عدنان جواد ||
مرت جلسة السبت 26/3/2022 من دون الاتفاق على حكومة الاغلبية ، فلم يبلغ عدد النواب الثلثين لتمرير رئيس الجمهورية، وسوف يعاد التصويت يوم الاربعاء وسوف يعاد نفس السيناريو اذا لم يتنازل احد الطرفين الاطار والتيار عن مواقفهم السابقة، التحالف الثلاثي يقول انه بإمكانه جلب 18 نائب اخرين لتامين العدد المطلوب للتمرير، وان اغلب رؤساء الوزراء في الحكومات السابقة من الاطار فلماذا يرفض عندما يكون من التيار؟ بينما يقول الاطار نحن لا نعترض على شخص رئيس الوزراء وانما على الاسلوب الذي يقصي الاخر، ويخرج عن القاعدة المتبعة سابقاً، فرئيس الوزراء وحسب ما تعارف عليه من المكون الشيعي، والاطار والتيار ابناء مكون والمناطق نفسها ،
فلماذا يذهب هذا الاستحقاق لمكونات اخرى بحجة حكومة الاغلبية؟!
نعم حكومة الاغلبية بصورتها الحقيقية، عندما تكون الديمقراطية حقيقية، وهناك معارضة تمتلك حقها في محاسبة الحكومة واقالتها، من خلال رؤساء اللجان في البرلمان، وامتلاك العدد الكافي في التصويت لإقالة الوزير التابع للحكومة الذي ثبت فساده، وحتى رئيس الوزراء اذا ثبت تقصيره، لكن الواقع يثبت غير ذلك فالذي يحصل على السلطة يستغلها بأبشع استغلال لمصلحة الشخص والحزب، وغير مستبعد ان تقوم حكومة الاغلبية بإبعاد خصومها من السلطة التنفيذية من مدير عام الى الوكيل وحتى القيادات الامنية التي يثبت ولائها للاطار، وسوف يحصل على اغلب اللجان في البرلمان وهذا ما يخاف منه الاطار.
والاعتراض الاخر في الحفاظ على المذهب والعمالة لإسرائيل وتهديد عمقنا الاستراتيجي الجمهورية الاسلامية، وبانت بشائر تلك العمالة بتصريحات وتغريدات ضد المرجعية العليا، وتحرك الجيوش الالكترونية لاتهام الطرف الاخر بالتبعية وهو منهج كان متبع من زمن البعثية، والحقيقة الاخرى التي لا يذكرها الطرفان الاطار والتيار وهي اغفالهم حقوق المكون الذين يدعون الدفاع عنه، فهم لا يحبون مكونهم بقدر حبهم لأحزابهم وحواشيهم ، فالفقر يزداد يوماً بعد يوم وخصوصاً في مناطقهم من الرصافة في بغداد الى جنوب العراق، فخسروا( 45) مقعد من حصة المكون في الانتخابات الاخيرة لهذا السبب، وان سبب الخلاف فيما بينهم ليس المكون كما يدعون، وانما مقدار الحصة في الكعكة من مغانم السلطة،
اما بخصوص الانسداد السياسي وانتهاء التوقيتات الدستورية، البعض يقول يمكن اعادة طرح اجراء انتخابات مبكرة، والبعض الاخر يقول تشكيل حكومة طوارئ، كما عبر عن ذلك النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، وهذا امر مرفوض من جميع الطبقة السياسية، وهو يعيد حكم الحزب الواحد والدكتاتورية، وبخصوص اعادة الانتخابات فهو امر مستبعد، فالذي وصل الى مجلس النواب وحصل على هذا الراتب الضخم والعجلات الفارهة ومستقبلاً منازل كبيرة ، هل يتنازل عنها من اجل حقوق مكون!!
فعلى القيادات في التيار والاطار الشعور بالمسؤولية والاتفاق فيما بينهم، وسلوك نهج جديد يخدم الناس والابتعاد عن المصالح الخاصة على الاقل في هذه الدورة، وعلى الجميع التفكير بمصلحة البلد العليا، واقامة علاقات متوازنة مع المحيط الاقليمي والدولي، ومن مصلحة الجميع ويعلم اطراف التحالف الثلاثي ان بدون توافق شيعي حتى لو مرر رئيس الجمهورية وتشكلت الحكومة سوف لن تستمر طويلا، او تخفق في تأدية مهامها مادام هناك جزء مهم مستبعد، وبدون الاتفاق سوف لن تشكل الحكومة وسيعاد ما حدث في السبت يوم الاربعاء.
https://telegram.me/buratha
