الإصلاح يكون بالصالحين 

  د.هيثم الخزعلي ||   مشروع الإصلاح الذي كان يناشد به سماحة السيد الصدر منذ فترة طويلة، كانت تقف أمامه عوائق اهمها بنية العملية السياسية القائمة على المحاصصة والمطامع الشخصية وفساد بعض السياسيين. ومع آن فكرة التيار الصدري بايجاد حكومة اغلبية صحيحة مبدئيا، ولكن المشكلة صعوبة تكوين اغلبية وطنية تحرز ٢٢٠ مقعدا برلمانيا وتستطيع انتخاب الرئاسات الثلاث لوحدها، وعدا ذلك تكون حكومة ائتلافية. وهنا تسكب العبرات فأن  التيار الصدري اضطر لدخول   تحالف ثلاثي مع الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، من أجل تحقيق الاغلبية والمضي في الإصلاح، ومع آن هذا التحالف لم يحقق الاغلبية.  فأني على ثقة انه لن يحقق الإصلاح، لان شركاء التيار الصدري في التحالف الثلاثي لن يقبلوا بمشروع الإصلاح الذي يتبناه السيد الصدر. فالديمقرلطي من اول التحالف طرح مرشحا فاسدا لرئاسة الجمهورية (هوشيار زيباري)، والذي لا يتوافق مع مشروع السيد الصدر بمحاربة الفساد. ثم إن الديمقراطي أعلن انه لن يلتزم بقرار المحكمة الاتحادية ببطلان قانون النفط والغاز الخاص بالاقليم، وهذا يتنافى مع مشروع السيد الصدر بفرض هيبة الدولة. والديمقراطي الكردستاني يستمر بتصدير النفط ولا يسلم بغداد فلسا واحدا وهذا ينافي مشروع السيد بفرض هيبة الدولة. إضافة لعلاقات الديمقراطي الكردستاني بالكيان الصهيوني وهذا ينافي مشروع السيد الصدر برفض التطبيع، وشعار الولي المقدس (كلا كلا اسرائيل).  واستقلالية البيشمركة، وكركوك والمناطق المتنازع عليها، كلها نقاط يتبناها الديمقراطي الكردستاني وهي خلاف مشروع السيد الصدر بالاصلاح. وأما تحالف السيادة فهو قائم على توزيع الوزارات كمغانم بين السيد الخنجر والحلبوسي، بل ان بعض النواب قام بشراء المنصب. واول مخالفات هذا التحالف لمشروع الإصلاح الذي تبناه السيد الصدر هو تنصيب مشعان الجبوري عضو لجنة مالية - وهو اعترف بفساده امام الملايين وعبر التلفزيون - وهذا يخالف منهج السيد الصدر بمحاربة الفساد. كما أن تحالف السيادة أعطى لجنة النزاهة لابو مازن فأصبح رئيس لجنة النزاهة!! وهذا يخالف منهج الإصلاح الصدري، بل ان بعض النواب في تحالف السيادة  من الان يساوم على بعض الوزارات يشتريها، ليربح أضعاف ما دفعه ولكن من قوت الشعب، وسيرفضون اي منهج اصلاحي بهذه الوزارات، على اعتبار آنها ملك شخصي وحصة مكون. ثم ثالثة الاثافي تغول السيد الحلبوسي ومحاولته حصر قرار البرلمان بشخصه ليخلق دكتاتورية جديدة، فأول ما ابتدأ بفتح باب الترشيح مرة ثانية لرئاسة الجمهورية، ورفضت المحكمة الاتحادية هذا الأمر وبينت انه من صلاحيات البرلمان وليس رئيس البرلمان. واليوم يحاول آن يحصر صلاحيات هيئة رئاسة البرلمان بشخصه ويرفض عنونة الكتب الرسمية بعنوان الهيئة، وهذا تحجيم لنائبيه ممثلي الكتل التي انتخبته وجاءت به لرئاسة البرلمان. والغريب ان سماحة السيد الصدر أشرك كل التحالف الثلاثي الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة وآلكتلة الصدرية بترشيح رئيس الوزراء وهو حق المكون الشيعي. بينما يرفض نواب تحالف السيادة استخدام مصطلح هيئة رئاسة البرلمان ويقولون رئيس البرلمان منصب سني. وهذه محاصصة واضحة ولا علاقة لها بحكومة الاغلبية. ومع كل هذه الاشكالات فما هي فرص نجاح الإصلاح الذي يتبناه السيد الصدر اذا كان حلفائه ضد الإصلاح!!؟ متى يبلغ البنيان يوما تمامه                      اذا كنت تبنيه وغيرك يهدم بينما فرص نجاح الإصلاح الحقيقي هي في تحالف السيد الصدر مع إخوته في الإطار، خصوصا انهم وافقوا على شروط السيد الصدر الاثنا عشر. . وأخيرا اقول لايمكن الإصلاح الا بالصالحين، ولا يمكن أن تكون حكومة اغلبية الا باتفاق الإطار والتيار، وادعو الاخوة  في التيار الصدري بإعادة النظر بأدوات الإصلاح من حلفائهم الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، وهل هم واثقون بأنهم يمضون معهم بمشروع الإصلاح، ام انهم سيتحملون فساد الشركاء، وقد دخلوا بشعار عصا الولي المقدس (رض) شعارا للإصلاح.