العراق والبند السابع

  عدنان جواد ||   ينص البند السابع من ميثاق الامم المتحدة على " اتخاذ اجراءات قسرية " في حال كان السلام مهدداً ، تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واللجوء الى استخدام القوة، ويسمح الفصل السابع بممارسة الضغوط على بلد لإجباره على الالتزام بالأهداف التي حددها مجلس الامن، قبل ان يتم تطبيق اجراءات قسرية، وفي حال ارتأى المجلس ان هذه الاجراءات لم تكن مناسبة، يمكنه اللجوء الى البند 42 من الفصل السابع، الذي ينص على انه" يجوز لمجلس الامن القيام باي تحرك يراه ضروريا للحفاظ على السلام والامن الدوليين او لإعادة احلالهما، بواسطة "قوات جوية او بحرية او برية" ، وطبق مجلس الامن الفصل السابع ضد العراق قبل غزوه عام 2003، بالإضافة الى الكوريتان خلال حربهما(1950 ــــ1953). وحسب البند السابع الذي وضع العراق تحت طائلته، نتيجة رعونة النظام الذي كانه يحكمه، والذي شن حرب عبثية على الكويت، فخلف دماراً وحصاراً وتعويضات للمتضررين، فجعل العراق مقيد في التحكم بحركة امواله والتصرف بها بعد ان اوفى للدول والشركات والافراد الذين تضرروا من الحرب ضد الكويت، وكانت قد تشكلت لجنة اممية للتعويضات عام 1991 الزمت العراق بدفع  (52.4 ) مليار دولار تعويضات للإفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها ممن تعرضت لخسائر نجمت عن غزو الكويت، توقف العراق عن السداد عام 2014 اثناء الحرب على داعش ، واستئنف السداد عام 2018، ولكننا سمعنا من وزير الخارجية في ذلك الوقت هوشيار زيباري ان العراق خرج من البند السابع، وبالتحديد في عام 2013، فاصبح رجل الوطنية والدبلوماسية، لكن الحقيقة ان مجلس الامن اجتمع وصوت على نص( ايقاف استخدام القوة ضد العراق) فقط وليس الخروج من البند السابع، وحسب كلام الدكتور عبد الباسط تركي الرئيس السابق لديوان الرقابة المالية والمصرف المركزي، وحالياً رئيس لجنة الخبراء الماليين، ان العراق سدد 629 مليون $ من مبالغ التعويضات المقرة من قبل لجنة الامم المتحدة للتعويضات في بداية سنة 2022، لإغلاق ملف التعويضات نهائياً، ولكن قد لا يخرج العراق من تحت طائلة البند السابع اذا كانت الحكومة العراقية غير قادرة على التأثير على الدول المؤثرة في مجلس الامن وعلى راسهم الولايات المتحدة الامريكية.  ان الاموال المستحصلة من بيع النفط و التي تودع في حساب تم فتحه في المصرف الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وذلك استناداً الى قرارات مجلس الامن السابقة والتي صدرت بعد اسقاط نظام صدام باسم( صندوق تنمية العراق) وقد منح هذا الحساب حصانة دولية على هذه الاموال ، حتى لا تكون عرضه للحجز او المصادرة من قبل محاكم دولية، قد تصدر قرارات نتيجة دعاوي ومطالبات ضد النظام السابق، وتأسس هذا الصندوق بموجب قرار مجلس الامن المرقم 1483 في ايار عام 2003 لإدارة عائدات النفط الخام ومنتجاته، بالإضافة الى الرصيد المتبقي من برنامج (النفط مقابل الغذاء)، وهذه الموارد التي كان العراق يدفعها كتعويضات تقدر بمبلغ (3) مليار دولار سنوياً. فهل اعدت الحكومة ووزارة الخارجية العدة للخروج من البند السابع؟ ، بان يصبح العراق حراً في التصرف في امواله وبالتالي مستقلا في اتخاذ قراراه، وهل خططت للمبالغ التي كانت تدفع للتعويضات، في وضعها في صناديق سيادية او مشاريع كبيرة او بنى تحتية، ام تسرق حالها حال المليارات التي تم سرقتها في الحكومات السابقة، ونبقى تحت رحمة مجلس الامن وصندوق النقد الدولي.