عبد الرحمن المالكي ||
باستخدام حسابات على مواقع التواصل غالبيتها وهمي تتداول صوراً شخصية ومعلومات لآخرين ، يجد بعض ضعاف النفوس في الابتزاز العاطفي وخاصة للفتيات بشكل خاص والنساء عامةً سبيلاً للحصول على الأموال ، ورغم استمرار عمليات الإيقاع بهؤلاء من قبل الأجهزة الأمنية المعنية ، لا تزال هذه المشكلة حاضرة بسبب قلة الوعي لدى الضحايا ، ولا يكاد يمر يوم دون الإعلان عن القبض على مبتزين وقع البعض ضحية لا إنسانيتهم.
قمت بفتح هذا الملف مع متخصصين وباحثين ورجال قانون وخبراء في حماية المواقع والحسابات الإلكترونية بهدف تسليط الضواء على هذه المشكلة الخطيرة التي يردعها الوعي والتشريعات القانونية.
إن جرائم الابتزاز الالكتروني من الجرائم الحديثة والخطرة لأن الجاني يسيطر على الضحية عن بعد وبإرادته بداية ثم يبقى يملي عليه مايريد.
قلة الوعي لاسيما عند الفتيات والنساء عامة يتم ابتزازهن بسهولة لأن الامر يتعلق بالشرف والسمعة فتقوم المرأة بتقديم التنازلات خوفا من الفضيحة، كذلك هناك سبب الحرمان العاطفي والمادي اللذين يكونان سببا آخر للابتزاز.
أن العنف خاصة العنف الاسري يكون سببا في قيام المعنف بمحاولة الانتقام وبذلك يقع فريسة هذه الجرائم، ناهيك عن السذاجة عند البعض إذ يقوم بنشر أو إرسال أمور خاصة جدا من صور أو وثائق مهمة بإرادته أو عن طريق الخطأ او عبث الأطفال بهاتفه أو في حال وقوعها عند الاخرين لأي سبب تكون سبيلاً للابتزاز .
أن زيادة الوعي عن طريق وسائل الاعلام وقيام الاجهزة الامنية بمتابعة هؤلاء والإجراءات القانونية الرادعة هي خير وسيلة للحد من هذه الجرائم بالاضافة الى متابعة العوائل لأبنائها وبناتها وتوعيتهم بشكل دائم.
وعن كيفية تعامل القانون مع مرتكبي جريمة الابتزاز الإلكتروني في ظل عدم تشريع قانون الجرائم الإلكترونية فإن التكييف القانوني أو الوصف القانوني لهذه الجريمة تطبق معه المادة 452 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 69 التي عاقبت بالسجن مدة تصل الى 7 سنوات كل من حمل شخصاً آخر بطريق التهديد على تسليم أموال أو أشياء اخرى دون إرادته والعقوبة تصل الى 10 سنوات اذا ارتكبت الجريمة بالقوة والإكراه.
أن عدم تشريع قانون الجرائم الإلكترونية للتعامل مع هكذا حالات وغيرها يمثل مشكلة تواجه تطبيق القانون وتطبيق العقوبات وأغلب الدول العربية المجاورة ودول العالم شرعت قوانين للجرائم الإلكترونية ، والقضية أصبحت عالمية وتتكرر بشكل يومي .
أن محكمة التمييز الاتحادية اعتبرت ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي ينطبق عليه ما يطبق على وسائل الإعلام في التعامل القانوني ، وأيضاً الجهل وقلة التوعية سبب أدى لتكرار هذه الجرائم ويجب التثقيف بشكل متواصل عن طريق الأجهزة المعنية ووسائل الإعلام.
تؤكد وزارة الداخلية تطبيق إجراءات أمنية حديثة ومتطورة وقانونية مشددة بحق المبتزين فضلاً عن استمرار عمليات التوعية ما ساعد على تراجع عمليات الابتزاز الإلكتروني.
عمليات الابتزاز الإلكتروني بدأت تقل كثيراً في الفترة الحالية نتيجة الإجراءات الرادعة متمثلة بملاحقة المتورطين وتعامل القضاء معهم إذ تم إلقاء القبض على عدد كبير من المبتزين إلكترونياً والأحكام ضدهم تتراوح ما بين 7 سنوات سجن بالنسبة لمن لديه جريمة ابتزاز واحدة وتتضاعف لـ 14 سنة إذا ثبت ارتكابه أكثر من جريمة .
أن الوعي إزداد بفضل الندوات التثقيفية التي ترعاها الوزارة لمنع حصول عمليات ابتزاز والتي تعزز بتثقيف المواطنين عن كيفية حماية حساباتهم على مواقع التواصل وتحصينها من الاختراق إذ إن من الضروري على كل مواطن أن يجعل حسابه محمياً وغالبية عملية الاختراق تتم نتيجة ضعف الحماية.
أن الشرطة المجتمعية لعبت دوراً كبيراً للوصول إلى الجناة، من خلال تلقيها اتصالات من الضحايا عبر الأرقام الساخنة .
وعن دور شعبة الجرائم الإلكترونية في هذا الملف وكيفية الإيقاع بالمتورطين يتمثل بالجانب الفني عبر إثبات عملية الابتزاز أو نفيها من خبراء قضائيين مصنفين مجازين من قبل القضاء العراقي .
وأكد امتلاك الشعبة أجهزة حديثة ومتطورة وعلى مستوى عالٍ للتثبت من عمليات الابتزاز وملاحقة المتورطين إذ يتم الوصول إليه بفضلها والإيقاع بهم.
أن عملية الحماية تبدأ أولاً بربط الحساب برقم موبايل للمستخدم ويفضل أن لا يكون رقمه الشخصي لكي لا يكون معروفاً ويتم من خلاله الوصول للحساب في حال سرقة موبايله والخطوة الثانية تتمثل بإخفاء الايميل المستخدم للدخول إلى الحساب أو الرقم عن المعلومات الظاهرة في الحساب، ويفضل أن لا يكون الايميل هو نفس الايميل الشخصي للأسباب ذاتها .
أن كل الحسابات معرضة للاختراق في حال كان رقم الموبايل المربوط معه الحساب معروفاً وكذلك الإيميل، ويجب تفعيل خاصية المصادقة الثنائية للايميل وحساب موقع التواصل كي يمنع المخترق من إمكانية الدخول إذ ان هذه الخاصية تشترط إدخال رمز سري يصل للمستخدم إلى رقم الموبايل في حال كان هناك من يحاول الدخول لحسابه.
ـــــــــ
https://telegram.me/buratha
