عدنان جواد ||
المحكمة الاتحادية في العراق اعلى سلطة قضائية، يذهب اليها المتخاصمون من احزاب السلطة عادة في ايام الانتخابات وخاصة بعد فرز الاصوات واعلان النتائج، وهي تصدر قراراتها بالاستناد على الدستور، الخاسر يتهم المحكمة الاتحادية بانها مسيسة، والفائز يصفها بالحيادية والعملية والوطنية وواجب الجميع احترام قراراتها، والذي اتهمها بالانحياز سابقاً ، يعود فيمدحها اليوم!، لذلك طلب السيد فائق زيدان تعديل الدستور، لان فيه مواد تحتاج الى تفسير وفيها اكثر من تأويل، ولأنه كتب على عجل، وهناك تأثير واضح في كتابته من قبل بعض الدول وداخلي من قبل الاكراد،لان كانت لهم اليد الطولى وعلاقاتهم مع الامريكان، وحسب ما ذكر القاضي وائل عبد اللطيف ان الساسة في زمن كتابة الدستور كانوا يجتمعون في بيت مسعود البرزاني في المنطقة الخضراء، وانه تم الاتفاق على 139 مادة، ولكن تم اضافة (5) مواد من دون الاتفاق عليها وفيها لمسة كردية واضحة، فالمادة 142 صيغت حتى لا يتم تغيير الدستور، بتصويت ثلاث محافظات، والمادة 76 فسرت في انتخابات2018 تفسير يختلف عن انتخابات 2021، وهذه التفسيرات المختلفة نتيجة لوجود ثغرات ووجود مجال للقاضي للتأويل، لذلك يتطلب اعادة صياغة المواد لضبط المفاهيم، وان لا يؤول حسب الجهات السياسية ومصالحها، بوجود نص واضح وصريح يفهمه الجميع.
حسب تصريح جميع الكتل السياسية بما فيها الكتل الكردستانية انها تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية، لكنها عندما رفضت مرشح الديمقراطي هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية، لوجود شبهات فساد وتصويت في البرلمان السابق على خروقات مالية كبيرة عندما كان وزيراً للمالية، وطلب برفع يده من الوزارة في زمن استيزاره، والغريب في الامران من استجوبه بالأمس هم حلفاؤه اليوم الذين ارادو تمريره لكرسي الرئاسة، وهذه هي السياسة فعدو الامس يصبح صديق اليوم، واردفت قرارها الاخير الذي زاد حنق مسعود البرزاني وعائلته المالكة في الاقليم على المحكمة الاتحادية، حتى وصفوها بانها مسيسة وانها تمثل اجندات الخصوم، وانهم غير ملزمين بقراراتها، لكن المواطن البسيط في الاقليم مؤيد لهذا القرار، حسب ما ذكره ناشطين ونواب من الجيل الجديد، لانهم لايحصلون من تهريب النفط شيئا يذكر وانما يذهب لعائلة البرزاني وحزبه، والمحكمة ترد انها اصدرت قرارها بناءً على دعوى مقدمة منذ سنة 2012 بخصوص تصدير النفط من الاقليم، واستندت على المادة (111) والمادة(112) اولاً وثانياً، ان النفط ملك للشعب العراقي، تقوم الحكومة الاتحادية مع الاقليم او المحافظة في استخراج النفط، فالمسؤولية تختص بها الحكومة الاتحادية حصراً، فكيف اذا كان الاقليم يستكشف ويستخرج ويصدر من دون علم الحكومة الاتحادية، وان الدول التي تعمل بالقانون لا تتقبل شراء نفط لان في تصديره خلل قانوني فيقوم الاقليم ببيعه في السوق السوداء بأسعار اقل او بيعه لإسرائيل.
اما حكومة الاغلبية الوطنية، المتكونة من تحالف السيادة الحلبوسي والخنجر، والتحالف الديمقراطي الكردستاني البرزاني، والتيار الصدري، وحسب ما يصرح السيد الصدر بانه يريد الاصلاح والقضاء على الفساد، وان التوافق هو سبب الفساد في الحكومات السابقة، وانه ماضي في مشروعه حتى النهاية، لكن التساؤل هل يستطيع ان يمنع شريكة في التحالف الثلاثي من تصدير النفط لاسرائيل؟ وهل يمنعه من توجيه الاتهام للمحكمة الاتحادية بانها مسيسة؟، وهل يستطيع اجباره بتسديد(28) مليار نفط مصدر من الاقليم وضرائب ومنافذ حدودية للمركز؟، وهذا كلام الخبير النفطي حمزة الجواهري على العراقية، وان هناك (26) مليار يجب ان تدفعها تركيا للعراق، نتيجة مد الانبوب النفطي بين تركيا والاقليم الذي تم مده سنة2014من دون موافقة الحكومة المركزية، واسئلة كثيرة منها قانون النفط والغاز في الاقليم غير الدستوري، وخرق الاوامر الوزارية بمنع استيراد المنتجات الزراعية في وقت الوفرة في الانتاج المحلي، وقد صرح بذلك وزير الزراعة الحالي اكثر من مرة،
لذلك على حكومة الاغلبية الوطنية اذا ارادت ان تكون وطنية ، وبعيدة عن المصلحة الحزبية والشخصية، وتتعامل مع مؤسسات الدولة بحرفيه وقانونية وتحقق طموحات وارادة الشعب، وان تحترم قرارات المحكمة الاتحادية وتطبقها حتى وان كانت في غير صالحها، وان تشرع في اول جلسات البرلمان قانون النفط والغاز الاتحادي، وان يتم صرف مستحقات المحافظات الجنوبية المصدرة للنفط من البترودولار ، وان تمنع تهريب النفط ومشتقاته في جميع مناطق العراق، وتحاسب الفاسدين في صفوفها اولا وتطبق القانون على الجميع، والانفتاح على الدول التي تجلب المنافع للشعب كالصين التي عبرت عن رغبتها بالأعمار مقابل النفط بدل الذهاب خلف دول تتمنى الشر للعراق وهي من تحتاج المساعدة، وان لا تقصي احد وتحافظ على مصدر القوة والامان من عودة داعش واخواتها الحشد الشعبي وتدعمه.
ـــــــــــ
https://telegram.me/buratha
