الحقوقي علي الفارس ||
على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى حدود قياسية، فلا تزال الأزمات الاقتصادية تعصف بالعراق، حيث يستمر ارتفاع الأسعار في السوق العراقية منذ أزمة فيروس كورونا مطلع عام 2020 وحتى الآن.
وبالإضافة إلى أزمة فيروس كورونا أثرت أزمة ارتفاع الأسعار عالمياً نتيجة الصراع الروسي - الأوكراني بشكل سريع في العراق، وهو ما رفع منسوب المطالبات لإيجاد حلول لتلك الأزمة من خلال استغلال الإيرادات الإضافية المتحققة نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالمياً.
وعلى الرغم من كل الإجراءات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة العراقية خلال العامين الماضيين، ومن بينها رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار والورقة الاقتصادية ومحاولات تنويع مصادر الاقتصاد، فإن معدلات الفقر والبطالة ما زالت مرتفعة فيما لم تتم السيطرة على ارتفاع أسعار السلع والخدمات في السوق العراقية..
في الواقع لم نرى تحرك جدي وملموس من الحكومة العراقية في سبيل انعاش الاقتصاد العراقي ولا أي مبادرة لدعم القطاع الاقتصادي والزراعي في سبيل القضاء على البطالة وانعاش الفلاح الذي بدورة يزود الأسواق العراقية بكل انتاج مهم وضروري ’’ ارتفاع سعر الصرف لعبة سياسية اطلقها أصحاب المشروع لكي يصلو الى ما يبغون اليه بتخطيط خارجي رفع أسعار الخضر في وسط وجنوب العراق لعبة أخرى اتفق عليها ما يسمى بالتحالف الثلاثي الذي بدورهم اغلقوا جميع المنافذ الجنوبية وتحويل الاستيراد من ايران الى المنافذ الشمالية بحيث جميع تلك الواردات التي تدخل الى إقليم كردستان لا تحصل الحكومة الاتحادية منها أي شيء فقط تكون لعائلة البرزاني’’ يتبين من ذلك ان التحالف الثلاثي اليوم يساوم على ورقة جديده. حتى يضغطون على المكون الشيعي وتمرير ما يصبون اليه’’ كردستان إقليم مستقل لا ينظر الى البصرة بعين الوطنية ولا بعين المواطنة وانما ينضر اليها بكونها منافس اقتصادي لها المحافظات الأخرى التي تعتبر تحت يد الحلبوسي أيضا ينظرون الى محافظات المكون الشيعي لا يقل عن نظرة كردستان لها لم نرى ولم نسمع من التيار الصدري باي مبادرة من اجل فتح المنافذ الجنوبية ولا مطالبة الإقليم بتسليم تلك الواردات الى الحكومة المركزية ’’
اذن الحرب اقتصادية على الجنوب والوسط يقودها التحالف الثلاثي لإرغامهم على الخضوع والقبول لقراراتهم والسير على الخطة التي رسمت في أربيل’ ’ زيادة الأسعار والاستمرار في الزياد في المحافظات الجنوبية هوة لتجويع المكون الأكبر المكون الشيعي لإرغامهم على قبول التطبيع السيناريو المعد في أربيل..، ان هناك اهدافا سياسية وراء غلق المنافذ الحدودية في وسط وجنوب العراق واهمها منفذ الشلامجة.
ان “المنافذ الحدودية مازالت مغلقة أمام المواد الغذائية وغيرها على الرغم من قرارات رئاسة الوزراء القاضية برفع الضريبة والرسوم الجمركية عن المواد الغذائية بشكل عام”.
يجب على نواب وسط وجنوب العراق في البرلمان العراقي ان تكون لهم وقفة احتجاجية ضد اغلاق المنافذ وارتفاع الاسعار، الى ان هذه الوقفة قد تصل الى احتجاجات امام المنافذ ان لم تستجب الحكومة”.
“هناك اهدافا سياسية لجهات، لا نريد ذكرها بالتفصيل، وراء غلاء الاسعار في الوسط والجنوب خاصة وان الحكومة لا تسيطر على المنافذ الحدودية شمال العراق فضلا عن انتشار المنافذ غير الشرعية والتي تورد بشكل يومي ما يوازي المنافذ الحدودية الشرعية”، “لذلك نعتقد بإن هناك حرب تُشن على المنطقة الوسطى والجنوبية”.