جميعها تراتبّيا مع مشاكل مفتعلة ابتداءا من مشكلة رواتب المتقاعدين واتصال المبخوت الشهير بأخيه عماد الى القصف الهوليودي على بيت الكاظمي فيما جائتنا اخيرا ثلاث مشاكل متوالية من مشكلة الصرخي المرتد الى إزمة استيراد الفواكه الخضروات ومنفذ الشلامجة ومن ثم أزمة البنزين , كل هذه الأزمات مفتعلة من قبل حكومة الكاظمي ومخطط لها لتمرير المشكلة الأكبر والأخطر المتمثلة بمشروع انبوب نفط البصرة العقبة الذي يمنح الجمل بما حمل الى ألأردن ومصر وكيان اسرائيل وفي ذات الوقت يقتل مشروع الربط بطريق الحرير .
صار واضحا جدا للعيان ان الكاظمي اداة للتنفيذ ليس الإ وان من جاء به ويحميه ويدعمه هم الجهات المستفيدة منه محليا واقليميا ودوليا . فالرجل لا يحمل اي مؤهلات للحضور الشخصي الذي تؤهله ان يكون مدير مدرسة ابتدائية ولا حتى رئيس فريق صبيان لكرة القدم لإفتقاده كارزيما القيادة والهيبة واللغة والنطق وكل شيء .
هو ليس جاهلا بحقيقة ذلك لكن الأطراف المحلية والأقليمية الداعمة له تضغط عليه للإسراع بتنفيذ كل ما يستطيع القيام به فكما قام بإقصاء شخصيات وطنية ونزيهة عن مواقع مهمة في المنظومة الأمنية وجاء بشخوص مشبوهة بدلا عنها وكما نفّذ كل ما يريده مسعود البره زاني وتجاهل قرار المحكمة الإتحادية بشأن عائدية النفط والغاز فعليه اليوم ان يسرع ليحقق لهم الحلقة الأخطر في مشروع التطبيع مع كيان دولة اسرائيل بشرعنة ايصال النفط العراقي اليهم عبر مشروع انبوب البصره عقبة .
هي رسالة الى كل الشرفاء في الشعب العراقي اولا لينتبهوا ويكونوا حاضرين في افشال هذا المشروع كما هي المسؤولية الأكبر على اعضاء مجلس النواب العراقي من ابناء الجنوب والبصرة اولا .
ونعود ونقول ونكررعلى الإطار التنسيقي قبل غيره ان يحسم الأمر بمخاطبة المحكمة الإتحادية لإصدار امر ولائي لإبطال جميع القرارات والإتفاقيات التي قام بها مصطفى الكاظمي بإعتباره رئيس حكومة تصريف الأعمال فقط ولا يمتلك الصلاحيات بذلك.
https://telegram.me/buratha
