علي الفارس ||
تعتبر انتخابات الرئاسة في العراق التي تجرى في البرلمان غداً (السبت) 26 مارس/ آذار، الفرصة الأخيرة للخروج من الأزمة المستعصية المستحكمة في البلاد. فرغم مرور خمسة أشهر على الانتخابات البرلمانية، ورغم انتخاب رئيس البرلمان بصعوبة بالغة، إلا أنه حتى الآن لم يتم استكمال انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وهو ما قد يهدد بحدوث فراغ دستوري.
لم تفلح الجهود التي شهدتها الساحة السياسية العراقية في تقريب المواقف بين الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، للتوصل إلى اتفاق على مرشح كردي واحد لمنصب رئيس الجمهورية، باعتبار أن هذا المنصب مخصص للأكراد وفقاً لنظام «المحاصصة» الطائفية السائد في العراق بعد الغزو الأمريكي، في ظل إصرار كل حزب على تقديم مرشح خاص به، حيث قدم الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان ريبر أحمد كمرشح له، بينما دعم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح كمرشح له، وهو ما يعيد تكرار سيناريو 2018،
أزمة انتخاب رئيس الجمهورية وعدم توافق الحزبين الكرديين على مرشح واحد تعكس حجم وعمق الأزمة السياسية في العراق وتبدل التحالفات السياسية وارتباطها بأزمة انتخاب رئيس الحكومة والتي لا تزال مستحكمة في ظل التعارض في المواقف بين التيار الصدري، وبين الإطار التنسيقي الذي يطالب بتشكيل حكومة توافقية يكون مشاركاً فيها، كما هو العرف السائد في الحكومات السابقة....التحالف الثلاثي الذي يضم الكتلة الصدرية و«تحالف سيادة» السني بزعامة خميس الخنجر ومعه كتلة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب الوطني الكردستاني، يدفع في اتجاه الاعتماد على مفهوم الأغلبية في اختيار كل من رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة العراقية، ولذلك فإن المؤشرات تتجه إلى دعم التحالف الثلاثي مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية. وفي المقابل فإن الإطار التنسيقي يسعى للتوافق مع التيار الصدري لتشكيل حكومة توافقية تحفظ حقوق المكون الشيعي ذو الأغلبية العراقية وأن يستغني الصدر عن التحالف مع «سيادة» برئاسة خنجر الغدر كما سمي من قبل زعيم التيار الصدري سابقا والحزب الديمقراطي، الانفصالي كما يعرف عنه وذلك لتشكيل الكتلة الأكبر بين التيار الصدري و«الإطار» لتسمية رئيس الحكومة وهو ما رفضه الصدر، حيث أكد أنه لن يتخلى عن حلفائه وتعهداته السابقة لهم، يا ترى أي تعهدات؟ وماذا تعني تلك التعهدات؟ ولمن قدمها السيد مقتدى!! وبالتالي يسعى «الإطار» إلى استخدام الثلث المعطل لعرقلة انتخاب رئيس الجمهورية، الذي يتطلب موافقة الثلثين (220 صوتاً من إجمالي عدد أصوات البرلمان 329 صوتاً)،. وفي محاولة لتمرير عملية انتخاب رئيس الجمهورية ناشد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري المستقلين للحضور ولانتخاب رئيس الجمهورية لتأمين الأصوات الكافية.
هنالك احتمالين، الأول: أن نجح التحالف الثلاثي في تأمين حضور ثلثي الأصوات لاختيار الرئيس من أول جلسة أو على الأقل اختياره بالأغلبية البسيطة في الجلسة الثانية بحضور ثلثي الأعضاء، وبالتالي سينتخب رئيس الجمهورية الذي سيقوم بدوره بتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة العراقية ومن ثم الخروج من ازمة الى ازمة أخرى واكبرواخطر في حالة ابعاد المكون الشيعي ذو الأغلبية السكانية كما قلنا سابقا وصاحب اكبر قوى في العراق ستكون تحركات خطوات اكثر انغلاقنا وخطورة من قبل لان من المستحيل تهميش هذا المكون وهذا الاحتمال يواجه تحديات كبيرة في ظل غياب التوافقات السياسية ومعارضة ( الاطار)
والاحتمال الثاني: أن يفشل البرلمان في عملية انتخاب رئيس الجمهورية وينجح «الإطار التنسيقي» في استخدام الثلث المعطل، وهوه له الحق في التعطيل وبالتالي استمرار حالة الفراغ الدستوري في البلاد، والاتجاه نحو خيار الانتخابات البرلمانية المبكرة، إذا تجاوز البرلمان تاريخ السادس من إبريل/ نيسان المقبل الذي حددته المحكمة العليا لعملية انتخاب الرئيس، ولم تفلح التفاهمات السياسية في التوصل إلى صيغة توافقية بشأن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وهو ما يعنى استمرار حالة الانسداد السياسي،
أن استمرار ازمة انتخاب رئيسي الجمهورية والحكومة سيلقي بتداعيات سلبية سياسية أو اقتصادية أو أمنية على العراق لن يكون في صالح أحد، لذلك يجب ان يكون حل توافقي ’’ فإن تشكيل حكومة توافق وطني وفقاً لما جرى في السابق ستكون هي الحل لكن ليس كما يرغب الشعب الذي امتعض من الحكومات السابقة والمحاصصة المقيتة لذلك نرجو السعي على تشكيل حكومة رئاسية ويقوم البرلمان بحل نفسه هذا هوة التغيير السياسي الذي يصبو اليه المواطن العراقي المهمش وليس المنتفع من سطوة الأحزاب الحاكمة منذ عام 2003 ولحد الان نتمنى من زعماء المكون الشيعي التفكير وادراك الواقع والمظالم التي وقعت عليهم وعلى مكونهم بصورة خاصة منذ سنين ولحد الان’’ ان يتركوا الخلافات الشخصية وان تكون لديهم صحوه والتخلي عن التحالف مع أعداء العراق وان يكون البيت الشيعي هوه الحاكم الأول في العراق ...
https://telegram.me/buratha
